نددت واشنطن وبعثات الاتحاد الأوروبي فى الخرطوم بحكم اصدرته محكمة محلية فى الخرطوم فى مواجهة طبيبة سودانية اتهمت بالردة عن الاسلام واعتناق المسيحية. وطبقا للشريعة الاسلامية فان المرتد ينبغى ان يطبق عليه يعدم ، واثارت قضية الطبيبة العديد من ردود الأفعال، فى الاوساط السودانية وحظيت بمتابعة واسعة فى وسائط الاعلام المحلية فضلا عن الجهات القانونية التى وصفتها بالقضية المعقدة والشائكة. و اعربت سفارات الولاياتالمتحدةالامريكية، المملكة المتحدة ، كندا وهولندا فى الخرطوم عن قلقهما العميق إزاء حكم "الردة" الذي اصدرته المحكمة الاحد الماضي. ودعت في بيان مشترك حكومة السودان الى احترام حرية وحق تغيير الديانة او العقيدة، باعتباره حق مكتسب في قانون حقوق الانسان الدولي وايضا منصوص في دستور السودان المؤقت. وحثت تلك الدول فى بيان السلطات القانونية فى التعامل مع قضية مريم بعدالة ورحمة لتتماشى مع قيم الشعب السوداني، واردف البيان ( نحن قلقون بخصوص الحكم القاسي المحتمل اذا ما ادينت بالزنا.). واجتمعت هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم ابراهيم الى مسؤولى الاتحاد الاوربى فى الخرطوم ونقلت اليهم تطورات القضية فيما ناقش المجتمعون طبقا لبيان من البعثة الاوربية اثار القضية والحكم على التسامح الدينى وحقوق الانسان وقالت ان الدبلوماسيون يحترمون لاستقلالية الكاملة للنظام القانوني السوداني. و أشار الى أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان و بالنسبة للجميع، كما اكد الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي أنه في سياق اتفاقيات الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، للسودان التزام دولي للدفاع عن وتعزيز حرية الاديان. وكانت القضية التى بدأت بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف قبل ان تحال الى قاضي الدرجة الأولى عباس محمد خليفة بجنايات الحاج يوسف. نظرت فى وقائع اشارت الى أن المتهمة من احدى قرى ولاية القضارف بشرق السودان ، و انتقلت إلى الخرطوم بغرض الدراسة الجامعية ، وأقامت فى سكن داخلى الى ان تخرجت من كلية المختبرات الطبية. وانخرطت في مجال الأعمال المختلفة بالخرطوم، لتسكن في المرة الثانية لدى أحد أصدقاء والدها بمنطقة المايقوما بشرق النيل؛ و انقطع أثرها عن ذويها ، ليقوموا برحلة بحث شاملة ، إلى أن تم العثور عليها في أحد المنازل بالمنشية بضاحية الخرطوم متزوجة من المتهم الثاني يحمل جنسية أجنبية، ويعمل مترجماً لدى الأممالمتحدة. وعندما حاصرها ذووها أنكرت صلتها بهم وادعت أنها لا تعرفهم بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور واستبدلت اسمها من (أبرار) الى ( مريم آدم يحيى إسحق ، باعتبارها من منطقة دارفور. وحرك ذويها إجراءات قانونية ضدها بقسم حلة كوكو وتحرير بلاغ في مواجهتها تحت المواد المتعلقة بالزنا والردة من القانون الجنائي، واقتيدت مع زوجها الأجنبي المتهم الثاني إلى الشرطة ومباشرة الإجراءات الجنائية، وبعد اكتمال تحرياتهما أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع وجهت المحكمة للمتهمة الطبيبة المرتدة (تهمة الردة والزنا) من القانون الجنائي، بجانب توجيه تهمة الزنا في مواجهة المتهم الثاني زوجها، إلا أن المحكمة وفي حيثيات قرارها برأت المتهم الثاني من الزنا، لعدم كفاية الأدلة في مواجهته. وعزت المحكمة قرارها إلى أنه عندما تزوج من الطبيبة المرتدة، كانت غيرت ديانتها إلى المسيحية وبذلك تعتبر إجراءات زواجه منها صحيحةً وتمت بالكنيسة الأورشية الكاثوليكية بالخرطوم، وانجبت طفلاً اسمته (مارتن دانيال) وهي حاليا حبلى بآخر ، إلا أن المحكمة في قرارها أشارت إلى أن نكاح المتهمة يعتبر غير صحيح وباطل، و تواجه تهمة الزنا من القانون الجنائي ومخالفتها للمادة (146). وعددت المحكمة في تلاوتها لقرارها مخالفات أكدتها البينة والشهود والمستندات بأن الطبيبة المرتدة من أسرة سودانية تعتنق الاسلام و ان شهود الدفاع أكدوا ترددها على الكنيسة إلى أن تزوجت بها واعتنقت المسيحية فيها، وان ادعاء المتهمة أن والدها من دارفور ووالدتها من دولة إثيوبيا غير صحيح . وثبت طبقاً للمحكمة قيامها بالغش عندما استخرجت شهادة فقدان لتغيير اسمها وثبت أن جميع مستنداتها بالقضارف وأن المذكور في استمارة مستنداتها الرسمية بسجل القضارف هو والدها والشاكون أشقاؤها، وأن ديانتها الإسلام. وذهبت كذلك المحكمة إلى أن المتهمة كذبت حين ادعت أنها طالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم لتنفي إدارة الجامعة ذلك في رد خطابها لذات المحكمة، بأنها لم تكن من ضمن الطلاب الدارسين بكلية الطب التي ادعت ارتيادها.
