كشف مسؤول رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان عن اخطاء فى قانون الانتخابات المزمع اجازته فى البرلمان غدا الاثنين . البرلمان السوداني ونقلت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم الاحد عن النائب البرلمانى القيادى فى الحزب الحاكم محمد الحسن الأمين الاحد ان قانون الانتخابات الذي أُودع البرلمان، حوى اخطاء عديدة . ولفت الى ان القانون لم يحدد وضعية الوالي حال خلا منصبه بالاستقالة ، وأكد الأمين ضرورة وضع نص جديد في القانون يخول لرئيس الجمهورية تعيين والٍ مكلف. ويعقد البرلمان السودانى غدا الاثنين جلسة سماع للتداول حول مشروع قانون الانتخابات المعدل من مجلس الوزراء ، وسط مشاركة احزب سياسية تشارك الحكومة ، فيما اعلنت قوى معارضة عدم نيتها المشاركة فى الجلسة برغم توجيه الدعوة لها للحضور. وتطالب الاحزاب المعارضة للحكومة السودانية بتاجيل الانتخابات ، واعلنت عزمها مقاطعة العملية حال تمسكت الحكومة باجراءها فى الموعد المقرر . وقال الرئيس السودانى عمر البشير اواخر الاسبوع الماضى ان الحزب لم ولن يناقش فى اى من اجتماعاته تاجيل الاجراء الانتخابى . ولفت محمد الحسن الأمين الى ان من بين الاخطاء فى مشروع القانون الحالى وجود مواد خاصة بالجنوب رغم أنها أُلغيت بموجب الدستور ، علاوة على أخطاء في الأرقام المحددة لمقاعد النواب ب 426 نائباً، حيث لا تقبل القسمة ولا تأتي نتائجها بأرقام صحيحة في قسمة النسب المحددة خاصةً نسبة ال 30% المحددة للمرأة، وقال إنّ القانون لم يراع ايضا الزيادة الجديدة في السكان. وفى غضون ذلك أعلن والى الخرطوم ورئيس الحزب الحاكم بالولاية عبد الرحمن الخضر ، عن تشكيل لجنة لمراجعة البرنامج الانتخابي للحزب وبيان مدى التزامه به، مجدداً التأكيد على قيام الانتخابات في موعدها بالعام 2015. وقال الخضر خلال مخاطبته مؤتمر الحزب بمحلية شرق النيل "نحنا جادين في قيام الانتخابات والحشاش يملأ شبكتو". وشدد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد إلى السلطة، ولفت إلى أن الباب مفتوح الآن للممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات. وقال إن الحكومة لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء من خلال استغلال مناخ الانفتاح لضرب استقرار البلاد. وطلب الخضر من الأحزاب تجهيز نفسها منذ الآن لخوض الانتخابات، وأكد على وجود توسع في قاعدة الحزب على مستوى الولاية، مشيراً إلى أن 70% من العضوية انتظمت بمؤتمرات الأساس، وقال إن النسبة تدحض أي حديث يقول إن المؤتمرات ضعيفة.