الخرطوم 7 نوفمبر 2014 قال وزير المالية والإقتصاد السوداني بدر الدين محمود إن صبر ومثابرة السودانيين وصمودههم أمام الإجراءات الإقتصادية القاسية التي اتخذت في حزمتين منذ تطبيق البرنامج الإقتصادي الثلاثي الذي سينتهي بنهاية العام الحالي ساهمت في نجاح البرنامج. بدر الدين محمود وزير المالية وسقط عشرات القتلى في احتجاجات واسعة شهدها شهر سبتمبر 2013 انطلقت من ودمدني في أوساط السودان وشملت العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وأكد وزير المالية للإذاعة السودانية، الجمعة، أن البرنامج الثلاثي لم ينجح بفضل نجاح السياسات وإنما بفضل "تحمل الشعب السوداني المثابر والصابر على الإجراءات الصعبة التي اتخذت في أعقاب التحديات الكبيرة التي واجهت الإقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان". وأوضح أن انفصال الجنوب أدى لخروج موارد النفط ما أحدث صدمة كبيرة خاصة في القطاع الخارجي وانتقلت عبر سعر الصرف إلى الإقتصاد الداخلي ما أسفر عن فجوة في الميزان الداخلي واختلال في الميزانين الداخلي والخارجي معا وعدم استقرار إقتصادي. واستأثر جنوب السودان بنحو 75% من إيرادات البلاد النفطية لدى انفصاله في يوليو 2011، ما أفقد الخزانة السودانية مواردها من العملة الصعبة. وأوضح وزير المالية أن وضع البرنامج الثلاثي تم بأهداف معينة ومرتكزات محددة وفي محاور مختلفة كان الهدف منها استعادة الاستقرار الإقتصادي أولا. وحول تقييمه للبرنامج أكد وزير المالية أن البرنامج حقق نتائج ايجابية جدا واستطاع أن يُخرج الإقتصاد من دائرة الصدمة الكبيرة بانفصال جنوب السودان. وأشار إلى أنه ورغم الإجراءات القاسية التي اتخذت في حزمتين إلا إن هذه النتائج أدت إلى تفادي الكثير من السلبيات التي كان يمكن أن تحدث. وقال محمود إن معدل التضخم حاليا 39,2%، وبدأ الآن الاستقرار في سعر الصرف وبدأ الجنيه يتعافى ويحقق مكاسب أمام العملات الأجنبية الأخرى ما يشير إلى أن هناك تحسنا في الميزان الخارجي. وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه السوداني، منذ أواخر سبتمبر الماضي، وأكد تجار عملة أن سعر الدولار في طريقه للانخفاض نحو 8 جنيهات. وأضاف وزير المالية أنه تم معالجة العجز في الموازنة التي فقدت بخروج البترول 46% من إيرادات الدولة، كما تحققت زيادات مقدرة ومتفاوتة في الإنتاج، خاصة الحبوب الزيتية وصادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها وزيادة معقولة في صادرات المعادن (الذهب والنفط) وفي إنتاج الأدوية وزيادة نسبية في صادرات الصمغ العربي. يشار إلى أن السودان سيتبنى بحلول العام المقبل "البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي خلال الفترة من 2015 2019"، ويستند البرنامج الجديد على خمسة محاور أبرزها مواصلة سياسة التحرير الإقتصادي وخروج الدولة الكامل من دعم السلع إلى دعم الإنتاج والشرائح الضعيفة وتحرير السوق والسلع بشكل شامل. وكشف وزير المالية خلال مؤتمر القطاع الإقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في أغسطس الماضي، أن البرنامج الخماسي يهدف إلى إحتواء معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وأبان أن العبء الأكبر يقع على الحزب الحاكم في خلق إجماع جماهيري على البرنامج.