وضع مسؤول بالسفارة الامريكية في الخرطوم حزمة إستفسارات أمام لجنة برلمانية مختصة ، حول التعامل مع الصحفيين قضائيا ،والترتيبات الجارية لاقرار قانون جديد لتنظيم المهنة . عفاف تاور كافي ويشكو الصحفيين في السودان من تزايد بلاغات التقاضي والإستدعاءات بواسطة نافذين في الجهازين التشريعي والتنفيذي بسبب قضايا تتصل بالنشر ، كما تعاني الصحافة من المصادرة والرقابة الامنية غير المباشرة في أحيان كثيرة. وعقد مسؤول القسم السياسي بالسفارة الامريكية في الخرطوم رولف الاس إجتماعا السبت مع لجنة الاعلام بالبرلمان ناقش كيفية التعامل مع الصحفيين فيما يخص الجوانب القضائية وقالت رئيس لجنة الاعلام والشباب والرياضة بالبرلمان عفاف تاور في تصريحات أعقبت الإجتماع ان المسؤول الأمريكيى طرح عدة اسئلة بشأن التعديلات الدستورية وكيفية اجازتها و طرق تواصل البرلمان مع قواعده لمناقشتها بشان التعديلات . وأوضحت تاور ان لجنتها امسكت عن الرد علي التساؤلات الخاصة بالتعديلات الدستورية بوصفها من إختصاص لجنة التشريع والعدل . وأشارت الى ان لجنة الإعلام بالبرلمان نقلت الى الاس قرار رئيس القضا الأخير بالغاء محاكم الصحافة في ولاية الجزيرة ، كما ابلغته بوجود خطوط حمراء لاينبغي على الصحافة تجاوزها خاصة فيما يلي الجوانب المتصلة بالأمن القومي . واكدت تاور أهمية تفعيل بعض القوانين واعتبرت المدة المتبقية من دورة البرلمان الحالية والتي يتنهي في يناير المقبل غير كافية لادخال تعديلات علي قانون الصحافة بالنحو المطلوب خاصة وان الموازنة العامة للدولة ستستحوذ علي نقاشات البرلمان خلال الفترة القادمة. وقالت ان اللجنة شرحت للمسؤول الأمريكي الأضرار التى لحقت بالسودانيين جراء العقوبات والمقاطعة الإقتصادية التى تفرضها واشنطن على السودان. وتدرج الولاياتالمتحدةالامريكية السودان منذ العام 1997 ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب ، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية متوالية ، تقول الحكومة انها اثرت على قطاعات حيوية على رأسها الطيران والسكك الحديدية والنقل بشكل عام. وكشفت تاور عن اتفاق لجنة الإعلام مع السفارة الأمريكية على إخضاع الصحفيين لفرص تدريبية وان المسؤول طلب منها ترشيح اسماء للاستفادة من تلك الدورة ، وقالت ان السفارة سبق و طلبت ترشيح صحفيين للتدريب علي اللغة الانجليزية الا ان الخطوة لم تكتمل . الى ذلك حذر المركز الإفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي من استمرار التضييق على الصحفيين في السودان وشدد في بيان على ان ذلك لايخدم باى حال التغيير الديموقراطي في البلاد . وشدد في بيان السبت على ان حرية التعبير تعتبر من البديهيات الإنسانية التي تعلي من شأنها كل دساتير وقوانين الدول ومعاهدات وبروتوكولات الأسرة الدولية وأضاف "إلا أن ما يشهده السودان من تراجع واضح في ملف الحريات يعد من معيقات التحول الديمقراطي المنشود." وإستشهد البيان بحادثتي توقيف الشرطة للصحفية رشان اوشي التى تعمل لحساب صحيفة "الوطن" ، وتحقيق النيابة مع الكاتبة بصحيفة (الجريدة) شمائل النور. وقال المركز ان تلك الإجراءات التجريمية تحد من حرية التعبير وأي إجراءات تتخذ ضد الصحفيين تمنع الإعلام من الإضطلاع بدوره الرقابي كسلطة رابعة. وأشار الى ان انتهاج السلطات الأمنية لنهج التقاضي الجنائي يعد تقدما ملموسا في التعامل مع قضايا النشر إلا أن الطريقة التي انتهجت تعد التفافا على أسلوب الاعتقال التعسفي والتكميم. وطالب المركز بايلاء الملفات المشابهة لنيابة الصحافة والمطبوعات، والتعامل معه بشفافية تمكن الصحفي من نيل حقوقه القانونية كاملة بعدالة ضد خصومه والتي في الغالب تكون جهات حكومية.