العصب السابع من يكون السيسي..؟؟ شمائل النور عندما أعلن الرئيس أن يوم الخميس هو يوم توقيع اتفاق السلام النهائي لدارفور وطي هذا الملف، حسبت حسبان اليقين أنّ هناك مفاجأة تحضر لها الحكومة لتهديها لشعب السودان تخفيفاً للشرخ الذي لحق بجغرافيا وتاريخ السودان، وظننا بالفعل أن هذا الملف سوف يطوى للأبد، جاء الخميس لكنّه لم يحمل أية مفاجأة، وقعت الحكومة مع التجاني السيسي فقط ممثلاً لحركته التحرير والعدالة، وتيقن كثيرون قبل الخميس أنّ تكون الحكومة قامت بعمل كبير غير مفصح عنه، مع خليل إبراهيم وعبد الواحد ومني اركو مناوي، ليلحقوا بقطار الوثيقة خصوصاً وأن حركة العدل والمساواة ذات الثقل الحقيقي كانت قد رحبت تماماً بوثيقة سلام دارفور الموقعة يوم الخميس، لكن يبدو أن هناك تفاصيل بدلت المواقف، وقد تكون هي ذات التفاصيل التي تأخر لأجلها توقيع السيسي لساعات حتى كاد اتفاق السيسي ان يذهب مع الريح وترجع الحكومة السودانية تجرجر أذيالها... لكن إن سألنا من يكون التجاني السيسي، وما الثقل الذي يمثله على واقع الأرض حتى توقع معه الحكومة اتفاقاً جزئياً تطلق عليه سلام نهائي لدارفور، ماذا جنينا من اتفاق أبوجا، حتى نعيد سيرتها الأولى..؟ وحتى متى تمارس الحكومة سياسة الطعن في ظل الفيل؟؟ مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، تحدث للإعلام قبل فترة، احتج على عدم موافقة الحكومة على منح مناصب لحركات دارفور بحجة لم تكن مقبولة، إذ قال أنّ المناصب ليست إلا مطامع شخصية تخص الحركات وحدها ولن تخدم قضية دارفور في شيء ولا شعبها، في حين أنّ الحكومة تفاوض الحركات لا الشعب وتحمل السلاح الحركات لا الشعب، وإن كانت المناصب سترمي السلاح ما الذي يضير إذاً، فالهدف الذي نفاوض من أجله قد تحقق.. تعنتت الحكومة وقتها، لكن دارت الأيام وعادت الحكومة لتمنح ذات المناصب التي رفضتها لحركات ذات ثقل حقيقي بل هي المهدد الحقيقي، لتمنحها حركة التحرير والعدالة الموقعة على وثيقة سلام دارفور، إذاً في الواقع فإنّ الحكومة ليس لديها مانع في منح المناصب.. فهل كنا نحتاج إلى هذه "الجرجرة" وضياع الزمن؟ في تقديري اتفاق السيسي لا يمثل إلا السيسي، والحكومة تعلم ذلك علم اليقين، فما لم يوقع خليل وعبد الواحد فهذا ليس اتفاق سلام نهائي ولا يُمكن أن نعوّل عليه في طي ملف دارفور. حسناً لنقل إنّ الحكومة السودانية أردات أن ترفع هذا العبء المزعج عن دولة قطر، وأرادت لها شرفا كشرف أبوجا، لا بأس، الآن الوثيقة مفتوحة لجميع حركات دارفور لفترة صلاحية ثلاثة أشهر، خلال هذه الأشهر المعدودة، ما الذي يُمكن أن تفعله الحكومة حتى تتحول هذه الوثيقة فعلياً إلى وثيقة سلام نهائي، المطلوب اجتهاد وعمل جاد على مستويين: أولاً، هناك بنود مغلقة في هذه الوثيقة ولا تقبل التفاوض ما يجعل كل الحركات متحفّظة على التوقيع عليها. ثانياً، لابد من إقناع المجتمع الدولي بهذه الوثيقة، وإقناع المجتمع الدولي لا يكون إلا عملياً، عندها يُمكن أن نقول تبقى لطي ملف دارفور ثلاثة أشهر فقط.