د. عبدالوهاب الأفندي ....... (1) هناك نكات مصرية متداولة منذ أيام نجاح الثورة الأولى تروي كيف أن أقطاب النظام السابق انهالوا على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لوماً وتقريعاً لأنه لم يلتفت أثناء فترة ولايته لتحسين أوضاع السجون المصرية! نفس اللوم يمكن أن يوجه إلى وزير العدل السابق والنظام القضائي المصري عموماً لاعتماده نظام ‘قفص الاتهام' المهين الذي يشبه قفص الحيوانات، وهو نظام لا مثيل له حسب علمي في أي بلد متحضر. (2) في أي نظام قضائي متحضر، يفترض في المتهم البراءة حتى يثبت العكس، وبالتالي يعامل المعتقل بالاحترام والكرامة، ويشمل ذلك دخول المتهم المحكمة بلباسه المدني، وجلوسه في مجلس لائق أمام المحكمة، وليس في قفص يذكر بحدائق الحيوان. ولكن النظام السابق امتهن تعذيب وإهانة المتهمين والإساءة إليهم بكل وسيلة. وعليه فإنها كانت عدالة من نوع ما أن يذوق أهم قادة النظام ما كانوا أذاقوه كرام أبناء الشعب المصري. (3) في الوقت الذي كان فيه مبارك وأبناؤه ووزير داخليته يمثلون أمام القضاء في قاهرة المعز بتهمة قتل مئات المتظاهرين، كانت الدبابات السورية تجتاح حماة، حيث أردت في يوم واحد أعداداً قاربت كل ضحايا الثورة المصرية، وأضعاف ضحايا ثورة تونس. أما في ليبيا، التي مات فيها منذ اندلاع ثورتها قرابة العشرين ألف شخص، فإن نجل العقيد القذافي كان يتبجح على الهواء بأنه وجنود أبيه أجمعين لن يتوقفوا عن قتل الليبيين حتى يخضعوا لإرادة أسرة الطاغية وجلاوزته. وفي اليمن، كان جلاوزة عبدالله صالح وأسرته ما زالوا يمارسون القتل في حق المدنيين في محاولة يائسة لتأجيل النهاية المحتومة. (4) كنا من قبل قد عبرنا عن الرأي بأن الإصرار على العدالة الانتقامية في مصر وتونس ستكون له عواقب سلبية على الثورات العربية الأخرى. ولا يعني هذا أن تلك الثورات لن تنجح، ولكن الثمن سيكون باهظاً للجميع. ومهما يكن فإن التسامح مع أنظمة مثل نظام الأسد في سورية والقذافي في ليبيا ليس وارداً بعد الوحشية التي أظهرها النظامان. (5) السؤال الأبرز حول مسار الثورات العربية لا يتعلق فقط بتأثير مطالب القصاص والعدالة على مسار الثورات الأخرى، بل ما يكشفه عن مسارات الثورات نفسها. فبخلاف ما يشاع من أن مبارك هو أول رئيس عربي يمثل للمحاكمة، لا بد من أن نذكر مصير عبدالكريم قاسم في العراق، وكيف تم إعدامه بعد محاكمة صورية لم تدم سوى سويعات. وهناك في سورية والسودان واليمن لمسؤولين لزعماء سابقين نظمت لهم محاكمات صورية وأعدموا أو قضوا في السجن. (6) طوال التاريخ الحديث، كان هناك تميز واضح بين توجهين في الثورات، التوجه ‘اليعقوبي' الذي غلب على الثورة الفرنسية في أوجها، وانتهجته كذلك الثورات البلشفية في روسيا والماوية في الصين وتفرعاتهما، وبين النهج الواقعي البراغماتي الذي ميز الثورات البريطانية والأمريكية، وحركات الانتقال في أوروبا الشرقية وجنوب افريقيا ومن سار على نهجها. (7) تميزت الثورات ‘اليعقوبية' بتطرفها ‘المثالي' الذي أدى بدوره إلى مسار دموي أودى بحياة الآلاف (الملايين في روسيا والصين)، وقاد تلك الثورات إلى قيام نظام شمولي دكتاتوري. وكان هذا هو حال معظم ‘الثورات' العربية التي شهدتها المنطقة في الخمسينات والستينات. وبالمقابل، فإن النهج التصالحي للثورات البراغماتية قاد إلى الاستقرار وأفضى إلى ديمقراطيات راسخة. (8) الثورات المصرية والتونسية ما تزال تتأرجح بين النهجين. فمن الناحية العملية نجد أنها أخذت مساراً براغماتياً (ربما أكثر من اللازم في نظر البعض) حيث تركت للجيش وعديدا من مؤسسات النظام القديم موقع القيادة. ولكن المتحدثين باسم الثوار، وهم فئات كثيرة متشاكسة أحياناً، تبنوا خطاً متشدداً أقرب إلى اليعقوبية، ومطالب يرتفع سقفها كل يوم. (9) لا شك أن ظهور مبارك في القفص قد أرضى النزعات ‘اليعقوبية' في مصر والعالم العربي، ولكنه طرح أسئلة أكثر مما أجاب عليها. وليس أقل هذه الأسئلة هو عما إذا كانت المحاكمات في نهاية المطاف خدعة من التيار البراغماتي المهيمن لدغدغة النزعات اليعقوبية دون تقديم أي تنازلات حقيقية. فهناك أكثر من دليل، مثلاً، على أن محاكمة العادلي كانت أقرب إلى تصفية حسابات بين أجنحة النظام منها إلى تحري العدالة والإنصاف. وقد لاحظ المتابعون للمحاكمة مثلاً كيف أن مجموعة مبارك لم تتبادل أي حديث أو تحية مع مجموعة العادلي. (10) هناك أسئلة أهم تتعلق بحجم المسؤولية عن الجريمة في هذا النوع من الأنظمة. فوزير الداخلية وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية هم الواجهة القمعية للنظام وخط الدفاع الأول عنه، وبالتالي هم من يتولى القتل. ولكن المعروف أيضاً أن مراكز القوى الحقيقية في مثل هذه الأنظمة توجد على الأخص في بطانة الرئيس، وقمة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وبعض القيادات الحزبية والإعلامية والمالية. فلا شك أن نفوذ رجال أعمال مثل أحمد عز وصفوت الشريف وجمال مبارك وعمر سليمان في مصر، ورامي مخلوف وماهر الأسد في سورية، كان أكبر بكثير من نفوذ وزراء الداخلية. (11) ولكن إذا فتح هذا الباب، فأين سيتوقف الأمر؟ في مرافعاتهم الأولى، طالب بعض محامي الاتهام بالاستماع إلى إفادات قيادات إعلامية وعسكرية وأمنية وسياسية لم يكن أي منها مدرجاً في لائحة الاتهام. وماذا عن دور شخصيات مثل عمرو موسى، وزير الخارجية السابق، ومرشح الرئاسة حالياً؟ هل كان غافلاً عن جرائم النظام التي لولاها لما أصبح وزيراً يشار إليه بالبنان؟ وإذا كان غافلاً أو متغافلاً، هل يصلح لقيادة نظام ما بعد الثورة؟ القدس العربي