بلا انحناء رفض الحرب وحياد المعارضة فاطمة غزالي [email protected] مهم جداً أن نرفض منطق الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وواضح أن قرار الحرب فرضته مواقف استفزازية من أحد الطرفين فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وخاصة إذا ربطنا بين موقف مالك عقار الرافض لإقحام النيل الأزرق في بؤرة الحرب، وقالها صراحة في لقاءات عديدة مع قيادات المعارضة إلى درجة أن طلب من الصادق المهدي في لقاء جمع بينهما في مركزه ابان زيارة المهدي للدمازين ، وطلب من المهدي طرح مبادرة من أجل ايقاف دوي المدافع في جنوب كردفان باعتبار أن الحريق المقبل في السودان سيكون حريقاً عنصرياً، ولكن يبدو أن رياح الحرب في السودان تأتي بما لا تشتهي سفن السلام، وهذا ما جعل الرأي العام السوداني يعيش في طور الحيرة في موسم التساؤلات عن من هو الجاني؟، ولماذا خرجت الرصاصة واخترقت قلب مدينة الدمازين حاضرة النيل الأزرق؟، وكيف اشتعل الحريق؟، وهل رصاصة الحرب الأولى خرجت من منطق "من استغضب ولم يغضب فهو حمار" أم الاحتقان وصل حد الانفجار بالولاية الملتهبة ، وهل عقار سيطر على أعصابه في ظل التوترات ، بينما عجزت قياداته العسكرية عن ترويض الغضب وأنفلت الأعيرة النارية من شدة الغضب حينما واجهت الاستفزار؟، ...التساؤلات كثيرة في وقت يتهم فيه كل طرف الطرف الأخر بإعلان الحرب.. الحقيقة مازالت غائبة وربما هناك من يدرك شيء منها إلا أن مقيات البوح لم يأت بعد. موقف قوى المعارضة السودانية الذي ترجمته مبادرة رفض الحرب يبدو موقفاً منطقياً حتى لا تستغل الحرب في شراء المزيد من المعاناة للمواطنين من سوق الحروب العامر في السودان، وتمسك قوى المعارضة بضرورة إفساح المجال للحركة الشعبية لممارسة نشاطها السياسي في الشمال هو مطلب طبيعي لا يخلو من الحكمة حتى لا يفسر المؤتمر الوطني رفض المعارضة للحرب تفسيراً يوحي بتخلي المعارضة عن الحركة الشعبية ، وفي ظل غياب الحقيقة الكاملة بشأن من كتب سنياريو الحرب، المعارضة جنحت إلى الحياد في مخاطبة أطراف الحرب بمبادرتها،ولكن الواقع يطلب منها أكثر من الحياد والإدانة للحرب في المرحلة المقبلة أي المطلوب منها التحرك نحو اتخاذ موقف قوى إذا رفض أي طرف أن يخلع جلباب الحرب تطلعاً للانتصار عسكرياً على الطرف الأخر، مع الواقع يقول: "الحرب الأهلية ليس فيها منتصر" باعتبار أن الضحايا مواطنيين أبرياء، وعليه ينبغي لمبادرة قوى المعارضة لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ينبغي أن تكون بداية النهاية للشتات السوداني بحلول منطقة للأزمات السودانية، وبالضرورة مخاطبة الواقع السياسي بأدوات وخطوات عملية تنجح في تأسيس نظام حكم قائم على التحول الديمقراطية الذي سيسهم في المعالجة لكافة الأزمات والمشاكل التي تضع السودان في محرقة الحرب. الجريدة نشر بتاريخ 08-09-2011
