الحكومة السودانية بدات صراع عريض فى كيفيت اقناع الأحزاب المعارضة لأخذ مواقع شاغرة بعد انفصال جنوب السودان، لشغر الحقب الوزارية ما بعد الحكومة الإنتقالية ، ومع رفضها لعدد من الاحزاب من المشاركة فى الحكومة القادمة او ما تسمى بحكومة الظل العريض، المفاوضات التى تمت كلها لم تفلح مع بعض الأحزاب وخاصتا حزب الامة الذى اطلق عليه الحزب (المراوغ)، للتصريحات التى ياتى بها رئيس الحزب تارتا بالموافقة واخرى غير ذلك . فان الحكومة هى لا تريد احد ان يشغل وزارة سيادية غيرها مثل (الاعلام والنفط والخارجية والمالية) تعتبرها حصرية للمؤتمر الوطنى، وتريد مشاركة الأحزاب المعارضة، وحتى النواب اعطت الحركة الشعبية نائب فى الفترة الانتقالية لاشياء قد يعلمها الجميع ومن ضمنها تمرير اتفاق (نيفاشا) الذى افضى بما يحب بعض اعضاء الحزب، فى انفصال الجنوب. لانهم يتخوفون من المجتمع الدولى فى تلك الفترة ما بعد الاتفاق، لكن الشئ المحير ما بعد اتفاق (الدوحة)، ووصول اعضاء حركة التحرير الى السودان والجميع كان يترقب ما سوف يذهب اليه البشير فى تعين نائب، ودخل الناس فى شد وجزب فى من سيشغل هذا المنصب، ولان حركة التحرير التى افتعلتها الحكومة وافقت ووقعت من الاحرى ان تعطى الحركة منصب النائب، لكن هنا ما يبدو ان الحكومة غير مقتنعة من هذا التوقيع والدليل رفضها للمنصب الذى طالبت به الحركة فى منبر التفاوض، والان اتت باحد ابناء دارفور الذى كان فى السابق مواليا للمؤتمر الشعبى واستدرج للانتماء لحزب المجموعة الحاكمة، لتوصل الى الناس وتقول لهم هذا من ابناء دارفور الذى تطالبون به، ويخيب امل الحركة . وايضا الدليل فى عدم اقتناع الحكومة هو عدم وجود مشاركة دولية فى الاتفاق ليكفل استمرار اتفاق الدوحة، وهذا مؤشر باحتمال النكوث عن الاتفاق فى اى لحظة . تعيين السيسى مسئول عن دارفور بما يسمى ,,بالسلطة الانتقالية,, هو امر يعود بنا الى (ابوجا) وقصة مناوى الذى دخل مساعد لرئيس الجمهورية(....)، ولكن لشغل الحكومة بجنوب السودان اخرج مناوى من ما كان فيه الى الاحراش مرة اخرى، لعدم تنفيذ الاتفاق، والتوحد بين حركتى تحريرالسودان وذهاب مناوى الى اتفاق (كاودا) الذى يدعوا الى اسقاط النظام الغير شرعى بعد ان اتى بانتخابات مزوره، لهو امر ادخل الحكومة فى مضب ضيق جدا. وعودة الحكومة تعين السيسى هو احباط لاعضاء الحركة الذين كانوا يأملون فى نائب. هذة اللأيام هناك حراك داخل الاحزاب المعارضة والموالية للحزب الحاكم وتريد مناصب وزارية، وما يدور فى احزاب الاتحادى الديمقراطى بالاندماج فى حزب واحد باسم الاتحادى الديمقراطى هو يشير الى انهم ينون المشاركة فى الحكومة، والتى سيشارك فيها احزاب معارضة ضعيفه لا تريد سوى مناصب. والمواطن الذى انتظر التغيير كثيرا لن تقنعه هذه الحكومة مهما كان لان كل ما تفعلة الحكومة لم ياتى بجديد، لانهم ملو الظلم والقتل ولا يرضيهم الا ذهاب جسم هذة الحكومة.