October 17, 2011 نور الدين مدني *حرصنا على المشاركة في الندوة التي نظمتها لجنة الإعلام والثقافة والرياضة بالمجلس الوطني بالتعاون مع رابطة الإعلاميين السودانيين نهار أمس بالقاعة الخضراء بالمجلس لأنها كانت حول أبعاد حرية التعبير في المجتمعات النامية. *طبعاً من الصعب التعليق على كل ما قدم في هذه الندوة المهمة لكننا نقول كما قلنا في المداخلة التي تحدثنا فيها في الندوة أنها لا تغني عن ضرورة طرح مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للتداول المفتوح وسط قبيلة الصحافيين للاسترشاد بملاحظاتهم والأخذ بها من أجل الاتفاق على القانون المرتقب. *نرى أيضاً أن الإتفاق على قانون المطبوعات الصحفية لا ينفصل عن المسألة الجوهرية الأشمل وهي الإتفاق على دستور متراضى عليه من أهل السودان وهذا أيضاً يتطلب عرضه للتشاور حوله جماهيرياً قبل وضعه للجنة الفنية لصياغته تمهيداً لإجازته عبر الجهاز التشريعي. *نعود لموضوع الندوة ولن أعلق على ورقة الدكتور صلاح محمد إبراهيم ولا مداخلات الصحفيين الذين لم يقصروا في طرح مقترحاتهم العملية من اجل تعزيز مناخ الحريات خاصة حرية التعبير. *لكنني ساركز تعليقي على الورقة القيمة التي قدمها الدكتور الخير عمر أحمد سليمان مدير مركز تدريب القيادات بأكاديمية الأمن العليا ونحمد له قوله إن الحريات تنتزع عبر الممارسة المهنية المتبصرة وهذا ما ظللنا نسعى إليه عملياً. *ونرى أنه إجتهد في وضع الخطوط العريضة للتحديات الماثلة في بلادنا مثل إنعدام الرؤية الكلية وإنعدام تصور كلي لإدارة التنوع وإنعدام الإتفاق على الدستور، لذلك فاننا نتفق معه على ضرورة بناء هذه الرؤية الكلية والتي يجب أن تكون قومية وليست حزبية، كما لابد من إيجاد صيغة مقبولة لادارة التنوع لمحاصرة حالات الاحتقان والاستقطاب السياسي والاثني في بلادنا, كما أنه لابد من الإتفاق السياسي القومي على الدستور بعد الإتفاق على قضايا الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وتأييد عملية المشاركة السياسية. *ويبقي المحك العملي والأهم هو تأمين حرية التعبير لأنها صمام الأمان للسلام الإجتماعي ومحاصرة الفساد وتحقيق الإتفاق السياسي القومي.