يصادف اليوم ذكرى محطة من محطات تضامن الصحفيين من أجل تأمين حرية الصحافة والتعبير عندما تجمعوا أمام المجلس الوطني في محاولة لإيصال صوتهم للنواب الذين من المفترض أن يكونوا حماة لحقوق المواطنين بما فيها حقهم في التعبير والنشر، ولكن للأسف منع الصحفيون بالقوة ورفعوا من أمام “البرلمان" على عربات الشرطة وحولوا وهم أكثر من ستين صحفية وصحفيا إلى مركز للشرطة بأم درمان. شهد ذلك اليوم موقفا تضامنيا أكبر حيث تدافع الصحفيون يؤازرهم ناشطون وناشطات خاصة من قبيلة المحامين الذين تنادوا للوقوف إلى جانب الصحفيين المعتقلين والدفاع عنهم حتى أفرج عنهم نهار ذات اليوم. هذه ليست المحطة التضامنية الأولى فقد سبقتها محطات أخرى بدأت بمبادرة من شباب الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ومن كل ألوان الطيف المهني والسياسي للتضامن مع “السوداني" في معركتها ضد المادة “30″ من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تستغل ضد الصحافة والصحفيين حتى انتصروا وتم الاعتراف بعدم اختصاص هذه المادة بالأداء الصحفي. استمرت حركة تضامن الصحفيين التي كونت فيما بعد منبراً إعلامياً يعبر عن أشواق الصحفيين وتطلعاتهم نحو تعزيز الحريات خاصة حرية التعبير والنشر، وظلت تعبر باستمرار عن تضامنها مع الصحفيين ومع الصحف التي تتعرض للمصادرة أو التوقيف. تضامنوا مع الصحفيين في “رأي الشعب" كما تضامنوا مع الصحفيين في “الميدان" ومع الصحفيين في “أجراس الحرية" ومع الصحفيين في “الجريدة"، مؤكدين رفضهم لكل أساليب التوقيف ومصادرة حرية التعبير والنشر وذلك من أجل تنقية الأجواء السياسية لدفع عملية التحول الديمقراطي واستكمال السلام في كل ربوع السودان الباقي بعيداً عن العنف والاحتراب. واضح من تاريخ حركة تضامن الصحفيين التي نشأت بمبادرة من شباب الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية أنهم يسعون بكل السبل المتاحة للتعبير عن تضامنهم المهني والأخلاقي بعيدا عن أية أجندة سياسية حزبية، من أجل تأمين حرية الصحافة والصحفيين من كل أنواع التسلط والقهر لصالح تعزيز الحريات خاصة حرية التعبير والنشر.