- السعودية [email protected] من وجهة نظري اري ان الحل يكمن في وضع دستور قومي تتراضي عليه القوي السياسية في السودان دون اقصاء لاي طرف وتشرف عليه لجنة مختصه من كل القوي الوظنية في السودان ويتم ذلك بعمل دراسة مستفيضه لكل المشاكل الانية بين المركز والهامش والتي هي العائق الاساسي في تشرزم الوطن وتبدد ثرواته , وتمنح هذه اللجنة صلاحيات كبيرة في الحوار مع الاطراف التي تحمل السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لتصل معهم علي الية تضع حلا جزريا لمشاكل هذه المناطق ونسب مشاركتهم في السلطة وقسمة الثروة حتي نبتر تماما شبح الحرب الذي بات يهدد مضاجع السودانيين بين الفينة والاخري وحتي نجنب الوطن ويليات الحروب وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة الثمن والتي في الغالب تكون علي عاتق المواطن السوداني البسيط في كل بقاع السودان. هذه الخطوة تمنح وقت كافي حتى تصاغ بصورة تعطي كل سوداني حقه كاملا في المواطنه والعيش الكريم تحت مظلة وطن واحد والسيادة فيه للقانون لافرق بين مسلم ومسيحي و طائفة واخري كلهم سواء امام القانون بحكم الدستور الجديد . وبعد ان تفرغ اللجنة من الحوار والنقاش مع كل القوي الوطنية سواء في الداخل او تلك التي تحمل السلاح , يتم صياغة دستور قومي وشامل لمشاكل السودان منذ الاستقلال والتي في معظمها تسببت فيها القوي الوطنية باثر تراكمي وترجع لسوء الادارة والتخطيط وانعدام الرؤية السمتقبلية لما يصدر من بعض السياسات التي انتهجتها القوي السياسية منذ اول حكومة وطنية تقلدت مقاليد الادارة في البلاد والتي كرست بالتاكيد للعنصرية والتفكك والنزاع المستمر بين الهامش والمركز هذه النزعة للقوي الوطنية هى التي اوصلت البلاد لهذه النفق المظلم . ولكي نضمن حلا لهذا الموروث السياسي لابد من دستور مرن ومتجدد يضع حل لهذا التنوع الاثني والقبلي والعرقي والديني الكبير في السودان , واذا انجزت هذه الخطوة بحكمة ادارية رشيدة نضمن ان يخرج دستور متكامل يضع كافة الحلول لمعضلات السودان الانية والمستقبلية , ونورث ذلك للاجيال القادمة كمسودة قانون قومي وشامل مثل الدستور الموجود منذ جورج واشنطن في الولاياتالمتحدةالامريكية الي عهدة باراك اوباما ,ونكون قد اوصدنا الباب تماما لمشكلة الحكم في السودان والتي هي اس الداء والبلاء . وبعد الفراغ من صياغة الدستور تجري انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الوان الطيف السياسي السوداني ومن يختاره الشعب يدير دفة الحكم تحت مظلة نظام ديمقراطي اما رئاسي او برلماني او توليفة بين النظامين ليتماشي مع مشاكل السودان المتنوعه .وهذا الوضع يكفل الحقوق لكل مواطن سوداني حتي يتجه الناس للتنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي الحقيقي الذي يضمن التعايش السلمي بين كل الاطراف وننسي ويلات الحروب التي فتكت بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد الحبيب . والله ولي التوفيق