[b] لماذا في هذا الوقت بالذات تقر الحكومة بدل البطاقة التموينية ادخل وشوف العجب في وقت تشهد فيه حالة العراق الساسية تدهورا واضحا مع جيرانه من الدول العربية والاقليمية وحيث الحصار وغلق الحدود مع سوريا اضافة الى حالة التسمم الطائفي بين السعودية والعراق والتي كان لمؤامرة عمار الحكيم الاخيرة من ادخال الاسلحة الى القطيف اثره البالغ في توتر العلاقات , ناهيك عن توتر في العلاقات مع تركيا لذلك يبقى المنفذ الوحيد الذي يغذي العراق حاليا هو ايران وباختيار توقيت بدل البطاقة التموينية في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تحركا دوليا لتوجيه ضربة عسكرية الى ايران تقوم بها الولاياتالمتحدة واسرائيل مما سيؤدي ذلك الى غلق الحدود وقطع الطرق وتوقف الصادرات والواردات بين البلدين لذلك وبغباء واضح او تعمد لاهلاك العراقيين سارعت الحكومة العراقية وحسب ماقالت وصرحت ساداتها وقادة احزابها ان قرار بدل البطاقة التموينية 12 دولار جاء بعد دراسة سنتين , هنا يعترينا الذهول من اختيار الحكومة لهذا الوقت بالذات والحكمة في هذا التوقيت الخطير والعجب العجب كيف تسنى للحكومة الاعتراف بهذا التصريح فهذا اولا يدل على وقوع العراق في طاحونة الجوع المقبل وان الحكومة قد هيأت نفسها مستقبلا لتترك الشعب وحيدا يصارع الجوع والغلاء في الاسعار وما ستفيد 12 دولار اذا ارتفع سعر كيس الطحين لاكثر من مئة الف دينار وثانيا قد اصبح واضحا غباء الحكومة وغباء اللجان الحكومية القائمة بالدراسة حيث بعد دراسة لمدة سنتين كانت هذه النتائج الكارثية , اليس عندهم ذرة من الحياء والخجل أمثل هذا القرار وهذا المشروع تكون الدراسة فيه لاكثر من سنتين تصرف فيها الرواتب للجان والكهرباء والماء والنثرية وسيارات ووقود وكلها تحت تصرف رئيس اللجنة وافرادها ناهيك عن الحمايات وووو وتخرج اخيرا اللجنة والحكومة بهذا القرار الفاشل اصلا والقاتل للشعب والعجب ان تصمت المرجعية في النجف عن قرار الحكومة الجائر بقتل العراقيين ب 12 دولار بينما ميزانية العراق اصبحت تعادل ميزانية خمسة دول احداها مصر العربية والامر الثالث والذي من حق الشعب ان يتسائل عنه اذا كان قرار كهذا ليست له نواحي سياسية خطير جدا كما تقول الحكومة وتمت دراسته بفترة سنتين فلماذا لم تقوم الحكومة بوضع مشروع البنى التحتية تحت دراسة هؤلاء الاغبياء لمدة سنتين و حيث المفروض كمشروع البنى التحتية ان توضع له دراسة اربع سنوات وليس سنتين لانه سيتعين به التعامل مع شركات اجنبية ويرتبط مستقبل العراق بها بينما الغاء البطاقة التموينية لايربط مستقبل العراق باي شركات اجنبية وبنفس الطريقة يمكن للشعب مطالبة الحكومة بدراسة صفقة الاسلحة الروسية ووضعها تحت الدراسة لمدة عشرة سنوات (10) وليس سنتين فحسب اولا لان العراق تحت طائلة البند السابع وهذا يعني لاحاجة العراق لهذه الاسلحة بعد ان تكفل المجتمع الدولي بحماية العراق من اي اعتداء خارجي وثانيا لخطورة تحويل العراق الى ثكنات عسكرية وحيث تصرح الحكومة دائما بان منظوماتها العسكرية والاستخبارية مخترقة ؟؟ فكيف يتم استيراد اسلحة بهذه الضخامة لتوضع تحت ايادي المخترقين لمنظومات ومؤسسات الدولة هنا يتضح علنا ان الحكومة تعمل بكل ما اوتيت من قوة لهلاك الشعب وتسعى لتدميره وتحطيمه اقتصاديا وسياسيا وحاضرا ومستقبلا - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي :