طرح مشروع المصالحة الوطنية في الخامس والعشرين من حزيران عام 2006 من قبل الحكومة العراقية كمبادرة للتوافق الوطني بين الاطراف السياسية والمجتمعية وفق قيم التسامح وترسيخ اسس التلاحم بين مكونات الشعب من جهة وبين الشعب والمكونات السياسية من جهة اخرى من اجل التعاون في بناء الدولة العراقية وكان من المتوقع ان يكون للمرجعيات الدينية دورا بارزا في ترسيخ مفهوم المصالحة في نفوس الشرائح الاجتماعية المختلفة لما لها من دور في دعم العملية السياسية ولكن وجدنا ان خطواتها تجاه هذا الامر يدعو الى روح الفردنة والتقسيم من خلال تمييزها ودعمها ومباركتها للقوائم الكبيرة وفق اسس طائفية وولاءات وتبعية http://www.youtube.com/watch?v=V9udM1g_lYY حيث نجد ان ممثلي المرجعيات يستغلون الشعائر الحسينية والمنبر الحسيني لتمويه الوعي السياسي عند الناس وربطه بالخطر العقدي وفق مبتنيات مذهبية ظاهرية وان كانت كاذبة في ولائها http://www.youtube.com/watch?v=Ewo1AKTivnQ ونتيجة هذا الاسلوب الذي يحمل رؤية مشوشة عن فهم الواقع العراقي ادى الى انزلاق البلد في حرب طائفية مقيتة مخلفة بذلك الدمار والانهيار والتفكك بين التركيبة المجتمعية لشعب العراق وبالتالي اصبح مشروع المصالحة الوطنية شعار بلا محتوى نتيجة النوايا الغير صادقة سواء ممن تبنى هذا المشروع ظاهريا من الساسة او ممن يعول عليهم في انجاح هذا المشروع وهذا غير منحصر بطائفة او مكون دون اخر وإنما اطراف مشتركة كل منها يجر النار الى قرصه حتى اكتوى بهذه النار الشعب بكل مكوناته وطوائفه . لكن هذا لا يعني من عدم وجود مرجعيات صادقة في نواياها عملت على ترسيخ مشروع المصالحة الوطنية بل بادرت في تطبيقها والعمل وفق أسسها من اجل تحقيق التعايش السلمي وتحقيق عناصر بناء دولة ذات أطر دستورية وقانونية تضمن أمان واستقرار البلد . ومن ابرز تلك المرجعيات هي مرجعية السيد الصرخي الذي بين من خلال بيانه الصادر في (16/9/2006) تحت عنوان (المسامحة والمصالحة ) إن المصالحة ترتكز على عنصرين مهمين هما : 1- ان تكون المصالحة حقيقية صادقة لا شكلية ظاهرية . 2- ان تكون المصالحة عامة وشاملة دون إقصاء أو استثناء. مع التركيز على دور القضاء المستقل الغير مسيس في حل الخلافات الجنائية وفقا للقانون ، ثم اعلن بصراحة عن مسامحة كل من اساء اليه وممن ظلمه وفق الشروط والضوابط التي حددها بل دعا وتوسل الاخرين بان يسامحوا كل من اذاهم من اجل تحقيق مفهوم مبدأ التعايش السلمي بين شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لأجل بناء البلد . حيث يقول : [ وبالنسبة لي فاني أتنازل عن حقي القانوني والشرعي والأخلاقي واُبرء ذمة كل من كادَ لي وتآمر علي وسبَّبَ أو باشَرَ في اعتقالي وتعذيبي وظلمي في زمن النظام الدكتاتوري السابق أو في زمن الاحتلال , سواء كان المٌسَبِّب أو المباشِر بعثياً أو تكفيرياً أو غيرهما شرط أن يلتزم ((المٌسَبِّب أو المباشِر )) بالمصالحة وفق ما ذكرناه من شروط وضوابط ويكون صادقاً جاداً في ذلك واطلب بل أتوسل من الجميع أن يعفوا ويتنازل عن حقه القانوني والشرعي والأخلاقي ويبرئ ذِمة كل من كادَ له , وتآمر عليه , وسَبَّبَ أو باشر في اعتقاله وتعذيبه وتشريده وترويعه وظلمه , في زمن النظام الدكتاتوري السابق أو في زمن الاحتلال , سواء كان المٌسَبِّب أو المباشِر بعثياً أو تكفيرياً أو غيرهما شرط أن يلتزم ((المٌسَبِّب أو المباشِر )) بالمصالحة وفق ما ذكرناه من شروط وضوابط ويكون صادقاً جاداً.] http://www.al-hasany.net/News_Details.php?ID=67 وبهذا يكون هذا المرجع قد كشف عن النوايا الحقيقية للقوى السياسية والمرجعيات الغير متفاعلة مع مشروع المصالحة الوطنية والغير راغبة في تطبيقه امام المجتمع حيث طالبهم بان يكونوا جادين في المسامحة والمصالحة من اجل الشعب والبلد فكان هو المبادر لتطبيق هذا المفهوم على ارض الواقع وإخراجه من أروقة المنصات والمنابر والشعارات الاعلامية الى حيز التنفيذ الاجتماعي والسياسي ، وبهذا فقد وضعهم امام خيارين اما ان يبادروا بذلك وسيتحقق بذلك الغاية المرجوة من المشروع وإما رفضه وهذا ما حصل بالفعل وأدى جراء ذلك الرفض ( المبطن ) إلى تكالب الأزمات وانهيار مقومات البناء للدولة والمجتمع .
