الحقيقة الكبري التي اثبتتها التطورات المصرية الاخيرة هي ان شمس الديموقراطية العربية تزداد كسوفا رغم بزوغ شمس الحرية في ربيعها منذ عامين. إذا كان ( الليبراليون العلمانيون ) يضطرون للجوء الى وسائل متناقضة مع الديموقراطية شكلا وموضوعا لترجيح الكفة ضد الاسلاميين فمعني ذلك أن المنفذ الوحيد للتقدم نحوها وهو تنمية الوعي الديموقراطي بوسائل أخري قد انسد، ولنسمه المنفذ الذاتي نظرا لانعدام المنفذ الموضوعي المزدوج الذي توفر من قبل للنموذج الاوروبي: الاصلاح الديني والطبقة الوسطي. بعد أن ادخل الاسلاميون الدين في السياسة بنجاح مستثمرين ظروفا مصرية وعربية مواتية بنتائج كارثية فيما يتعلق بتلك التنمية، تأتي هذه التطورات لاستكمال عملية التعطيل وترسيخها بأدخال القضاء في السياسة واستعادة الجيش إلى قلبها. هذه خسارة كبيرة يصعب تعويضها فيما يتعلق بتأهيل العقل المصري- العربي والاسلامي بالذات ليكون رافعة للديموقراطية المستدامة المزدهرة في غياب روافعها الموضوعية راهنا. البعد التاريخي في الخطأ الذي ارتكبه غير الاسلاميين أو ديموقراطيو السياسة (وهو الاسم الذي يستحقه الليبراليون العلمانيون بعد هذا الخطأ المتعدد الوجوه ) سيتضح في تأثيره الخطير علي استقرار الاوضاع في مصر لانه سيحيي ذاكرة الاضطهاد الناصري العلماني العسكري لدي الاخوان المسلمين ( إسلاميو السياسه ) ويدفعهم إلى مجاهل التشدد الفكري والنفسي القطبية ( من سيد قطب )، البيئة المولدة للعنف المادي متداخلين في ذلك مع التيارات السلفية الجهادية وغير الجهادية. ولكن متداخلين أيضا مع استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، فهذه لن تتغير بين يوم وليله كما يتوقع المواطن البسيط المطحون بمتطلبات الحياة اليومية، مهما ضخ من أموال سائلة، فيتحول من متظاهر ضد الاخوان الى حاضنة للعنف واليأس. الطريق المعقد ولكن الاسلم للتنمية الديموقراطية في مصر بدلا من هذه الجراحة القاتلة للمريض علي الارجح كان وسيظل رهينا بأدراك العمق العميق لازمة التطور الديموقراطي مصريا وعربيا- اسلاميا باعتبارها كامنة في جفاف منابعها كثقافة مجتمعية، بما جعل تصاعد نفوذ إسلاميي السياسة نتيجة للازمة،أي ليست سببا أصليالها وإنما سبب إضافي. الان تتحدد خطوط المعركة السياسية الفكرية علي مستويين. الاول ضد الاسلاميين مع الدفاع عن حقهم في الحرية وشرعية مرسي ومجلس الشوري والثاني ضد أي محاولة لاستمرار صيغة تدخل العسكريين والقضاة في السياسة لاكثر من الفترة المقررة. علي أن المهمة الاصعب والاهم كانت ولاتزال استكشاف مختلف الوسائل الممكنة للتركيز علي لب المعضلة وهي تنمية الوعي الديموقراطي. وفي تقدير صاحب هذه المقاله الذي كان قد دعا المعارضة المصرية لنظام مبارك قبل 11 يناير/ كانون ثاني 2011 إلى القبول بخيار توريث جمال بأعتباره الاكثر واقعية وقتها والاقل مرارة من غيره والافضل كتمهيد للانتقال الديموقراطي، فأن الاستراتيجية المنتجة ديموقراطيا حاليا هي القائمة علي إدراك القيمة الايجابية لناحيتين في النظام السابق بهذا الخصوص وهما التعليم المفتوح نسبيا والقطاع الخاص المتطور نسبيا، لكون التعليم الجيد هو المجال الرئيسي لانتاج التفكير النقدي المبدع، والطبقة الوسطي هي صاحبة المصلحة في الانفتاح الاقتصادي وغير الاقتصادي. علي عيوب هذين القطاعين الموروثة من نشوئهما في ظل نظام غير ديموقراطي، فأن درجة الاقتراب من تخليصهما من هذه العيوب تتحدد بدرجة الاقتراب من أرساء القواعد الضرورية لنظام ديموقراطي لاتتوفر إمكانية التقدم نحوه إلا بالتحالف مع الاجنحة والدوائر الاصلاحية في الحزب الوطني كما تمثلها شخصية مثل د. حسام البدراوي. واضيف، مستمدا شجاعة أدبية من الخوف علي مستقبل مصر المؤثر سودانيا خصوصا وعربيا عموما، إن مكونا أساسيا للاستراتيجية الصحيحة هو الاقرار بضرورة إقامة أوثق العلاقات الممكنة مع الغرب. الخبرات والامكانيات التي تمس حاجتنا إليها كترياق ضد تفتت أوطاننا، وتأهيلها لاقامة علاقات ندية مع كافة دول العالم وتقديم دعم حقيقي مختلف عن السائد منذ عقود لقضية فلسطين وغيرها، مصدرها الاهم، وليس الوحيد، هما واشنطون والاتحاد الاوروبي. بعبارة أخري : في ظل غياب الفهم السليم لأزمة الديمقراطية بأعتبارها راكزة في قلب تجربة تاريخية تنويرية لم يقدر لنا المرور بها، فأن شق طريق الوصول اليها يحتاج إلى تفكير خلاق حتي لانبقي طويلا في أتون الفوضي غير الخلاقة التي يوشك إسلاميو السياسة وديموقراطيو السياسة علي زجنا فيها، اولئك الذين يفصلون بين الأعلام والشعارات التي يرفعونها والسر المكين للازمه.
