سودارس : مؤشرات القدرة التنافسية الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤشرات القدرة التنافسية الدولية

ابوبكر ابراهيم نشر في الراكوبة يوم 13 - 10 - 2011

[email protected]
دأب منتدى الاقتصاد العالمي على تحليل قدرات اقتصاديات دول العالم التنافسية وتقييمها وتصنيفها، ونشر نتائجها بتقارير سنوية، كان آخرها تقرير التنافسية الدولية للعام 2011- 2012 الذي نشر قبل مدة وجيزة . يقصد بالتنافسية الدولية مجموعة العوامل والسياسات التي تحدد مستوى إنتاجية كل بلد، وبالتالي تحديد مستوى رفاهية ذلك البلد، وتساعد التنافسية كذلك عند حصول البلد على نتائج جيدة مقارنة مع البلدان الأخرى، على جذب الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي أفضل.
حدد تقرير التنافسية الدولية لعام 2011 – 2012، (12) مؤشرا لقياس مستوى تنافسية الدول المختلفة، نوجزها بالآتي:
1 . البيئة المؤسسية المتمثلة بالإطار القانوني والإداري الذي تتفاعل من خلاله المؤسسات والحكومات لتوليد الثروة .
2 . البنية الأساسية التي يمكن أن تساعد على ربط الأسواق بتكلفة اقتصادية منخفضة، وتوفير البضائع بإنسايبية عالية .
3 . بيئة الاقتصاد الوطني حيث لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ما لم تكن هناك بيئة اقتصادية وطنية مستقرة .
4 . التعليم والرعاية الصحية حيث يصعب على القوى العاملة غير المتعلمة أداء الوظائف التي تتطلب قدرا من المهارة التقنية،ولا تتمتع بالرعاية الصحية.
5 . التدريب والتعليم العالي: يؤدي التدريب والتعليم العالي دورا أساسيا بإعداد القوى العاملة القادرة على زيادة معدلات الإنتاج والإنتاجية، والتأقلم مع متغيرات الأسواق ومتطلباتها.
6 . كفاءة الأسواق المتمثلة بقدرة المؤسسات على تلبية احتياجات الأسواق بكفاءة عالية وأسعار تنافسية .
7 . كفاءة أداء القوى العاملة وسهولة انتقالها من قطاع اقتصادي إلى آخر حسب متطلبات سوق العمل.
8 . كفاءة سوق المال: يتطلب الاقتصاد الحديث أسواق مالية متطورة قادرة على تلبية المؤسسات الاقتصادية من القروض الائتمانية، وحماية أموال المستثمرين في الوقت نفسه، وتقديم التسهيلات التي تحتاجها المؤسسات المختلة .
9 . الجهوزية التقنية: تؤدي التقنية دورا مهما بتعزيز قدرات المؤسسات الإنتاجية بتصنيع منتجاتها بصورة أفضل، وبتكلفة منخفضة، وتسهيل تسويقها محليا ودوليا.
10 .حجم السوق : لم يعد حجم السوق في عصر العولمة عائقا أمام المؤسسات لتصريف منتجاتها، كما كان عليه الحال في الحقب السابقة، حيث باتت الآن الأسواق مفتوحة على مصراعيها أمام بضائع الدول المختلفة.
11 . تطور منظومة العمل المتمثلة بترابط المؤسسات الإنتاجية ومنافذ توزيع المنتجات ببعضها، وتوفر وسائل الاتصالات وطرق المواصلات الحديثة.
12 . الإبداع والابتكار: تؤدي الاختراعات العلمية والإبداعات والابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية دورا كبيرا في التطور الاقتصادي في البلدان المختلفة لاسيما في الصناعات التي تستند إلى التقنية المتطورة ذات القيمة العالية المضافة.
وفي ضوء هذه المؤشرات، حدد التقرير ترتيب تنافسية (142) دولة حسب المعلومات المتوفرة لدى المنتدى الاقتصادي، نذكر في أدناه أفضل عشرة دول منها، مرتبة تنازليا:
سويسرا في المرتبة الأولى، سنغافورة، السويد، فنلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وهولندا، والدنمارك، واليابان، والمملكة المتحدة في المرتبة العاشرة .
يلاحظ أن معظم الدول التي حققت مراتب متقدمة في سلم التنافسية، دول صغيرة ليس لديها نفقات عسكرية باهظة.
أما أقل الدول تنافسية دولية هي:
تشاد في المرتبة (142)، وهاييتي في المرتبة (141) وبوروندي في المرتبة (140)، وأنجولا في المرتبة (139)، واليمن في المرتبة (138)، وموريتانيا في المرتبة (137) .
وعلى صعيد الدول العربية، فإن أفضل عشرة دول في سلم التنافسية الدولية هي:
قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (14) دوليا، المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا و (17) دوليا، الإمارات العربية المتحدة (27)، وسلطنة عمان (32)، والكويت (34)، والبحرين (37)، وتونس (40)، والأردن (71)، والمغرب (73)، والجزائر (87)، ولبنان (89)، ومصر (94)، وسوريا (98)، وموريتانيا (137)، واليمن (138) دوليا.
ولا تتوفر في التقرير أية معلومات عن العراق وليبيا والسودان وجزر القمر والصومال . يلاحظ تصدر دول مجلس تعاون الخليج العربية سلم ترتيب تنافسية الدول العربية، حيث احتلت المراتب الست الأولى عربيا. وحيث أن الإنسان محور التنمية وغايتها، سنتناول الآن مؤشرات التنافسية الخاصة ببناء الإنسان القادرعلى الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة وتحقيق مستويات تنافسية أفضل . ففي مجال التعليم الابتدائي والرعاية الصحية، كان ترتيب أفضل عشر دول تنافسية في العالم كالآتي: فنلندا في المرتبة الأولى، بلجيكا، وسنغافورة، ونيوزلندا، وأيسلندا، وكندا، وهولندا، وسويسرا، واليابان، واستراليا في المرتبة العاشرة. أما الدول العربية، فكان ترتيبها كالآتي:
قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (22) دوليا، البحرين في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة (31) دوليا،لبنان (35)، وتونس (38)، والإمارات العربية المتحدة (41)، والمملكة العربية السعودية (61)، وسوريا (62)، والأردن (72)، والكويت (77)، وسلطنة عمان (81)، والجزائر (82)، والمغرب (93)، ومصر (96)، واليمن (127)، وموريتانيا (129) دوليا.يلاحظ أن مراتب أغلب الدول العربية في النصف الثاني من سلم التنافسية، وبعضها دول ذات قدرات مالية جيدة. وفي مجال التدريب والتعليم العالي، فإن أفضل عشرة دول تنافسية في العالم، هي: فنلندا في المرتبة الأولى، والسويد، وسويسرا، وسنغافورة، وبلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، وأيسلندا، وتايوان في المرتبة العاشرة . يلاحظ مرة أخرى تصدر دول صغيرة السلم، ليس بينها أي من الدول الكبرى باستثناء ألمانيا. وكان ترتيب تنافسية الدول العربية في مجال التدريب والتعليم العالي كالآتي :البحرين في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (28) دوليا، الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة (33) دوليا، المملكة العربية السعودية (36)، وتونس (44)، ولبنان (49)، وقطر (50)، والأردن (59)، وسلطنة عمان (63)، والكويت (91)، والمغرب (98)، والجزائر (101)، وسوريا (106)، ومصر (107)، واليمن (138)، وموريتانيا (139) دوليا. يلاحظ أن أغلب الدول العربية تقع في النصف الثاني من سلم التنافسية، وبعضها في نهاية السلم المكون أصلا من 142 مرتبة. وفي مجال الجهوزية التقنية، فان أفضل عشرة دول تنافسية في العالم هي: سويسرا في المرتبة الأولى، السويد، وأيسلندا، والدنمارك، وهولندا، وهونج كونج، والنرويج، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وسنغافورة في المرتبة العاشرة. كان ترتيب تنافسية الدول العربية في مجال الجهوزية التقنية كالآتي:الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (30) دوليا، قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة (33) دوليا، البحرين (39)، والمملكة العربية السعودية (43)، وسلطنة عمان (51)، وتونس (58)، والأردن (59)، والكويت (65)، والمغرب (66)، ولبنان (89)، ومصر (95)، وسوريا (105)، والجزائر (120)، وموريتانيا (137)، واليمن (139) دوليا . وفي مجال الابتكار، فإن أفضل عشرة دول تنافسية في العالم هي :سويسرا في المرتبة الأولى، والسويد، وفنلندة، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وألمانيا، وسنغافورة، وتايوان، الدنمارك في المرتبة العاشرة .وكان ترتيب الدول العربية في هذا المجال كالآتي: قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (18) دوليا،المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة (26) دوليا، الإمارات العربية المتحدة (28)، وتونس (37)، وسلطنة عمان (47)، والبحرين (61)، والأردن (77)، والمغرب (80)، والكويت (84)، ومصر (103)، ولبنان (115)، وسوريا (125)، وموريتانيا (129)، والجزائر (132)، واليمن (142) دوليا.يلاحظ أن ست دول عربية فقط تقع في النصف الأول من السلم، خمسة منها من دول مجلس تعاون الخليج العربية، ويقع اليمن في نهاية السلم تماما. وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول أن دول مجلس تعاون الخليج العربية قد أحرزت نتائج جيدة في سلم التنافسية الدولية، ليس على صعيد البلدان العربية فحسب بل على صعيد العالم، وذلك بفضل وفرة الموارد المالية لديها وحسن إدارتها لتلك الموارد،فضلا عن استقرارها السياسي، إلا أن ثمة حاجة ما زالت قائمة لبذل المزيد من الجهود لبناء قدرات مواطنيها العلمية والتقنية ليكونوا قوة الدفع الأساسية في التنمية، وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التدريب والتعليم والرعاية الصحية لبناء المواطن القادر على استلهام العلوم والتقنية وتوظيفها لمصلحة التنمية، واعتماد سياسات أكثر فاعلية ونجاعة لتوطين الوظائف والمهن بوتائر أسرع مما عليه الحال الآن بحيث تكون القوى العاملة الوطنية، القوى الأساسية التي تستند إليها خطط التنمية، تساندها بذلك بطبيعة الحال قوى عاملة وافدة عالية الخبرة لدفع عملية التنمية إلى مديات أوسع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.