بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة المركزية لحزب الأمة المؤتمر الصحفي ما بعد اجتماعات الهيئة كلمة الأمين العام المنتخب الدكتور إبراهيم الأمين 11 أبريل 2012م التحية للحبيب الإمام ولقيادة الحزب والأخوة والأخوات من قبيلة الإعلاميين أشكركم على هذا الحضور والدور الذي تمارسونه في متابعة أنشطة حزب الأمة. والتحية للجنة العليا التي نظمت وأعدت وخططت ونفذت كل ما يتعلق باجتماع الهيئة المركزية وللجان السكرتارية والمالية والأمن واللجنة الإعلامية ولجنة الخدمات لأنهم كانوا كلهم بأداء متميز وبتجرد تام. أتحدث اليوم في أربعة محاور: الأول: مخرجات الهيئة، الثاني: البيئة التي انعقد فيها أو الحالة السودانية، الثالث: البيئة الاقليمية والدولية، والرابع: ماذا بعد الهيئة المركزية؟ المحور الأول: مخرجات الهيئة المركزية: النقطة الأولى: شكلت مخرجات الهيئة المركزية التي وصفت من البعض بأنها كانت مفاجأة، نقطة تحول في مسيرة الحزب .. فيها تم التداول حول القضايا المطروحة بلا قيود وبشفافية مطلقة. النقطة الثانية: اختيار الأمين العام بالاجماع فيه ما يؤكد وحدة الحزب وتماسكه. ويفرض هذا على الأمانة العامة التعامل بهذه الروح مع الجميع دون تمييز. وتعني قفل الملفات سيئة السمعة التي تدعو إلى التصنيف مع وضد. وإعطاء الغلبة للمستقبل ومخاطبة قضاياه. مخرجات الهيئة المركزية انتصار للحزب وللوطن وللديمقراطية.. فالديمقراطية نطاق حياة وإدارة الاختلاف سلميا برشاد. المحور الثاني: السودان اليوم: جاءت نيفاشا نتيجة لتسوية سياسية برعاية دولية اختزلت فيها قضايا الحرب والسلام في السودان في طرفين هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. بهذا لم تحقق اتفاقية السلام اهدافها كاملة.. فالتسوية بطبيعتها تعبير عن إرادات ناقصة. ثنائية الحل وعزل القوى السياسية والتخلي عن أهم بنود الاتفاقية: التحول الديمقراطي.. أدى إلى انفصال الجنوب، وعودة الحرب من جديد في مناطق جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي، وعودة القضايا المؤجلة إلى السطح: قضايا الحدود، أبيي، البترول؛ إلى السطح. الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا ولجوء كل طرف إلى الانتقام من الطرف الآخر فيه تهديد مباشر للأمن القومي.. ومزيد من المعاناة لمناطق التماس في جنوب النيل الأزرق تعاني القبائل الرعوية (رفاعة) من استمرار الحرب في المنطقة، وينطبق هذا على قبائل سليم ودار محارب واللحامدة في جنوب ولاية النيل الأبيض. وفي جنوب كردفان: 1. حرب استنزاف مستمرة للموارد البشرية والطبيعية نتجت عنها عملية نزوح واسعة.. أعداد كبيرة تعيش في ظروف قاسية. 2. الانتشار العشوائي للسلاح ترتب عليه مزيد من عدم الاستقرار نتيجة للنهب المسلح. 3. تعقيد قضايا النزوح جنوبا (طابور خامس) وضيق المساحة التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الماشية.. زادات من حدة الصراع على الموارد بين ابناء القبيلة الواحدة (المسيرية) وبين المسيرة والرزيقات. 4. تراجع قيم التسامح وتآكل التحالفات التقليدية بين القبائل في المنطقة اشعل حربا اثنية مدمرة. 5. الوضع الإنساني خطير مع المعسكرات ومنع منظمات الاغاثة الدولية في مدرسة في أبيي 6 الف نازح. 6. ملف أبيي واتهام القوات الاثيوبية بالانحياز للدينكا وضد المسيرية. 7. توتر العلاقة بين الشمال والجنوب. 8. خوف المواطنين من تضييع أبيي في عملية مساومة لا علاقة لها بمصالح الناس والبلاد. البلاد تعاني من سلسلة أزمات: - أزمة سياسية واقتصادية وأمنية نتيجة لسوء الإدارة وفسادها فالسودان اليوم دولة تنتج وتصدر أقل مما تستهلك وتستورد.. غياب الحريات وانتهاك الحقوق. تدهور الحياة خاصة في الريف.. اتساع دائرة الفقر والبطالة.. ففي ظل الانظمة الشمولية تقوم الدولة بأداء جميع المهام. فهي أداة قهر لمواطنيها وفي المقابل فهي ضعيفة ومستسلمة للقوى الخارجية – والدليل أن السودان موضوع لتداول القرار في المحافل الدولية. - أزمة دارفور ما زالت مستمرة – المكون الأجنبي. - عجز النظام عن تطبيق نظام فيدرالي حقيقي. الوالي ممثل للمركز وخاضع لتعليماته، وإن تعارضت مع مصالح مواطنيه. - الحكم المحلي تعاملت معه الانقاذ على أساس أنه مشروع سياسي تعبوي وليس مشروعا تنمويا خدميا ومن هنا جاءت فكرة تخلي الدولة عن واجباتها تجاه مواطنيها. وتوجيه المدراء لخدمة المؤسسة الأمنية والسياسية والإدارية. - منهج الحكم أساليبه وسياساته الأمنية والاقتصادية وعلاقاته الخارجية زادت من أزمات البلاد المعقدة. المحور الثالث: المتغيرات في البيئة الدولية والإقليمية. 1. تداخل القضايا الاقليمية والدولية وثورات الربيع العربي. 2. انهيار الانظمة الشمولية وصعود قيم حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.. بهذا الفهم تحولت حقوق الإنسان من إعلانات حقوق ذات طابع عالمي إلى قواعد قانونية وضعية تساهم في تعزيز موقف المواطن في مواجهة الدولة. 3. التدخل الإنساني وانتقال النمط السائد في العلاقات الدولية مثل الرفض أو الإدانة إلى عمل عسكري متكامل عبر الشرعية الدولية، الحلف الاقليمي، تحالف الراغبين. المحور الرابع : الأمانة العامة الجديدة: أ. التكوين ب. الممارسة - وقفة مع الذات للاستفادة من كل تجاربنا السابقة والاستماع للجميع والتعامل والتفاعل معهم بموضوعية وبقيد واحد هو المصلحة العامة للحزب والبلد. - القضية المحورية للأمانة الجديدة هي إنجاح مشروع لم الشمل. - والالتزام بمشاركة واسعة تراعي فيها تواصل الاجيال والتمثيل الجهوي والنوع. - اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقبول عند الاختيار. - الاستفادة من قوة الدفع المعنوي التي يتمتع بها الكيان والحزب وتوظيفها في عملية بناء الحزب من القاعدة للقمة ترتيب البيت وبناء التنظيم. - التوازن بين الحقوق في تحمل أعباء إدارة الحزب وربط العضوية والاشتراكات وستبدأ بالخرطوم بتطبيق مبدأ اللامركزية ورفض الوصاية، إقامة مدرسة الكادر، وفتح دار الأمة. الممارسة المطلوبة - سياسيا: الالتزام والترويج لسياسات الحزب إعلاميا عبر وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة والتواصل المباشر بالندوات، بهدف توعية وتعبئة الجماهير وبلورة رأي عام قوي ومؤثر لإحداث التغيير. - الدعوة لمؤتمر دستوري لحل أزمة الحكم. - تصفية دولة الحزب لصالح دولة الوطن. الاحاطة بواقع السودان المعقد - في مجتمع متعدد اثنيا وثقافيا.. الاكثرية ليست امتياز ولا تملك الحق في مصادرة حقوق الاقليات. - حزب الأمة مع دولة المواطنة وفرض مكون ثقافي واحد في مجتمع متنوع (صب الجميع في قالب واحد). - الاهتمام باعادة الحياة للريف بالعمل على هدم السلطوية الهرمية على المستوى الولائي- والمحلي.. والانتقال من حالة المركزية السياسية والإدارية إلى لا مركزية سياسية. - نحن طلاب سلام وطلاب مستقبل. - الدعوة لثقافة السلام.. وهي البديل لثقافة التناحر والتسلط ولثقافة الاستيلاء واحتكار الحقيقة والسلطة والثروة. - الاولوية لمخاطبة القضايا المتفجرة في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور والشرق.. قضايا الفقر والبطالة والتعليم، والصحة، وتدهور الاقتصاد.. مشروع الجزيرة، الزراعة بشقيها.. البنية التحتية، السكة حديد، النقل النهري والجوي. - الدعوة لنظام جديد ودولة قادرة على تأمين سيادتها داخليا وخارجيا. - بناء اقتصاد حديث متكامل في قطاعاته.. بكسر التلازم القائم بين تقسيم العمل واحتكار الثروة. - نظام سياسي يؤمن فرص المشاركة لمختلف مكونات الشعب السوداني. - للحزب مشروع اتفاقية سلام جديدة سوف تطرح مستقبلا توأمة مع الجنوب. - علاقات خارجية متوازنة ويتم توظيفها لمصلحة السودان. - تنشيط وتفعيل دور المنظمات الطوعية لملء الفراغ الذي نتج عن تخلي الدولة عن واجباتها، دولة أقل ومجتمع أكبر. - الالتزام المطلق بحقوق الإنسان وحرياته بإعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى. - مناصرة قضايا المظلومين والمهمشين. - الانحياز بقوة لقضايا المرأة والشباب. - محاربة العنصرية والاستعلاء الثقافي، والتطرف والجماعات التكفيرية. - الدعوة لبناء إجماع قومي واستخدام كافة الوسائل السلمية: الاعتصامات .. العصيان المدني.. لفرض البديل الديمقراطي.
