أبلغت الخرطوم رسميا إبراهيم قمباري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان لبعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد" رفضها التام لقرار مجلس الأمن 2003 الخاص بتمديد عمل البعثة وفق الصلاحيات الجديدة التي منحت لها.وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي “نحن غير معنيين بأي إضافات جديدة في صلاحيات البعثة التي تضمنها القرار (2003)"، وانتقد ما اعتبره “استهدافا من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للبلاد بدلا عن دعمها للجهود الرامية لترسيخ السلام في دارفور". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح إن وزير الخارجية أشار إلى أن مجلس الأمن بنى موقفه من القرار الأخير على “معلومات مغلوطة" مؤكدا تعاون السودان مع بعثة يوناميد لإنفاذ وثيقة الدوحة.وأكد مروح في تصريح للصحفيين إن كرتي بحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان تعاون بلاده مع الأممالمتحدة والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لترسيخ السلام في دارفور. وأضاف أن السودان كان ينتظر تقديرا من المجتمع الدولي للجهود التي بذلها وتعاونه مع البعثة في الفترة الماضية والتزامه بإرساء السلام في دارفور وإيفائه بكافة بنود اتفاقية السلام الشامل.من جانبه أكد قمباري تفهمه لتحفظات الحكومة وقال:" نتمنى ألا تشكل هذه الملاحظات عائقا دون إنفاذ ما هو متفق عليه بين السودان والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة". وابدى حرصه علي تثبيت نموذج “يوناميد" كأحد النماذج الناجحة في أفريقيا لعمليات حفظ السلام. من جانب آخر أبدت واشنطن أمس مخاوف من انتقال عدوى النزاع في ولاية جنوب كردفان السودانية إلى جنوب السودان، داعية إلى وجود دولي لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية وفتح تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المبعوث الأميركي إلى المنطقة برينستون ليمان خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن “الخطر في المعارك الجارية في جنوب كردفان هو أن تتسع في الواقع إلى مناطق أخرى من جبال النوبة أو النيل الأزرق". وحذر من أن هذه المعارك “قد تمتد إلى جنوب (السودان) نظراً لوجود روابط تعود إلى الحرب الأهلية بين عناصر في الجنوب ومقاتلي جنوب كردفان". وتدور مواجهات منذ 5 يونيو في جنوب كردفان بين الجيش السوداني ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وقال الموفد الأميركي “ينبغي بذل كل ما هو ممكن لتجنب انتقال العدوى". كما انتقد “سلوك الحكومة (السودانية) في الحرب في جنوب كردفان، الذي ينتهك معايير الحرب في القرن الواحد والعشرين" مشيرا إلى “قصف أهداف مدنية وطرد الناس من منازلهم واحتمال حصول عمليات إعدام خارج القانون". وذكر بأن واشنطن دعت من دون جدوى إلى السماح للأمم المتحدة بالحفاظ على وجود دولي في جنوب كردفان بعد التاسع من يوليو، تاريخ إعلان استقلال جنوب السودان. وأعرب الموفد الأميركي عن “ثقته" بأن المسألة ستطرح قريباً على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي من جديد. وكانت الخرطوم تأمل لقاء تعاونها في الاستفتاء الذي جرى في يناير وأدى إلى استقلال جنوب السودان في 9 يوليو، في شطبها عن القائمة السوداء الأميركية للدول الإرهابية ورفع العقوبات المفروضة على السودان وتقديم مساعدة تتيح لها خفض دينها الطائل. كذلك طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس بتحقيق دولي حول معلومات “مقلقة" قادمة من جنوب كردفان. وكان اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بالسودان قد انفض بعد انقسام وسط الدول بشأن إصدار بيان يحث الحكومة السودانية على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في جنوب كردفان.ونقلت صحيفة “الأحداث" المستقلة الصادرة في الخرطوم أمس عن مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة دفع الله الحاج قوله إن الجلسة المغلقة استمعت لتنوير من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري لاموس حول الأوضاع في الولاية وحاجة المئات للمساعدات مع أهمية إعلان وقف العدائيات، بينما نقل وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الان لي روي الموقف فيما يخص نشر البعثة الأممية في أبيي.
