احتجاجات في الخرطوم والصحافيون ينعون "السلطة الرابعة" الخرطوم - عماد حسن: دعا الصادق المهدي رئيس حزب “الأمة القومي" إلى مائدة مستديرة تضع خريطة طريق لنظام جديد دون إقصاءات أو مواجهات أو سفك دماء . ورفض السودان اتهامات منظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان، فيما قتل 28 شخصاً، وأصيب أكثر من 80 آخرون في مواجهات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والرزيقات العربيتين على الحدود بين ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان . وشهدت أسواق الخرطوم تراجعاً كبيراً في القوة الشرائية قبل يومين من شهر رمضان المعظم . وشهدت الخرطوم، أمس، ثلاث وقفات احتجاجية على موجة الاعتقالات التي بدأت منذ أكثر من شهر بسبب التظاهرات على القرارات الاقتصادية . وفي حين أقرت الحكومة بأن الصحافة تعيش أزمة خانقة ومخيفة بسبب الوضع الاقتصادي، نعى رؤساء التحرير “السلطة الرابعة"، مؤكدين أنها مهددة بالتوقف والانهيار بسبب ارتفاع أسعار الورق ومداخيل الطباعة . وقال المهدي، إن المائدة المستديرة، تسبق التحكيم الدولي والأجندات الدولية لمنع سفك الدماء والتدويل . وأشار إلى أن الأسرة الدولية أعطت السودانيين مهلة حتى الثاني من أغسطس القادم، للوصول إلى اتفاق، ليس لوقف الحرب بين الشمال والجنوب، وإنما يمتد الاتفاق ليشمل الحوكمة وإدارة الحكم في ما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الأزرق وآبيي والحدود . وأضاف المهدي “إذا عجزنا أن نأتي بفكرة تحقيق الحوكمة الراشدة والسلام العادل والشامل فإن مجلس الأمن سيتخذ قراراً بموجب الفصل السابع ويتصرف كمحكم علينا . وأوضح المهدي أن الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي لابد أن ترتبط بتوفر الأمن في البلاد وإيقاف الحرب وإيجاد معالجة سياسية مرضية من قاعدة عريضة في السودان وإيجاد تعامل ودي ما بين السودان والأسرة الدولية . ورفض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان اتهامات ساقتها منظمة العفو الدولية في بيانها الذي اتهمت فيه الحكومة السودانية بارتكابها انتهاكات بحق مواطني ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن انتهاكات في حق الصحافة والإعلام . وقال مقرر المجلس معاذ أحمد تنقو، إن بيان منظمة العفو الدولية لم يكن نزيهاً وشفافاً وجاء عكس التحسن الكبير الذي شهدته أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بما فيها حرية الصحافة والإعلام . وشهدت أسواق الخرطوم تراجعاً كبيراً في القوة الشرائية للسلع الاستهلاكية كافة قبيل حلول شهر رمضان المعظم، وعزا مختصون حالة الركود الماثلة للأزمة الاقتصادية، منبهين إلى أن سياسة تحرير بعض السلع لم تسهم في خفض أسعارها . وقال مختصون، إن سياسة تحرير بعض السلع التي انتهجتها الدولة لم تسهم في خفض الأسعار بل إنها أحدثت ربكة كبيرة في السعر مابين متجر وآخر، ما تسبب في حيرة المواطن الذي أصبح يتوقع ارتفاع السلع بين ساعة وأخرى . وطالب مواطنون بضرورة توحيد أسعار السلع الاستهلاكية، وأضافوا أن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لم تكبح جماح ارتفاع الأسعار . وفي سياق متصل بالاحتجاجات، شهدت مدينة ود مدني “وسط" أحداث عنف واشتباكات أصيب على إثرها عدد من العاملين في مؤسسة الحفريات، واعتقل حوالي 20 شخصاً، في أعقاب تنفيذ حكم ببيع أصول المؤسسة التي تمت هيكلتها وإحالة بعض العاملين إلى المعاش . وحمل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تفاقم الأوضاع في المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لإخلالها باتفاق سابق في الخصوص، واعتبر ذلك مؤامرة على حقوق عمال الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات مطالبًا السلطات المعنية بإطلاق سراح القيادات النقابية والعمال الذين تم اعتقالُهم وهم يدافعون عن حقوقهم بعد أن فشلت السلطات الاتحادية في وزارة المالية في الدفاع عنهم . وعلى صعيد آخر، قال بيان لشبكة الصحفيين، إن هذا الإضراب عبارة عن خطوة أولية سيتبعها عدد من الخطوات التصعيدية إذا لم تستجب الدولة لقضايا الصحفيين التي يأتي على رأسها اعتقال الصحفيين والرقابة القبلية للصحف ومصادرتها . وتناول المنتدى قضية الحريات الصحفية والعوائق التي تعترض مستقبل الصحافة في السودان . ودعا المهدي إلى توافق على برنامج للحل السلمي لكافة القضايا الوطنية في البلاد بما فيها حرية الصحافة التي هي جزء من الحرية العامة وإصدار قوانين تنظم حرية الصحافة والإعلام . وأعلن عن الترحيب بمقترحات لكفالة حرية الصحافة في السودان . وقال وزير الثقافة والإعلام، أحمد بلال إن الصحافة السودانية تعاني أزمة خانقة ومخيفة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، ووعد الوزير في لقاء مع رؤساء الصحف، بتحسين الوضع ودراسة كيفية حل الأزمة المتعلقة بفرض الضرائب . وأضاف أن المجتمع من غير صحافة مهدد بالاستلاب الثقافي والفكري، وطالب إلغاء قرار صدور الصحف في 16 صفحة إلى حين إيجاد الحلول اللازمة، وأعلن الحرية لكل الصحف لتحديد عدد صفحاتها، حسب إمكاناتها، داعياً إلى تحسين أوضاع الصحافيين .