المصدر: الخرطوم- الوكالات البيان الاماراتية اعتبر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أنّ «التغيير قادم في السودان لا محالة، على الرغم من الشعارات الإسلامية التي يرفعها النظام الحاكم في الخرطوم»، مشيراً إلى أنّ لدى الإسلام «مبادئ أساسية تتمثل في الحرية والكرامة والعدالة، وهي أمور تتناقض مع التجربة في السودان»، على حد قوله. وأضاف المهدي في تصريحات أنّ نظام الرئيس عمر حسن البشير «فشل في جعل الوحدة بين شطري السودان جاذبة كما تعهّد في اتفاق السلام، ما أدى إلى انفصال الجنوب»، معتبرا أنّ «الفشل الثاني للنظام يتمثل في دمار دارفور». وأردف المهدي أنه «وبدلاً من استغلال عائدات النفط في الإنتاج المتجدد في الزراعة والصناعة، تمّ إهدارها في الإنفاق السياسي والأمني والإداري، وعدم الاستعداد لانفصال الجنوب». ووصف المعارض السوداني البارز خيار الحرب بين دولتي السودان ب«الانتحار»، مشيراً إلى أنَ الحرب «قد تبدأ لأسباب سياسية ثم ما تلبث أن تكتسب عوامل إثنية ودينية وغيرها، وقد تتمدد لتشمل القارة كلها شمال وجنوب الصحراء»، مؤكداً أنّه «من الخطأ السماح بقيام الحرب». انتقاد لقرار على صعيد ذي صلة، أكّد رئيس حزب العدالة السوداني مكي علي بلايل أنّ «قرار مجلس الأمن 2046 غير متوازن ومتحامل على السودان ومتساهل مع تجاوزات دولة الجنوب»، مشيرا إلى أنّ «قبول الحكومة بالقرار جنّب البلاد مواجهة المجتمع الدولي». ووصف بلايل في تصريحات لوكالة السودان للأنباء تطورات الحرب في منطقة جنوب كردفان بأنها «عبثية وباطلة» من حيث دعاوى إشعالها ومبررات استمرارها، مؤكداً أنّ «الحرب أصلاً لم تحقق أي مكاسب لمنطقة جبال النوبة منذ اندلاعها في العام 1985»، ولافتاً إلى أنّ «أهل المنطقة وعبر العمل السياسي تمكنوا من تحقيق مكاسب مقدرة كان يمكن أن تتضاعف لولا الحرب». وأشار إلى أنّ «تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب كردفان يتطلب توافر الإرادة السياسية لوقف الحرب». اعتراض أعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اعتراضه وعدم رضائه عن الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء في التعرفة، داعياً الرئيس عمر البشير التدخل لإعادة النظر في قرار الوزارة. وقال رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر إن «الزيادات تسببت في «إرباك المجتمع»، لافتاً إلى أنّ توقيت الزيادات «لم يكن مناسباً ولم يُمهّد له ولم تستشر فيه الجهات السياسية العليا».