وزعت سفارة السودان اليوم نسخة من مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة السودان من جانب والأمم المتحدة وجامعة الدولة العربية والإتحاد الأفريقي من جانب آخر من اجل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأوضحت السفارة في بيان انه "تم الإتفاق بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة للمبادرة الثلاثية (الإتحاد الأفريقي، الجامعة العربية والأمم المتحدة) على مذكرة تفاهم للمسح وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتضمنت المذكرة خطة المسح الفني والتحقق من المعلومات، بحيث يشكل الشركاء الثلاث على الفور فريق عمل يحظى بالقبول من جانب حكومة السودان ويضم ممثل من الشركاء الثلاثة، على أن يتم عقد اجتماع مشترك بين الحكومة السودانية وفريق عمل الشركاء الثلاثة على الفور، خلال اسبوع، لإجازة خطة عمل لإجراء عملية مسح ميداني لاحتياجات المدنيين المتأثرين في الولايتين". ولفت البيان الى ان "الطرفين يقومان بعمل مسح تقني يستفيد من كل المعلومات المتاحة المقدمة من الحكومة، ويقوم فريق العمل بالتحقق من المعلومات التي تقدمها حكومة السودان بشأن الإحتياجات الإنسانية بالولايتين، على أن يزود الفريق الحكومة بكل التقارير بعد كل عملية فور الإنتهاء منها، ويتم عقد اجتماعات مشتركة بين حكومة السودان وفريق العمل لمراجعة التقارير الميدانية وإجازتها في اتساق مع ما ورد في المذكرة". وتابع البيان:"عن خطة توصيل المساعدات الإنسانية يقوم فريق العمل بوضع خطة للتنفيذ الفوري لتوصيل المساعدات الإنسانية للولايتين ويعقد الحكومة والفريق اجتماعا مشتركا لمراجعة وإجازة خطة العمل"، مشيرا الى انه "يتم توزيع المساعدات الإنسانية حصريا على المدنيين المتأثرين بالحرب في الولايتين وتوزيعها تحت إشراف الشركاء الثلاث بالتنسيق مع الشركاء المنفذين. كما تلتزم الحكومة بإصدار سمات الدخول على وجه السرعة وتصاريح السفر لتسهيل حركة نقل المواد الإنسانية والأفراد في توقيت ملائم، وتشرف على جميع العمليات الإنسانية على أن تتم تلك العمليات بمعرفة مسبقة وموافقة الحكومة". وختم البيان:"كما يتم إيجاد بيئة ملائمة لمسح وتوزيع آمن للمساعدات الإنسانية بحيث توافق الحكومة السودانية على وقف العدائيات خلال عملية المسح وتوزيع المساعدات، وفق البرنامج الخاص والجدول الزمني المحدد لكل موقع يتم وقف إطلاق النار وكل العدائيات في هذا الموقع لتسهيل وضمان التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية لمستحقيها".