رفض «تحالف المعارضة السودانية» مسبقا المشاركة في لجنة الدستور التي قال الرئيس عمر البشير إنه سيقوم بتشكيلها الأيام المقبلة، واعتبر التحالف اللجنة محاولة من النظام لإعطاء الشرعية ل«الدستور السلطوي» الذي يحاول من خلالها كسب مشروعية سياسية. وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي رئيس اللجنة القانونية للتحالف المعارض، كمال عمر، للصحافيين بالخرطوم أمس، إن صياغة دستور دائم في ظل غياب الحريات وفي ظل الحروب التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد، تحرم قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة في صياغة الدستور. وأوضح عمر أن إعداد دستور دائم يستلزم تكوين «حكومة قومية انتقالية» ومجلس تشريعي بديل للبرلمان الحالي الذي جاء وفقا لانتخابات «مزورة»، حسب تقديره. وأضاف عمر أن المعارضة ناقشت بشكل موسع وغير معهود في تاريخ البلاد كيفية إعداد دستور انتقالي، يحكم مرحلة ما بعد إسقاط نظام «الإنقاذ»، وأنها ستشرك الحركات المعارضة المسلحة في نقاش المسودة التي تقترحها. ودعا عمر باسم التحالف المعارض الحزب الحاكم، الذي وصفه بأن عزلته تزداد يوميا، إلى تسليم السلطة ليصبح بمقدوره المشاركة في الترتيبات الانتقالية. ونفى القيادي المعارض وصول دعوة من الرئيس عمر البشير لقوى المعارضة للمشاركة في لجنة الدستور التي يزمع تكوينها، وقال: «وصلت لنا عن طريق الإعلام، ولم تسلم لنا بصفتنا أحزابا». وقال الرئيس عمر البشير في يوليو (تموز) الماضي إن حكومته تنوي إعداد «دستور إسلامي»، واعتبرت قوى المعارضة هذا التوجه «التفافا» على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين، واستغلالا للحس الديني عند المواطنين، لإفشال الحراك الشعبي المناهض لحكمه. وكانت أحزاب المعارضة السودانية اتفقت في يوليو الماضي على إسقاط النظام بالوسائل السلمية، ووقعت على وثيقة «البديل الديمقراطي» لنظام «الإنقاذ»، وأرجأت توقيع مسودة «الإعلان الدستوري»، وقالت إن إرجاء توقيعها يعود إلى أن المعارضة المدنية ترغب في إطلاع قوى المعارضة المسلحة عليها، وإلى بعض التباينات حول شكل الحكم والفيدرالية والنظام الرئاسي والبرلماني.