سمحت الحكومة السودانية لوكالات تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى ولاية جنوب كردفان التي تشهد توترا مستمرا، وذلك لتقييم الاحتياجات الإنسانية فيها. وقال سفير السودان لدى المنظمة الدولية دفع الله الحاج علي عثمان أمس الجمعة إن ست وكالات تابعة للأمم المتحدة ستنضم إلى بعثة حكومية هناك. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي طالب تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في أنباء عن حدوث انتهاكات في جنوب كردفان يقال إنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وهو اتهام نفته الخرطوم ووصفته بأنه "لا أساس له". وحسب عثمان فإن "مفوضية المساعدات الإنسانية (السودانية) ستتوجه مع ست وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى جنوب كردفان يوم السبت". وأضاف "سيقيمون الوضع ويرون ما هي الاحتياجات اللازمة لسد الفجوات" في توصيل المساعدات الإنسانية للمنطقة التي توجد بها معظم الاحتياطات النفطية لشمال السودان. وتصاعدت التوترات في الولاية الغنية بالنفط بعد انفصال جنوب السودان الشهر الماضي آخذا معه حقوله النفطية. وشكا مسؤولو الأممالمتحدة من فرض قيود عليهم وعدم السماح لهم بالوصول إلى المنطقة التي يقطنها عدد كبير من السكان الذين انحازوا لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي استمرت 20 عاما بين الشمال والجنوب. وأفاد عثمان بأن الوكالات المشاركة في البعثة هي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف). وقال إن عدة منظمات غير تابعة للأمم المتحدة ستشارك أيضا. وحسب المسؤول السوداني فإن المضي قدما في هذه المهمة يدحض الاتهامات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب كردفان.