بدا العد التنازلي للقاء الرئيس السوداني البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي ترحيبه باللقاء، وقال "إنه فرصة لتدخلهما المباشر لحل القضايا الخلافية بين السودان وجنوب السودان"، لكن المهدي طالب "بالتحضير الجيد لكي ينجح اللقاء، ويطوي صفحات خلافات البلدين"، التي برزت في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال العام الماضي. كما أكد المهدي على "أهمية علاقات البلدين"، مشيرًا في هذا الصدد إلى رفضه القاطع "للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية الأخيرة بالتضييق التجاري على الجنوب بإغلاقها المنافذ التجارية". وأعلن رفضه وإدانته "العدوان الذي قامت به دولة جنوب السودان على منطقة هجليج الغنية بالنفط نيسان/ أبريل الماضي".، وحث المهدي في تصريحات له جوباوالخرطوم على "النظر العميق إلى طبيعة علاقات البلدين". وأشار إلى أن حزبه يتبنى دعوة إلى عقد مؤتمر جامع للسلام في السودان، وكان وفدا التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان عقدا اجتماعًا، الجمعة، في أديس أبابا. وقال المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية للمفاوضات، بدر الدين عبد الله، في تصريحات له أن الوساطة الأفريقية قدمت مقترحًا لحل نهائي بشأن أزمة أبيي لرئيسي البلدين. وأوضح أن مقترح الوساطة "سيكون مطروحًا بقوة على طاولة القمة الرئاسية المقررة بين الرئيسين في إثيوبيًا يوم الأحد المقبل"، رافضًا الخوض في "تفاصيل المقترح". ويجيء اجتماع الجمعة في ظل ضغوط واهتمام كبير من قبل كل الأطراف لتحريك الملف الأمني، الذي لم يشهد أي تقدم في المفاوضات طيلة الفترة الماضية، ويعد هذا الملف حلقة الربط بين كل الملفات الأخرى. وتشترط الحكومة السودانية الاتفاق حوله قبيل التوقيع على الاتفاقيات الأخرى، والتي تحدثت المصادر في أديس أبابا عن اقتراب كبير من الاتفاق حولها. من جهة أخرى، حيث ترى الخرطوم أن أي اتفاق آخر يرتبط تنفيذه بالجانب الأمني. إلى ذلك، قال رئيس وفد الحكومة الخاص بالتفاوض بشأن قضية ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الدكتور كمال عبيد، إن وفده "عقد اجتماعًا مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، حيث قدم الوفد لأمبيكي رد الحكومة السودانية على الوثيقة التي تقدمت بها الوساطة، للوصول لحل شامل بشأن قضية المنطقتين". وأكد عبيد تمسك الحكومة بفك الارتباط عبر إعلان رسمي مكتوب من حكومة جنوب السودان، وأن يعلن قطاع الشمال في الحركة الشعبية تخليه عن التحالف مع آخرين لإسقاط الحكومة في الخرطوم. وتتهم الخرطوم دولة الجنوب بتقديم الدعم العسكري والإسناد لقادة التمرد عليها في الولايتين، ويقود هذا القطاع (الحركة الشعبية قطاع الشمال) كل من والي النيل الأزرق مالك عقار، ونائب والي جنوب كردفان عبد العزيز الحلو، وثالثهم ياسر عرمان. من ناحيته، أعرب رئيس وفد حكومة جنوب السودان باقان أموم عن تفاؤله بنجاح لقاء البشير وسلفاكير، وبينما ينتظر الوسيط الأفريقي نتائج قمة البشير سلفاكير ليقدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي قدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان ودولة جنوب السودان هايلي منقريوس تقريرًا أمام مجلس الأمن، الخميس، شرح من خلاله مسار التفاوض بين البلدين. وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي "إن تقرير منقريوس كان إيجابيًا، لكنه ركز على انتظار نتائج القمة بين البشير وسلفاكير الأحد".