الخرطوم - عبد القيوم عاشميق جدد وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين "الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع دولة جنوب السودان"، ووصفه بأنه "سيقود علاقات البلدين إلى مراحل متقدمة من التفاهم والتعاون تحقيقًا للمصالح المشتركة"، وأشار حسين الذي ترأس وفد بلاده الأمني والعسكري في المفاوضات إلى أن "الحكومة ظلت وستظل حريصة على علاقاتها مع دولة جنوب السودان، وبما يحفظ لكل بلد سيادته واستقلالية قراره والحفاظ علي مصالحه". وجاءت تصريحات وزير الفاع السوداني خلال حضور الرئيس السوداني القائد العام للقوات المسلحة عمر البشير تخريج 1000 ضابط من كليات كرري العسكرية، مع قادته العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين، وقال حسين "إن المناسبة تأتي في إطار الاهتمام بتأهيل وتدريب القوات المسلحة السودانية"، مؤكدًا أن "وزارة الدفاع انتقلت في تحقيق هذا الهدف إلى تطبيق أهداف المحور الرابع المتمثل في الاهتمام بالفرد وتنمية قدراته ومهاراته". من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أن سفير السودان لدى دولة جنوب السودان دكتور مطرف صديق، "سيتسلم أعباءه في جوبا الأسبوع المقبل". وقال كرتي في تصريح إلى لإذاعة الرسمية، أنه عقد اجتماعًا مشتركًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق، تم خلاله "الاتفاق على تفعيل الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، وتنسيق المواقف ذات الصلة بالمحافل الدولية، بجانب قيادة حملات دبلوماسية مشتركة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن السودان، والعمل على معالجة ديون الدولتين الخارجية، عبر اتصالات مع الدائنين والدول الغربية المؤثرة وذات النفوذ الاقتصادي عالميًا". من ناحية أخرى، قدم رئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع دولة جنوب السودان إدريس عبد القادر "تنويرًا لقيادات العمل التشريعي في ولاية الخرطوم ضمن سلسلة التعريف بالاتفاق ومطلوبات تنفيذه"، وقال إنه "من المنتظر أن تصدر الحكومة توجيهات باتخاذ الترتيبات اللازمة لبداية ضخ نفط الجنوب، وتصديره عبر الأراضي السودانية بعد اتفاق الدولتين على ذلك"، وكشف أن "الفترة المحددة لسريان اتفاق النفط مقرر لها كأقصى حد 40 يومًا، وهو اتفاق شامل للجوانب المالية من رسوم عبور ورسوم نقل، وكذلك يشمل الجوانب الضامنة للشركات". وأوضح رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات أديس أبابا أن "الترتيبات المالية الانتقالية قصد منها تعويض السودان لفترة انتقالية تعرض فيها إلى فجوة اقتصادية داخلية وخارجية بسبب انقطاع النفط، تم الاتفاق فيها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي قدرها ب (15.9) مليار دولار للفجوة الداخلية، و(8.7) مليار دولار للفجوة الخارجية، إذ تم أخذ المتوسط منهما ب (10.47) مليار دولار". ووصف الخبراء اتفاق البلدين على حل خلافهما النفطي بأنه "سينعكس إيجابًا على قدرات الخرطوموجوبا الاقتصادية"، حيث تمثل عائدات النفط "المورد الأول لهما اقتصاديًا"، تسبب خلافهما بشأنه في "أضرار اقتصادية يتطلب علاجها بعض الوقت".