للمحافظة على ما يُسمى الجبهة الإسلامية التي يمثل السلفيون أحد أقطابها محمد حمزة (يميناً) ونبيل عبدالفتاح مع الإعلامية منتهى الرمحي دبي - قناة العربية قال محمد حمزة، مدير منتدى الشرق الأوسط في القاهرة، إن انتشار الجماعات السلفية في مصر له علاقة بمثيلاتها في قطاع غزة، وإن هناك بنية فكرية سياسية كاملة لهذه الجماعات التي تنتشر في سيناء، منها ما يُسمى "القضاء الشرعي" وله مقرات وميليشيات تنفذ أحكاماً قضائية من منظورها الخاص. وعزا محمد حمزة خلال حديثه لبرنامج "بانوراما" على قناة "العربية" الذي تقدمه الزميلة منتهى الرمحي، انتشار ظاهرة الجماعات الجهادية بسيناء إلى تواطؤ النظام السياسي الجديد مع تلك الجماعات، حيث أفاد بأن السلطة الحاكمة الآن تريد الحفاظ على ما يُسمى الجبهة الإسلامية، التي يشكل السلفيون أحد أقطابها، فضلاً عن ترسيخ وتوطيد علاقتها بحماس. وصرّح مدير منتدى الشرق الأوسط بأن ممتاز دغمش، أحد العناصر السلفية الجهادية في غزة، كان متواجداً في سيناء لفترات طويلة، كما أنه متورّط في عمليات سيناء، وأن مجلس شورى المجاهدين المصري له نظير مماثل في قطاع غزة، ولم تطرده حركة حماس. وأضاف أن الدليل الآخر على تواطؤ النظام مردّه أن الدولة تغضّ الطرف عن مواصلة عملية "نسر"، وتساءل: لماذا يمتنع الجيش عن إعلان الجهة التي تقف وراء تنفيذ هجوم رفح في شهر أغسطس/آب الذي راح ضحيته 16 عسكرياً. وتابع: "على الرغم من أن الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أعلن في الحادي والعشرين من شهر أغسطس أن مصر سوف تعلن الأسماء المتورطة في الهجوم الغاشم على نقطة رفح الحدودية، وأن الحكومة لديها 7 جثث سليمة لمنفذي الهجوم وستقوم بتحليلها بواسطة "DNA"، وحتى وقتنا هذا لم تعلن بقية التفاصيل حول تلك العملية". ولفت إلى تقاعس الدولة عن ملاحقة المجموعات التي هاجمت على مقر القوات الدولية في سيناء، والمسؤولة عن قصف مطار العريش. وفيما يتعلق بتنشيط تجارة السلاح صرّح بأنها أصبحت مسيسة لدخول إيران على خط توريد السلاح من السودان ثم إلى غزة بواسطة فيلق القدس، كما أكد أن الرئيس السوداني عمر البشير قال فيما مضى إن قبيلة الراشيدة تقوم بتهريب السلاح، مشيراً الى أن الأمر الأخطر من ذلك أن تجارة الأسلحة تلك شهدت دخول بعض الأسلحة النوعية مثل صواريخ غراد وصواريخ 121. تهميش أبناء سيناء وبدوره قال الخبير السياسي نبيل عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن ما آلت إليه الأوضاع في سيناء مردّه غياب الفراغات الأمنية في منظومة الأمن المصرية، الأمر الذي ساهم في بزوغ مجموعات سلفية نمت في هذه المنطقة كنتاج لمتاخمتها لقطاع غزة وانتشار بعض الجماعات المماثلة في القطاع. وأوضح خلال حديثه ل"بانوراما" أن تلك الجماعات تستخدم العنف تحت غطاء الدين لتسويغ عمليات إرهابية، والمعضلة الأخرى التي عملت على تعاظم دور تلك الحركات الراديكالية راجع إلى غياب وعي النخبة السياسية الحاكمة، فلم يكن من سلّم أولوياتهم قضايا الأمن والحدود، فضلاً عن أنهم يتحدرون من الدلتا أو صعيد مصر. ولا يعرفون طبيعة التركيبة القبلية ولا تاريخ هذه القبائل. ولفت عبدالفتاح إلى "تهميش أبناء سيناء في المؤسسات الأمنية من قبل الدولة، ما يعني اعتبارهم خارج مفهوم المواطنة، كما أن اتفاقية كامب ديفيد ساهمت في خلق فراغات أمنية في بعض المناطق، كما هو الحال بمنطقة "ج"، وطالبنا مراراً وتكراراً بضرورة إدخال تعديلات على الاتفاقية". وأنهى حديثه قائلاً: "نحن الآن أمام وضع بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري"، ونوّه إلى أن معظم الممارسات والتفجيرات التي وقعت من قبل الجماعات تكشف عن ثغرات بالغة الخطورة، تتمثل في أن الدولة لا تحارب جيشاً نظامياً بل تواجه حرباً غير تقليدية من قبل عناصر متشددة تلقت تدريبات مختلفة، مشيراً إلى أن عملية نسر لم تتوقف لكون الجيش يصارع جماعات ذات تركيبة عقائدية وبيئة اجتماعية حاضنة وخصبة بسيناء سمحت للقوى السلفية الجهادية بأن تتمدد في سيناء.
