رغم كل ما قيل ويقال عن د. المتعافي فقد كنتُ ولا أزال أرى في الرجل ما لا يراه منتقدوه بعد أن خبرتُ منهج تفكيره من خلال جلسات استماع جمعتنا في العمل العام وأعوذ بالله من أن أشهد بالباطل وأخون أمانة القلم والكلمة التي تورد خائنها موارد الهلاك وترفع صادقها في عليين. رغم ذلك فقد دهشتُ أن يصرِّح الرجل على طريقة وزير الخارجية الأخ علي كرتي ويُخرج أضغانَه من خلال الإعلام ويفجِّر مفاجأة من العيار الثقيل ليس من داخل مجلس الوزراء أو البرلمان المنوط به مراقبة الأداء التنفيذي أو الذي يُفترض أن يكون ذلك دورَه لولا أنه رضي لنفسه الهوان والصَّغار واختار للشعب الذي يُفترض أنه يمثله أن يلوذ بالشكوى لربِّ العباد!! المتعافي كشف في برنامج (مؤتمر إذاعي) أن قراراً إدارياً خاطئاً تسبَّب في العطش الذي ضرب بعض أجزاء مشروع الجزيرة وأن أحد كبار المهندسين اتخذ قرارًا خفَّض به وارد مياه الري وتوعَّد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك القرار!! على كل حال لستُ أدري ما إذا كان تصريح المتعافي سيضطر لجنة الزراعة بالبرلمان إلى استدعائه ليعيد بث ما قاله في (مؤتمر إذاعي) أم أنها ستكتفي بالاستماع إلى شريط مسجل من ذلك الحديث ولستُ أدري كذلك ما إذا كان البرلمان سيفعل شيئاً لكني لا أنتظر خيراً منه فقد خذلنا فيما هو أخطر وهل أخطر من اتفاقية نيفاشا وهل أعظم من اتفاقية الحريات الأربع وهل أكبر من الفساد الضارب الأطناب وهل أكبر من القرارات التي بصم عليها البرلمان بدون أن يقول كلمة (بغم)؟!. نحمد الله كثيراً على وفرة الإنتاج هذا العام وعلى أمطار الخير التي كانت بلسماً وشفاء ونحمده كذلك على نجاح تجربة القطن المحوَّر وراثياً فقد صمد المتعافي في وجه النقد الذي وُجِّه للتجربة إلى أن أثبتت نجاحها ولعلَّ أهم ما في تلك التجربة أنها أثبتت أهمية الاستفادة من الخبرة الأجنبية التي أُوقن أن السودان يفتقدها كثيراً مما يُضعف من الإنتاجية ويجعل الاستيراد أجدى من الإنتاج المحلي بسبب تدني إنتاجية الفدان وليت المتعافي (يسردب) لموجات النقد مثلما فعل وهو يتصدَّى لكل المشكِّكين في تجربة القطن المحوَّر وراثياً ويُقدم على استجلاب عمالة أجنبية تتحلّى بقِيم وأخلاقيات عمل مشهود لها بالتميُّز ففي الجارة الشقيقة مصر تختلف الإنتاجية كثيراً عنها في السودان ولا يوجد سبب غير خبرة العمالة المصرية وأخلاقيات العمل المركوزة في تقاليدها وثقافتها فنحن من أسفٍ تسود فينا ثقافة (ضل الضحى يُطيل العمر) فما أتعسها وأبأسها من ثقافة!! فهل يتحلَّى المتعافي بالشجاعة التي أبداها ذات يوم في اجتماع القطاع الاقتصادي الوزاري الذي رأسه وقتها وزير المالية الزبير أحمد الحسن حيث كان المتعافي والياً على الخرطوم؟! كان ذلك خلال الاجتماع الذي ناقش مشروع قانون استخدام غير السودانيين والذي قدَّمه الأخ وزير العدل علي محمد عثمان يس.. كان القانون يقصر استخدام غير السودانيين على الخبراء فقط فما كان من المتعافي إلا أن تصدَّى له مرتدياً قبعة المستثمر الأجنبي وتساءل لماذا يُحرم المستثمر الأجنبي من استخدام سائق شاحنة من جنسية أجنبية (ذكرها المتعافي) يقود الشاحنة لمدة عشر ساعات بدون توقف؟! لماذا يُحرم من استرجاع أمواله من خلال استخدام عمالة أكثر إنتاجًا؟! ذات المنطق الذي يملأ مستشفياتنا الخاصة بالعمالة الفلبينية أقول هذا بين يدي شكوى تلقيتُها من شركة اتصالات أجنبية رفضت وزارة العمل، رغم توسطي وتوسط آخرين، منح أحد العاملين الأجانب فيها من أصحاب الخبرة.. رفضت منحه تجديداً للإقامة!! وزارة العمل حتى الآن تُصِرُّ يا كمال عبد اللطيف ويا إشراقة على منح كاتب يُرسل مقاله للصحيفة عبر النت حقوق الموظفين الذي يداومون دوامًا كاملاً وتمنحه حقوق الفصل التعسفي فمتى نزيح قوانين (الاتحاد السوڤيتي) من حياتنا بعد أن أُلغيت في بلادها بزوال الإتحاد السوڤييتي؟! طالما أن الموضوع يتعلَّق بالمحاسبة التي تحدَّث عنها د. المتعافي وهو يحدِّثنا عن عطش مشروع الجزيرة فأرجو إعمال مبدأ المحاسبة على مشروع سندس الزراعي الذي رأيتُ بعض المغتربين يرفعون أيديهم إلى الله جراء ظلم فادح لحق بهم وبالرغم من أن المتعافي لم يكن مسؤولاً بصورة مباشرة إلا أنه كان رئيساً لمجلس إدارة ذلك المشروع بصفته والي الخرطوم، لكن هل سندس وحده أم أن الأمر أكبر من ذلك وهل تنتهي المجاملات من حياتنا حتى يتحرَّك دولاب العمل وتنشأ دولة الحكم الراشد التي لطالما تحدَّثنا عنها؟
