المالكي والبرزاني جرير خلف تسربت أنباء من رئاسة إقليم كردستان في العراق عن وجود دعم كامل من الإقليم وأركانه للحراك الشعبي العراقي "السنّي" القائم حاليا ضد سياسة المالكي. هذا الدعم قد يراه بعض العراقيين المسحوقين تحت سياسة المالكي الطائفية الخرقاء منطقيا ومبررا لحتمية وضرورة خروج المكون الكردي من التحالف المشوه "الشيعي – الكردي" الذي أدى بالعراق إلى الوصول إلى مرحلة الدول الأشد فشلا في العالم، حيث كان هذا التحالف تحالفا مصالحيا ماكرا بالدرجة الأولى وأدى إلى تسليم العراق إلى المالكي بطائفيته المفرطة ونزع أراض منه وتسليمها للمشروع الكردي لإكمال سلق "تكريده" بالكامل. ففي البداية وعند بدء زحام جمع الغنائم في نشوء العراق "الفاشل" عام 2003، أطبق الفريقان المتحالفان "مرحليا لأجل اقتسام الكعكة فقط" على العرب السنّة إطباقا تاما. في حين لم تظهر في البداية أية بوادر للطائفية أو الإقليمية على المكون العراقي السنّي حيث لا يمكن قبول إسباغ الطائفية أو الإقليمية على هذا المكون بسبب غلبة العرب السنّة وتفردهم في المقاومة العراقية التي كانت تعمل على مقاومة المحتل الأميركي وأعوانه والتدخل الإيراني المفرط في العراق. وحين وجب على نخب العراق البحث عن طريقة متجانسة للنهوض بالعراق من خلال وضع أسس للدولة المدنية الحديثة، قام المالكي عند استلامه للسلطة بالقفز على كل التصورات والأصول السياسية ليمارس وظيفة وكيل للإمام الفقيه في العراق بما يعني السير بعملية منهجية ومقننة لمعاداة وتهميش وسحق المكونات العراقية التي هي خارج دائرة "المؤمنين" وتهميشهم والانتقام منهم على أساس الطائفة مما استدعى تحييد الأكراد بتنازلات قومية أعطت مفعولها وسمحت له بالاستفراد في توجيه منظومة الحكم بالطريقة الطائفية الديكتاتورية. وبالمقابل بالرغم من دفع المالكي العراق باتجاه الطائفية، فقد عمل الأكراد وفق أسس قومية ثأرية لمعاداة وتهميش العرب السنّة بدلا من أن تدفع هذه الطائفية باتجاه تمترس دفاعي بين العرب والأكراد السنّة للسير باحتواء الإقصاء والتغول عليهم والعمل على تشكيل سد منيع ضد الطائفية العمياء المصنعة في إيران والمجمعة في المنطقة الخضراء. ذلك أدى إلى انتهاء كل التحالفات المنطقية والمحتملة لإنشاء عراق نموذجي مدني وتلاشت الآمال أمام أطماع قادة الكرد لإنشاء نواة الدولة الكردية بأي ثمن وبتوسيع حقولها النفطية من خلال الاستئثار بمعظم حقول النفط الشمالية وتوسيع رقعتها الجغرافية والديموغرافية، وأمام أطماع المالكي بتوسيع ولايته وابتلاع المحافظات بكل تفاصيلها وتذويبها لصالح المشروع الطائفي. ولكن ثورة الشعب العراقي في الأنبار والموصل وبغداد أيقظت الفريقين من أحلامهم التي عايشوها في ليلة حمراء شرعت بعقد زواج "متعة"، وهزت العرش عليهم معلنة أن هناك ضرائب يجب تدفع وزرعا شيطانيا لا بد أن يحصد، مما أعطى انطباعا عاما بأن التحالف الهش بين المالكي والبرزاني لا يمكن السير به بعد انعدام وانتهاء المصالح السابقة وبعد اكتشاف وجود تعارض لما استجد من مصالح وتوفر فرص جديدة لتوسيع النطاقات والفضاءات لكل من المكونين الكردي والشيعي في العراق. هنا علينا توقع أن يأخذ الصراع "الطائفي الشيعي" و"القومي الكردي" دوره الرئيسي والمشبوه في تشكيل تحالفات جديدة بين الأخوة الأعداء في العراق مما قد يفرز استغلالا مرحليا من الأكراد "لسنّية" الثائرين للضغط على المالكي لمصالح كردية فقط ويخشى على هذا الانحياز أو الاستغلال بأن يكون مشابه لزواج المسّيار "عند الحاجة" وعلى حساب أرض العروس العانس. وعليه يتوجب على المكون العربي السّني الاستفادة من دروس السنوات العشر الماضية والتي خسر فيها الكثير وتم إبعاده عن مركز النظام بحرفية منقطعة النظير وانتقل هذا المكون إلى مشروع ضحية ليدفع ثمن التحالف الشيعي الكردي من حريته ومن كرامته ومن دماء أبنائه، حيث أضاع في مرحلة قذارة التحالفات وتناقضها مجهوده وتاريخه وحاضره وأصبح مثل اليتيم على مائدة اللئام بانتظار احتضان قومي من المالكي أو طائفي من البرزاني.
