** جميل ، لقد نشرت منظمة الشهيد مرافعتها الأولى بانتباهة البارحة ، وهناك مرافعات أخرى في الطريق وهي المرافعات ذات القيمة المدفوعة خصما من أموال أسر الشهداء ، وتأتي كل تلك المرافعات لتفند الوثائق التي نشرتها الحقيقة ولتكذب الحقيقة ذاتها ، وكما تعلمون بأنها نشرت وثائق تكشف عن اختلاسات ومحسوبية وسوء الإدارة الذي يبدد أموال أسر الشهداء في مشاريع خاسرة ، أو هكذا قالت أخبار الحقيقة الأسبوع قبل الفائت .. حسنا ، ها هي المنظمة تصد الهجوم عن شبكاها ، أو كما نص مدخل الحوار التي أجرتها الزميلة الانتباهة مع مدير المنظمة ، اللواء م محمد عثمان محمد سعيد .. فلنقرأ نص المرافعة ، ثم ندع الحكم لفطنة القارئ..!! ** سألته الانتباهة عن صحة تأسيس المنظمة لجمعية - بالباطن - باسم جمعية أحباب الخيرية ، وهي الجمعية المخالفة لكل قوانين ولوائح مسجل التنظيمات ، فأجاب سيادته : ( نعم ، أحباب جمعية قديمة ، كان القصد منها استقطاب الدعم من المغتربين ) ..هكذا اعترف بالجمعية التي يجب ألا تسجلها المنظمة ، بنص قانون مسجل التنظيمات .. وذاك الاعتراف ليس مهما ، فالمهم : هل تعرضت أموال الجمعية لمخالفات مالية ، بحيث لم تذهب أموالها لمستحقيها ..؟. هكذا سألت الصحيفة ، فرد بالنص : ( نحن لانستطيع أن نمنع المخالفات ، ولكن إذا كشفها المراجع العام لانتهاون في المحاسبة ) .. كلام جميل ، ماذا فعلت المنظمة عندما كشف المراجع مخالفات الجمعية ، أوهكذا سؤال الصحيفة ، فرد نصا : ( لانتهاون في المحاسبة إذا كشفها المراجع ، ولكن لانحبذ خيار المحاكم حفاظا على سمعة المخطئ ، ولذلك نلجأ للتسوية والمحاسبة الإدارية ) .. هكذا نهج إدارة المنظمة حين يختلس أحد العاملين عليها من أموال أسر الشهداء ، بحيث لاتلجأ إلى المحاكم حفاظا على سمعة المختلس..!! ** ثم تسأله الانتباهة ، مقتبسة إحدى وثائق الحقيقة : قرأت أن فرع المنظمة بشمال كردفان تعرض لعملية اختلاس ، ما صحة ذلك ؟..فرد المدير بالنص : ( نعم ، اكتشفنا أن أحدهم اختلس مبلغا ، وعند التحقيق اعترف بذلك ، وتمت التسوية ، فدفع جزءاً من المبلغ وتبقى عليه جزء في طريقه لسداده ، ونحن نتابع ذلك ، ولانحبذ اللجوء إلى المحاكم حفاظا على سمعة المخطئ ) .. فتأملوا هذا النهج الذي تدير به المنظمة أموال الناس ، يختلس المختلس ثم يعترف باختلاسه ، فتجازيه المنظمة بأن تعيد المبلغ بالتقسيط المريح ، ولاتقدمه إلى المحكمة حفاظا على سمعته ..أي ، الحفاظ على سمعة المختلسين أهم عند إدارة المنظمة من الحفاظ على أموال أسر الشهداء .. وإن كانوا يرون في نهجهم هذا إصلاحا ، فإني أقترح لهم نص قانون يبيح ترقية المختلسين ، إلى حيث الدرجة الوظيفية الرفيعة ربما تسهل للمختلس مهمة تسديد المبلغ المنهوب - بالتقسيط - في فترة زمنية قصيرة .. !! ** وعن المحسوبية يقول المدير مدافعا : (مدير المزرعة - إحدى استثمارات المنظمة - شقيقي ، ولكن أنا لم أسع لتعيينه ، بل إدارة الاستثمار بالمنظمة هي من رغبت في تعيينه ، ليس لأنه شقيقي ولكن لأنه مؤهل لهذه الوظيفة ) .. هكذا التبرير ، وهنا يطل سؤال فحواه : هل هذا الشقيق مر بلجان الاختيار عبر منافسة فتحت فرص التوظيف لكل أهل السودان ..؟.. إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا ضرر ولاضرار بأن يدير الشقيق أحد مشاريع منظمة يديرها الشقيق الآخر .. ولكن للأسف ، الإجابة ليست بنعم ، وهنا تطل المحسوبية في أقبح صورها ، ثم التخطي الواضح لقانون الخدمة العامة الذي يحكم تلك المنظمة ووظائفها وكيفية التعيين فيها .. ثم تسأل الانتباهة : هل تعرضت هذه المزرعة إلى خسائر، بحيث باع شقيقك أصولها ؟.. فيرد المدير: ( قد تكون هناك خسائر لأسباب تشغيلية ، فالذرة تضاعفت أسعارها والأبقار تعتمد على الذرة ولايمكن بالطبع رفع سعر رطل اللبن إلى ثلاثة جنيهات .. أما الأصول التي بيعت فهي عبارة عن خردة حاويات بها لوري وتركترات وعربة تاتشر وغلايات و وو.) .. هكذا الرد ، فتأملوه .. أصول ليست ذات قيمة ، عبارة عن خردة حاويات ، ولكن بداخل الحاويات : عربة لوري ، عربة تاتشر ، غلايات ، تركترات ووو..على كل حال ، هذا حال المنظمة لمن يهمهم الأمر ، عفوا : إن كان أمر المال العام يهمكم..!! الحقيقة
