وصل إلى مدينة جوبا أمس عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان وعقد عدة لقاءات مع حكومة جنوب السودان وقيادات الحركة الشعبية وينتظر أن يلتقى كل من مالك عقار وعبدالعزيز الحلو في اطار تفعيل اتفاق كاودا بين الحركة الشعبية وحركات دارفور المسلحة. وأبلغ مصدر مطلع للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الهدف من الزيارة هو تنشيط اتفاق كاودا وتحريك العمل العسكري بدارفور بعد الهزائم التي تلقاها كل من عبدالعزيز الحلو بجنوب كردفان ومالك عقار بالنيل الأزرق. وأبان المصدر - وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية - أن حضور عبدالواحد إلى جنوب السودان يجئ في إطار تفعيل اتفاق كاودا بين الحركة الشعبية والحركات المسلحة بدارفور من خلال القيام بأعمال عسكرية بالإقليم بهدف رفع الضغط عن عبدالعزيز الحلو ومالك عقار اللذان يواجهان بهزائم عسكرية متكررة في الميدان بالولايتين. وفي أول رد فعل على الخطوة قال المتحدث باسم ولاية شمال دارفور حافظ عمر الفا في تصريح للمركز ان إيواء الجنوب للحركات المسلحة رغم قيام الدولة الجديدة كان الهدف منه الإستعانة بها لتحريك العمل العسكري بدارفور، موضحاً أن خطاب رئيس حكومة الجنوب في الإحتفال بالدولة الجديدة كان أكبر دليل على ذلك موضحاً ان الخطاب حمل إشارات واضحة لدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأبان الفا أن التعامل مع حكومة الجنوب سيكون وفق القوانين الدولية بإعتبارها دولة جديدة تحكمها مواثيق الأممالمتحدة مؤكدا ان الوضع الأمني في دارفور مستقر تماماً خاصة بعد تفاعل مكونات دارفور مع اتفاقية الدوحة مشدداً ان الذين يستهدفون دارفور فقد خاب ظنهم ومبتغاهم. على صعيد متصل أجمع عدد من القوى السياسية السودانية على أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية من أجل مجابهة الإستهداف والمؤامرات التى تواجه البلاد. واستنكرت الهجوم الذى قامت به قوات الجيش الشعبى على ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة السودانية فى مواجهة المخططات الأخيرة الرامية إلى تفتتيت وحدة السودان ودعوا الى إيقاف الحرب والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية عبر التشاور والحوار . وقال الدكتور الحبر يوسف نور الدائم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان فى مداخلته امام اللقاء التشاورى الذى دعا له الرئيس البشير قال أنه لابد للقوى السياسية من أن تقف صفا واحدا خلف القوات المسلحة مؤكدا ضرورة توفير السند القوى للقوات المسلحة لمساعدتها فى مجابهة هذه التحديات . من جانبه اوضح الدكتور أحمد بلال من الحزب الاتحادى الديمقراطى أن ما حدث بالنيل الازرق كان متوقعا، مبينا أن ما شهدته ولاية جنوب كردفان خلال إتفاقية السلام من تنمية لم تتحقق لهامنذ العام 1956 داعيا قيادات الحركة الشعبية الى الاحتكام الى صوت العقل والجنوح الى السلم . وقال اللواء دانيال كودى القيادى بالحركة الشعبية أن الجيش الشعبى فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق لايزال تحت سيطرة القائد العام للجيش الشعبى الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، داعيا الى ضرورة الجنوح للسلم عبر الحوار وذلك لضمان عودة الاوضاع الى طبيعتها فى الولايتين، وأضاف (الحرب فى المنطقتين ليست فى صالح الوطن). وعبر كودى عن رفضه لأي تدخل دولى فى هذا الصدد، مؤكدا قدرة السودانيين على حل مشكلاتهم الداخلية عبر التفاوض والحوار واضاف (لقد نصحت مالك عقار الا يحذو حذو عبد العزيز ولكنه لم يأبه بما قلته له). في الوقت نفسه أصدر والي ولاية النيل الأزرق المقال " مالك عقار" بيانا جاء فيه أن قوات سلاح الجو السودانية واصلت عمليات القذف بالطيران بولاية النيل الأزرق ليلة أمس الأول، وإستمرت حتى صباح أمس الإثنين حيث قامت بقذف مناطق قيسان وديرنق والكرمك مما أدى الى وفات وإصابة المئات من المواطنين في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الشعبي والقوات المسلحة في العاصمة الدمازين، والحركة الشعبية تعتبر قرار رئيس الجمهورية بتعيين حاكم عسكري معيب وغير قانوني والحاكم المعين يلعب دور (الكومبارس) على حد وصف البيان. وذكر البيان أن منطقة قيسان وديرنق شهدت أمس الأول طلعات جوية متعددة من قبل قوات سلاح الجو السودانية قبل أن تقذف المنطقتين وتتسبب في موت وجرحى أعداد كبيرة من المدنيين لم يتم حصرهم بعد لتتوالى الطلعات الجوية وتستمر حتى صباح أمس لتقذف منطقتي كرمك الزريبة وكرمكالمدينة في تمام الساعة التاسعة وثلاثة دقائق صباحاً. وأشار البيان أنه في الإثناء سخرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية النيل الأزرق على لسان مدير عام الحكم المحلي بالولاية والخبير القانوني للحركة الشعبية صلاح مصطفي محمد من تصريحات الرئيس البشير حول تعيينه حاكماً عسكرياً للولاية وقال في تصريحات اليوم أن القرار يعتبر معيباً وغير دستوري لأن البشير لا يحق له إصدار قرار بمفرده دون موافقة نائبة حسب دستور 2005م الباب الرابع عشر الخاصة بحالة الطوارئ وإعلان الحرب المادة (1) الفقرة (210). وأضاف أن الحاكم العسكري المعين يلعب دور الكومبارس وهو مطيع لرئيس الجمهورية وأن حاكم الولاية الفريق مالك عقار منتخب من قبل الشعب والشعب هو الذي يقرر بقاءه او إقالته.
