أبوظبي - سكاي نيوز عربية أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني، الأربعاء، سيطرة الجيش على الأوضاع في المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان. وقال محمد الحسن، رئيس اللجنة: "إن اعتداءات الجنوب على المناطق الحدودية، محاولة للملمة الخلافات الداخلية وتوحيد الجنوب ضد الشمال". وأشار الحسن إلى "محاولات الجنوب لزعزعة استقرار السودان"، وقال إن الخرطوم "لم تتعامل بالمثل مع جوبا وملتزمة بالاتفاقيات حتى الآن". بدوره قال وزير الخارجية السوداني الأسبق، رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي في جنوب السودان، لام أكول، "إن الوضع في السودان منذ إعلان دولة الجنوب لم يستقر، نتيجة للقضايا التي لم تحسم في حينها، والتي تعرف الآن باسم القضايا العالقة بين الدولتين". وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "أن هناك مفاوضات تجري بين الدولتين في أديس أبابا من وقت إلى آخر، لكن وصلت هذه الخلافات في فترة من الفترات إلى تصادم عسكري بين الدولتين، ولذلك تعقدت الأمور". وأشار إلى أن القضية الأمنية برزت إلى السطح في الآونة الأخيرة "لأن الذي رفعوا السلاح في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كانوا في السابق أعضاء في الجيش الشعبي، والآن الجيش الشعبي أصبح الجيش الوطني في جنوب السودان"، وتابع: "موضوع فك الارتباط بين الذين كانوا في الجيش الشعبي من أبناء السودان وجنوب السودان مازال موضوعا معقدا". وحذر أكول من خطورة أن تؤدي النزاعات الداخلية بين السودان ودولة جنوب السودان إلى "استقواء كل طرف بأطراف خارجية في محاولة للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الطرف الآخر". وفي ما يتعلق بإقالة رئيس دولة السودان سلفاكير ميارديت مؤخرا، 117 جنرالا من الجيش، و35 آخرين ممن يحملون رتبة لواء، أوضح أكول أن هذه الخطوة جاءت "لكي يتم تكييف الجيش مع الوضع الجديد" لدولة جنوب السودان. وأضاف "أن الجيش الشعبي جيش كبير، ولم يحصل فيه تغيير منذ زمن طويل. العدد المحدد للجيش لابد أن يتناسب مع عدد السكان، كما لابد أن يتم تحديد مهامه"، مشددا على أنه "لا مغزى سياسيا لهذه الخطوة".