قال وزير العمل السعودي أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين لنظامي العمل والإقامة والعمالة السائبة مقابل المغادرة النهائية. يشكل قطاع المقاولات أكبر مشغل للعمالة السائبة. ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك ما يسمى بالعمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة السعودي. ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الوزير عادل فقيه سيتم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن هناك تكاملاً بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية في هذا الإطار. وأضاف إن وزارة العمل تعمل مع وزارة الداخلية على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية كأحد الأسباب المهمة حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ما جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر". ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 10 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها. وقامت وزارة الداخلية بدعم الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.