أكدت الحكومة السودانية التزامها التام بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان، بما في ذلك إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وآليات المراقبة والتحقق. وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع "ظلت حكومة السودان تسعى إلى الاتفاق على ترتيبات أمنية مع حكومة جنوب السودان إدراكا منها لأهمية التعاون الأمني العسكري بين البلدين وتبني مفهوم الحدود الآمنة المرنة التي من شأنها خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة للدولتين والشعبين". وأعربت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) عن أملها في أن "يمارس المجتمع الدولي الضغوط اللازمة على دولة جنوب السودان لكي تلتزم باتفاقية التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي". وساد الفترة الأخيرة هدوء قلق على الحدود بين الدولتين، وكادت حرب أن تنشب بين الطرفين في أبريل/نيسان من العام الماضي بعد تبادل المناوشات، لكنهما اتفقا في سبتمبر/أيلول على وقف العمليات العسكرية وسحب قواتهما من الحدود المتنازع عليها واستئناف صادرات النفط. ويتبادل الطرفان اتهامات بخرق الاتفاق ودعم متمردين في أراضي الطرف الآخر. في السياق نفسه، قلل مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان من جدوى عقد قمة رئاسية جديدة بين الرئيس عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. ونقلت سونا أن رئيس قطاع التنظيم المهندس حامد صديق قلل من جدوى عقد قمة رئاسية جديدة بين البشير وسلفاكير رغم أنه قال "نحن لا نغلق باب الأمل أمام أي مسعى فيه بارقة أمل". وتابع "ماذا جنينا من القمم السابقة غير التراجع من كل موقف تم الاتفاق عليه.. لكن في إطار المؤتمر الوطني والدولة فإن أي مسعى فيه بارقة أمل لا نغلقه". وكانت تقارير سودانية ذكرت أمس الثلاثاء أن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي قدم دعوة رسمية للخرطوم وجوبا لاستئناف المفاوضات وعقد جولة جديدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مارس/ آذار المقبل. وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي إن مبيكي قدم دعوة للطرفين لاستئناف التفاوض وعقد جولة جديدة في مارس/ آذار، وتوقع أن يطلب من البشير وسلفاكير عقد لقاء على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقبلة بأديس أبابا. يُذكر أن اتفاق السلام بين السودانين والذي وُقع عام 2005 -وتضمن الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين- وضع حدا لعقود من الحرب، لكنه ترك مسائل عدة عالقة، ومن بينها تقاسم الموارد النفطية وترسيم الحدود ووضع رعايا كل من الطرفين على أراضي الدولة الأخرى ومستقبل منطقة أبيي الحدودية النفطية.