نشرت صحيفة (الميدان) عقدين حكوميين يصلحان نموذجاً لايضاح تبديد المال العام فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى . والعقد الاول لتوريد كاميرا بحوالى (97) مليون جنيه (قديم) فيما كان سعرها حوالى (3) مليون !. والعقد الثانى عطاء لتوسعة (!) مكتب وزير وتغيير الديكور (!) بمبلغ مليون ومائة وثلاثة عشر ألف دينار سوداني ، وكان الدولار يساوي257.45 دينار . وسبق واشارت (حريات) مراراً الى نماذج تبديد المال العام . واوردت فى الرد على علي عثمان محمد طه ان ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون (مع حذف الكسور). وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون (5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8مليار) والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفي ميزانية عام 2005، وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة ، رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! . وقد ظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة السنوات العشرة السابقة يساوي (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وطيلة سنوات التسعينات ، وبحسب الأرقام الحكومية ، كانت ميزانية الوفود والمؤتمرات تفوق ميزانية التعليم، كما تفوق ميزانية الآليات والحاصدات الزراعية ! وفي ميزانية هذا العام 2012 – قبل تعديلها – بلغت مخصصات جهاز الأمن (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم)) خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ) ، بينما كانت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي أن مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وأقر عمر البشير في جلسة مجلس الوزراء 24 مارس 2011 ، بحسب الناطق الرسمي للمجلس، كما أوردت صحف 25 مارس ، بان (الحوافز) وصلت في بعض المؤسسات والوزارات إلى ما يساوي مرتب (18) شهراً ، ووصف ذلك ب (النهب المصلح). وكنموذج لهذا النهب صرف وكيل وزارة التربية والتعليم معتصم عبد الرحيم (165) مليون جنيه كحافز على تصحيح الإمتحانات التي لم يؤشر فيها بقلم !! واعترف وزير المالية في حوار مع صحيفة (السوداني) 22 يونيو 2011، بأن عمر البشير يرسل كل فترة مظاريف للوزراء بمبلغ (2) مليون جنيه ! . (نص تقريري الميدان وصور العقدين ادناه): أين ذهبت أموال البترول ؟ Updated On Jul 6th, 2013 صدرت أول شحنة من البترول السوداني في اغسطس 1999 ، ومنذ ذلك الحين وإلي انفصال الجنوب في يوليو 2011 ، لم تنعكس إيرادات البترول علي الزراعة أو الصناعة ولا دعمت السلع أو زادت المرتبات . أما أين ذهبت هذه العائدات فيمكن أن نجد الإجابة في بعض الوثائق والتي سنعرضها تباعاً في هذا الحيز ومن ضمنها شراء كاميرا ديجيتال – في 2001 - بمبلغ يتجاوز ال 97 مليون جنيه قديم ، الغريبة أن سعر الكاميرا آنذاك يتراوح بين 1400-1500 دولار وسعر الدولار كان لا يتجاوز ال 1840 جنيه ( يعني أقل من 3 مليون جنيه ) . لاحظ أن الدفع في العقد مقدماً وقبل توريد الكاميرا . عقد توريد كاميرا بيتكام رقمية أبرم هذا العقد في اليوم 28 من شهر 10 سنة 2001 فيما بين المؤسسة السودانية للنفط ويشار إليها فيما يلي بالطرف الأول وشركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة وهي شركة مسجلة ويشار إليها فيما يلي بالطرف الأول وشركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة وهي شركة مسجلة تحت الرقم 13465 وعنوانها الخرطوم شارع البرلمان ويشار إليها بالطرف الثاني. بما أن الطرف الأول يرغب في شراء كاميرا رقمية وفق المواصفات أدناه. وبما أن الطرف الثاني أبدى استعداده ومقدرت على توريد الكاميرا المطلوبة، فقد اتفق الطرفان على الآتي:- يعتبر خطاب الشروط والمواصفات والعرض المقدم من الطرف الثاني جزء لا يتجزأ من هذا العقد وفي حالة تعارضهما مع العقد تسود أحكام العقد للمدى الذي يزيل التعارض. يلتزم الطرف الثاني بتوريد كاميرا رقمية بيتكام مودل Dvcam Camcorder بكامل ملحقاتها بالإضافة إلى جهاز فيديو رقمي وجهاز مونيتور وجهاز مراقبة صوت وذلك وفقاً للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين. التزم الطرف الثاني بأن تكون الكاميرا وملحقاتها والأجهزة أعلاه جديدة وخالية من عيوب التصنيع والتصميم وصالحة للغرض الذي استوردت من أجله. يلتزم الطرف الثاني بضمان الكاميرا وملحقاتها لمدة عام تبدا من تاريخ استلام الكاميرا بواسطة الطرف الأول. يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان تنفيذ قدره 10% من قيمة العقد بشيك مقبول للطرف الأول ويرد للطرف الثاني بعد انتهاء فترة الضمان الواردة في الفقرة 4. يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكاميرا وملحقاتها أعلاه تسليم CIF مطار الخرطوم في فترة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد مع تسليم الكاتلوجات وجميع المستندات التي تخص التشغيل. لا يعتبر الاستلام قد تم بواسطة الطرف الأول إلا بعد الفحص والتشغيل التجريبي، وإصدار شهادة من الطرف الأول بمطابقة الكاميرا للمواصفات المطلوبة. للطرف الأول الحق في رفض الكاميرا إذا لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المحددة وأن يتحمل الطرف الثاني كل التكاليف الناتجة عن هذا ويلتزم بتوريد كاميرا أخرى مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة فوراً وعلى نفقته الخاصة. خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 4 في حالة ظهور اي عيب أو خلل في الكاميرا وملحقاتها يلتزم الطرف الثاني بإصلاحه أو استبدالها فور إخطار الطرف الأول له بذلك ويلتزم بالقيام بذلك على نفقته الخاصة. كما يلتزم بصانة الكاميرا وتوفير قطع الغيار لها متى ما طلب منه ذلك الطرف الأول وذلك لمدة عامين على الأقل بالقيمة. 10. في حالة تأخر الطرف الثاني في تنفيذ العقد خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ يعادل 5,% من قيمة العقد كتعويض اتفاقي عن كل يوم تأخير وذلك دون المساس بأي حقوق قانونية أخرى للطرف الأول. 11. في حالة إخلال الطرف الثاني ببنود هذا العقد يجوز للطرف الأول مصادرة خطاب الضمان وفسخ العقد دون الرجوع للمحاكم أو التحكيم وتنفيذ العقد كلياً أو جزئياً على نفقة الطرف الثاني وذلك دون المساس بأي حقوق قانونية أخرى للطرف الأول. 12. يلتزم الطرف الأول بدفع القيمة الكلية للعقد والبالغ قدرها 9.745.263 دينار (فقط تسعة مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان ثلاثة وستون دينار سوداني) للطرف الثاني مقدماً عند توقيع العقد وذلك مقابل شيك ضمان بالمبلغ ويكون مقبول للطرف الأول ويرد الشيك بعد استلام الكاميرا وملحقاتها. 13. في حالة نشوب اي خلاف بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد يحل الخلاف ودياً وفي حالة الفشل في ذلك يحال الخلاف لوزارة العدل ويكون قرارها نهائياً وملزماً للطرفين. 14. يسري هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه. وإشهاداً على ما تقدم فقد وقع الطرفان على العقد في التاريخ أعلاه. الطرف الأول الطرف الثاني المؤسسة السودانية شركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة
