نشرت صحيفة (الميدان) عقدين حكوميين يصلحان نموذجاً لايضاح تبديد المال العام فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى . والعقد الاول لتوريد كاميرا بحوالى (97) مليون جنيه (قديم) فيما كان سعرها حوالى (3) مليون !. والعقد الثانى عطاء لتوسعة (!) مكتب وزير وتغيير الديكور (!) بمبلغ مليون ومائة وثلاثة عشر ألف دينار سوداني ، وكان الدولار يساوي257.45 دينار . وسبق واشارت (حريات) مراراً الى نماذج تبديد المال العام . واوردت فى الرد على علي عثمان محمد طه ان ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون (مع حذف الكسور). وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون (5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8مليار) والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفي ميزانية عام 2005، وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة ، رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! . وقد ظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة السنوات العشرة السابقة يساوي (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وطيلة سنوات التسعينات ، وبحسب الأرقام الحكومية ، كانت ميزانية الوفود والمؤتمرات تفوق ميزانية التعليم، كما تفوق ميزانية الآليات والحاصدات الزراعية ! وفي ميزانية هذا العام 2012 – قبل تعديلها – بلغت مخصصات جهاز الأمن (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم)) خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ) ، بينما كانت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي أن مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وأقر عمر البشير في جلسة مجلس الوزراء 24 مارس 2011 ، بحسب الناطق الرسمي للمجلس، كما أوردت صحف 25 مارس ، بان (الحوافز) وصلت في بعض المؤسسات والوزارات إلى ما يساوي مرتب (18) شهراً ، ووصف ذلك ب (النهب المصلح). وكنموذج لهذا النهب صرف وكيل وزارة التربية والتعليم معتصم عبد الرحيم (165) مليون جنيه كحافز على تصحيح الإمتحانات التي لم يؤشر فيها بقلم !! واعترف وزير المالية في حوار مع صحيفة (السوداني) 22 يونيو 2011، بأن عمر البشير يرسل كل فترة مظاريف للوزراء بمبلغ (2) مليون جنيه ! . (نص تقريري الميدان وصور العقدين ادناه): أين ذهبت أموال البترول ؟ Updated On Jul 6th, 2013 صدرت أول شحنة من البترول السوداني في اغسطس 1999 ، ومنذ ذلك الحين وإلي انفصال الجنوب في يوليو 2011 ، لم تنعكس إيرادات البترول علي الزراعة أو الصناعة ولا دعمت السلع أو زادت المرتبات . أما أين ذهبت هذه العائدات فيمكن أن نجد الإجابة في بعض الوثائق والتي سنعرضها تباعاً في هذا الحيز ومن ضمنها شراء كاميرا ديجيتال – في 2001 - بمبلغ يتجاوز ال 97 مليون جنيه قديم ، الغريبة أن سعر الكاميرا آنذاك يتراوح بين 1400-1500 دولار وسعر الدولار كان لا يتجاوز ال 1840 جنيه ( يعني أقل من 3 مليون جنيه ) . لاحظ أن الدفع في العقد مقدماً وقبل توريد الكاميرا . عقد توريد كاميرا بيتكام رقمية أبرم هذا العقد في اليوم 28 من شهر 10 سنة 2001 فيما بين المؤسسة السودانية للنفط ويشار إليها فيما يلي بالطرف الأول وشركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة وهي شركة مسجلة ويشار إليها فيما يلي بالطرف الأول وشركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة وهي شركة مسجلة تحت الرقم 13465 وعنوانها الخرطوم شارع البرلمان ويشار إليها بالطرف الثاني. بما أن الطرف الأول يرغب في شراء كاميرا رقمية وفق المواصفات أدناه. وبما أن الطرف الثاني أبدى استعداده ومقدرت على توريد الكاميرا المطلوبة، فقد اتفق الطرفان على الآتي:- يعتبر خطاب الشروط والمواصفات والعرض المقدم من الطرف الثاني جزء لا يتجزأ من هذا العقد وفي حالة تعارضهما مع العقد تسود أحكام العقد للمدى الذي يزيل التعارض. يلتزم الطرف الثاني بتوريد كاميرا رقمية بيتكام مودل Dvcam Camcorder بكامل ملحقاتها بالإضافة إلى جهاز فيديو رقمي وجهاز مونيتور وجهاز مراقبة صوت وذلك وفقاً للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين. التزم الطرف الثاني بأن تكون الكاميرا وملحقاتها والأجهزة أعلاه جديدة وخالية من عيوب التصنيع والتصميم وصالحة للغرض الذي استوردت من أجله. يلتزم الطرف الثاني بضمان الكاميرا وملحقاتها لمدة عام تبدا من تاريخ استلام الكاميرا بواسطة الطرف الأول. يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان تنفيذ قدره 10% من قيمة العقد بشيك مقبول للطرف الأول ويرد للطرف الثاني بعد انتهاء فترة الضمان الواردة في الفقرة 4. يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكاميرا وملحقاتها أعلاه تسليم CIF مطار الخرطوم في فترة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد مع تسليم الكاتلوجات وجميع المستندات التي تخص التشغيل. لا يعتبر الاستلام قد تم بواسطة الطرف الأول إلا بعد الفحص والتشغيل التجريبي، وإصدار شهادة من الطرف الأول بمطابقة الكاميرا للمواصفات المطلوبة. للطرف الأول الحق في رفض الكاميرا إذا لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المحددة وأن يتحمل الطرف الثاني كل التكاليف الناتجة عن هذا ويلتزم بتوريد كاميرا أخرى مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة فوراً وعلى نفقته الخاصة. خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 4 في حالة ظهور اي عيب أو خلل في الكاميرا وملحقاتها يلتزم الطرف الثاني بإصلاحه أو استبدالها فور إخطار الطرف الأول له بذلك ويلتزم بالقيام بذلك على نفقته الخاصة. كما يلتزم بصانة الكاميرا وتوفير قطع الغيار لها متى ما طلب منه ذلك الطرف الأول وذلك لمدة عامين على الأقل بالقيمة. 10. في حالة تأخر الطرف الثاني في تنفيذ العقد خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ يعادل 5,% من قيمة العقد كتعويض اتفاقي عن كل يوم تأخير وذلك دون المساس بأي حقوق قانونية أخرى للطرف الأول. 11. في حالة إخلال الطرف الثاني ببنود هذا العقد يجوز للطرف الأول مصادرة خطاب الضمان وفسخ العقد دون الرجوع للمحاكم أو التحكيم وتنفيذ العقد كلياً أو جزئياً على نفقة الطرف الثاني وذلك دون المساس بأي حقوق قانونية أخرى للطرف الأول. 12. يلتزم الطرف الأول بدفع القيمة الكلية للعقد والبالغ قدرها 9.745.263 دينار (فقط تسعة مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان ثلاثة وستون دينار سوداني) للطرف الثاني مقدماً عند توقيع العقد وذلك مقابل شيك ضمان بالمبلغ ويكون مقبول للطرف الأول ويرد الشيك بعد استلام الكاميرا وملحقاتها. 13. في حالة نشوب اي خلاف بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد يحل الخلاف ودياً وفي حالة الفشل في ذلك يحال الخلاف لوزارة العدل ويكون قرارها نهائياً وملزماً للطرفين. 14. يسري هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه. وإشهاداً على ما تقدم فقد وقع الطرفان على العقد في التاريخ أعلاه. الطرف الأول الطرف الثاني المؤسسة السودانية شركة إمدادات السينما والتصوير المحدودة ……………………………………………………………………. أين ذهبت أموال البترول ؟ Updated On Jul 9th, 2013 عقد تكملة ديكور قاعة الإنقاذ مكتب للوزير صدرت أول شحنة من البترول السوداني في اغسطس 1999 ، ومنذ ذلك الحين وإلى انفصال الجنوب في يوليو 2011 لم تنعكس إيرادات البترول على الزراعة أو الصناعة ولا دعمت السلع أو زادت المرتبات . أما أين ذهبت هذه العائدات فيمكن أن نجد الإجابة في بعض الوثائق والتي سنعرضها تباعاً في هذا الحيز، فقط لاحظ أن القيمة الكلية للديكور تبلغ واحد مليون ومائة وثلاثة عشر ألف دينار سوداني ، وكان الدولار يساوي257.45 دينار . أبرم هذا العقد بمدينة الخرطوم في يوم السبت الموافق 26/5/2001 بين كل من المؤسسة السودانية للنفط ويمثلها لأغراض التوقيع السيد/................................(وظيفته) طرف أول و السادة/ المرتجى لصناعة الأخشاب والمعادن وهي شركة سودانية مسجلة بالرقم بوزارة العدل ومقرها الخرطوم بحري المنطقة الصناعية ت:338820 ويمثلها لأغراض التوقيع السيد/............ بموجب التفويض الصادر له من بتاريخ طرف ثاني. بما أن الطرف الأول يرغب في توسعة غرفة قاعة الإنقاذ وتجليد عواميد وديكور مكمل بمكتب السيد/ وزير الطاقة والتعدين وأعلن عن ذلك، وبما أن الطرف الثاني قدم عرض للقيام بذلك، فقد أتفق الطرفان على ما يلي من شروط:- 1. يسري هذا العقد عند توقيعه. 2. الملاحق المرفقة بهذا العقد تعتبر جزء لا يتجزأ عنه وعند تعارضها مع بنود العقد تسود بنود العقد إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما والملاحق هي:- أ. عرض الطرف الثاني. ب. خطاب القبول. ج. جدول الأعمال المطلوبة ومواصفاتها. 3. القيمة الكلية للعقد هو مبلغ وقدره واحد مليون ومائة وثلاثة عشر ألف دينار سوداني. 4. يقوم الطرف الأول بدفع القيمة الكلية على النحو الآتي:- أ. 30% من القيمة الكلية تدفع مقدماً بعد توقيع العقد وتقديم خطاب ضمان بنكي ساري وغير مشروط وغير مرجوع وقابل للدفع عند أول طلب ويساوي المقدم المدفوع أو تقديم شيك بنكي معتمد بدلاً عنه. ب. 70% من القيمة الكلية وتدفع بعد إتمام جميع الأعمال واستلامها وإصدار شهادة من الطرف الأول بالتنفيذ وفق شروط العقد والمواصفات. 5. يقوم الطرف الثاني وقبل توقيع العقد بتقديم خطاب ضمان بنكي ساري وغير مشروط وغير مرجوع وقابل للدفع عند أول طلب أو بدلاً عنه شيك بنكي معتمد يساوي 10% من القيمة الكلية كضمان أداء ويرد عند إنتهاء تنفيذ جميع شروط العقد تنفيذاً مرضياً للطرف الأول. 6. يلتزم الطرف الثاني بثبات أسعاره لإنتهاء وتنفيذ كامل العقد ودون المطالبة بأي فروقات أسعار إذ أنه عند تقديم عرضه قد أخذ في حسبانه جميع الظروف التي من شأنها زيادة الأسعار. 7. بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعمل برواز الخطة ودولاب عرض وفريم ساعة وغيار وصيانة مفصلات وباب وتجليد غرفتين وتوسعة الغرفة وفقاً لما هو وارد بالملحق 2 (ج). 8. يلتزم الطرف الثاني بتوريد كل المواد والمعدات والعمالة اللازمة لإتمام الأعمال وعلى نفقته. 9. يجب أن تكون المواد المستعملة جديدة وغير مستعملة وصالحة للغرض المطلوبة من أجله كما يلتزم أن تكون العمالة ماهرة ومدربة. 10. يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بالمواصفات والكميات المطلوبة والأعمال وفق ما هو وارد بالبند 2 (ج) وأن يتم التنفيذ وفق أجود وأحسن الطرق المتعارف عليها في إنجاز مثل هذه الأعمال. 11. يجب أن تكون الأعمال المنفذة من شأنها أن تمنع صدى الصوت داخل قاعة الإنقاذ للمؤتمرات. 12. يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال في أجل لا يتجاوز سبعة ايام(7) من تاريخ توقيع العقد. 13. يقوم الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال في المدة المحددة وفق المواصفات ويسلم الموقع نظيفاً وخالياً من أي أوساخ أو أنقاض. 14. في حالة تأخر الطرف الثاني في التسليم يلتزم بدفع مبلغ وقده 2500 ألفان وخمسمائة دينار سوداني من كل يوم تأخير وإلى حدود 10% من القيمة الكلية ويحق للطرف الأول خصم قيمة التأخير من أي مستحقات للطرف الثاني. 15. عند إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود العقد يحق للطرف الأول فسخ العقد دون إنذار أو اللجوء للقضاء وتنفيذ العقد كلياً أو جزئياً مع أي طرف آخر والرجوع على الطرف الثاني بأي تعويضات أوخسائر وذلك دون المساس بأي حقوق قانونية أخرى للطرف الأول. 16. عند نشوب أي نزاع بين الطرفين يتم حله بوساطة الطرق الودية وعند عدم التوصل لحل يحال النزاع لتحكيم وزير العدل ويكون قراره ملزماً ونهائياً. 17. إشهاداً على ما تقدم وقع طرفي العقد وشهودهما:-
