النائب العام بمصر يأمر بالقبض على سبعة قياديين إسلاميين القيادي الاخواني عصام العريان في صورة أرشيفية. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري أمر يوم الاثنين بضبط وإحضار سبعة من زعماء جماعة الاخوان المسلمين وقياديين إسلاميين آخرين للتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتمويلها. وقال مصدر إن القرار شمل القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجي اللذين سيشاركان في مظاهرات حاشدة يوم الاثنين بحسب جماعة الاخوان المسلمين التي دعت لمزيد من الاحتجاجات على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسبق أن ورد اسما العريان والبلتاجي في قائمة اتهام الأسبوع الماضي لقياديين إسلاميين لكن لم تسع الشرطة للقبض عليهما ربما لوجودهما وغيرهما من القياديين الإسلاميين بين ألوف المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للمطالبة بإعادة مرسي لمنصبه. لكن النائب العام هشام بركات قال يوم الاثنين في بيان إن الأمر الجديد بالضبط والإحضار صدر بعد توافر دلائل على تورط السبعة في التحريض على أعمال العنف وتمويلها. وشمل القرار بجانب العريان والبلتاجي الداعية صفوت حجازي ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان والعضو القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. وقال بيان النائب العام "توافرت في حقهم دلائل ومعلومات تفيد تورطهم في التحريض على ارتكاب الأحداث التي وقعت في ميدان النهضة بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم وأمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية." وقتل أكثر من مئة شخص في أحداث العنف التي اشار اليها البيان. وقال البيان إن النيابة العامة أمرت بحبس "من قامت قبلهم أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي" في القضية. وذكرت أن المحبوسين هم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف والنائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ورشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد للجماعة ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وحلمي الجزار العضو القيادي بالجماعة ورئيس حزب الراية الإسلامي حازم صلاح ابو إسماعيل والسياسي المناصر لجماعة الإخوان المسلمين محمد العمدة. وقال بيان النائب العام "تورطوا في التحريض على ارتكاب تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين." وكانت النيابة العامة أمرت بتجميد أموال المتهمين بجانب أموال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين. وعزل الجيش مرسي في الثالث من الشهر الحالي بعد تظاهر ملايين المصريين للمطالبة بتنحيه. مرسي غير معتقل أو موقوف وعزله إجراء شرعي تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة السفيرة وفاء بسيم جنيف- أ ش أ أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوبة مصر لدى الأممالمتحدة اليوم أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي كان إجراءً شرعيا. وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن السفيرة المصرية أوضحت فى تصريحات أدلت بها للصحفيين فى جنيف أن الحكومة المصرية تبذل كل ما فى وسعها من أجل طمأنة العالم بأن تدخل الجيش لعزل مرسي لن يعوق بل سيساعد مسيرة التحول نحو الديمقراطية . وتابعت بسيم إن ما نحاول أن نفعله الآن هو توجيه رسالة طمأنة إلى العالم تفيد .بان الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى الذى تولى السلطة فى الثلاثين من يونيو .2012، كان خطوة مشروعة وأن الجيش قام فقط بتنصيب حكومة مؤقتة فى مصر. وقالت بسيم إن الثورة الثانية التي شهدتها مصر مؤخرا كانت مشروعة بسبب إخفاق مرسي فى الاستجابة لمطالب الشعب. واكدت مندوبة مصر لدى مقر الاممالمتحدة فى جنيف ان بعثات مصر فى الخارج باتت تلمس تفهما كبيرا من المجتمع الدولى بشان حقيقة انحياز القوات المسلحة الى الشعب الذى لم يستطع تحمل فشل الرئيس السابق فى تحقيق طموحاته . وخرج فى ثورة فى 30 يونيو اكثر من 30 مليون مواطن مصرى عبروا بوضوح عن رفضهم لسياسة الاقصاء ومحاولات اسلمة البلاد التى كانت تجرى من قبل الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة . وقالت بسيم ان شعب مصرحين جاء بالرئيس السابق مرسى كان يامل فى ان يعبر اول رئيس مصرى منتخب ( ولو كان نجاحه بواحد فى المائة فقط عن منافسه ) عن طموحات الجميع . وان يحقق ماوعد به الشعب ولكنه لم يف بذلك بل ووصلت البلاد فى الفترة الاخيرة الى حالة من الانقسام باتت تهدد امنها القومى بكل ماتعنيه الكلمة وبما جعل الشعب يخرج من الاسكندرية وحتى اسوان مطالبا بعزله واجراء انتخابات رئاسية مبكرة . وشددت مندوبة مصر على ان الجيش لم يكن راغبا فى التدخل باى حال مؤكدا ان عدم استجابة الرئيس السابق لمطالب الشعب والفارق الذى احدثه حزب الكنبه بالنزول الى الشارع باعداد هائلة كان وراء انحياز القوات المسلحة الى الشعب . هو مايؤكد ان ماحدث لم يكن انقلابا من الجيش وانما اصطفافا منه الى جانب ارادة الشعب . وقالت بسيم ان مصر لايساورها اى قلق او وجل بشان مسالة المعونة الامريكية الى مصر خاصة وان العلاقات المصرية الامريكية هى علاقات استراتيجية كما ان الولاياتالمتحدة لم تستخدم على الاطلاق فى وصفها للاحداث فى مصر كلمة الانقلاب وردا على سؤال حول وضع الرئيبس السابق محمد مرسى اكدت بسيم انه غير معتقل او موقوف وانما قلق الرئيس الحالى والسلطة الحالية على سلامته وسلامة عائلته والمجموعة من حوله كان وراء هذة الاقامة الجبرية وحول مايخص الدعاوى المقدمة ضده فان التحقيقات بشانها سوف تبدا فى اقرب وقت . كما اكدت بسيم على ان الاجراءات الخاصة بتجميد الارصدة المالية لبعض رموز الاخوان انما هى اجراءات مؤقتة حتى تنتهى التحقيقات الخاصة بهم كاشخاص خاصة وانه لم يتم تجميد اية ارصدة لحزب "الحرية والعدالة" كحزب سياسى . وحول مشاركة الاخوان المسلمين فى العملية السياسية فى الفترة القادمة قالت بسيم ان مشاركتهم هى فى صالحهم . وان لم يشاركوا الان فسوف يشاركون فى المستقبل خاصة وانه لايمكن تجاهل فصيل يمثل شريحة هامة فى المجتمع المصرى .كما ان مصرفى المرحلة المقبلة لن تقبل باقصاء اى طرف ولكن الجميع مدعو لبناء هذا البلد .
