سودارس : منظمة حقوقية دولية : جهاز الامن يحتجز 7 مدنيين من دارفور وجبال النوبة بصورة غير قانونية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة حقوقية دولية : جهاز الامن يحتجز 7 مدنيين من دارفور وجبال النوبة بصورة غير قانونية

سودانيات نشر في سودانيات يوم 16 - 07 - 2013

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جهاز الامن و المخابرات يحتجز بصورة غير قانونية سبعة مدنيين على الأقل من مواطني دارفور وجبال النوبة إثر اتهامهم بتأييد الجبهة الثورية التى تحمل السلاح وتسعى لاسقاط النظام فى الخرطوم .
وكانت سلطات الأمن قد اعتقلت ما يزيد على 26 شخصاً في الخرطوم عقب هجوم شنه تحالف لجماعات التمرد منضوى تحت لواء الجبهة الثورية على مدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان، وبلدة أب كرشولا، في ولاية جنوب كردفان، أواخر أبريل 2013.
واكدت المنظمة فى تعميم صادر عن مكتبها فى نيروبى ان السلطات الأمنية أطلقت سراح بعض المعتقلين، إلا أن هناك سبعة معتقلين ما زالوا قيد الحبس الانفرادي في أماكن غير معلومة .
وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، دانيال بيكيل: "تعكس هذه الاعتقالات نمط استهداف المدنيين الذين ينتمون إلى المناطق التي يقاتل المتمردون فيها قوات الحكومة. وتابع : يجب على السلطات الإفصاح عن السبب في اعتقالهم والكشف عن الأماكن التي تحتجز فيها هؤلاء المدنيين، كما يجب أن توجه لهم تهماً محددة أو تطلق سراحهم" .
وشددت هيومن رايتس ووتش على انه إذا كانت هناك أسس قانونية لمحاكمة المعتقلين، فيجب على السطات اتخاذها فوراً أمام سلطة قضائية وتوجّه لهم تهماً بارتكاب جريمة معروفة والسماح لهم بالاستعانة بمحامين والحصول على الرعاية الطبية والزيارات الأسرية .
وكشفت المنظمة ان جهاز الأمن والمخابرات ااعتقل خلال الأيام التي تلت هجمات قوات الجبهة الثورية 14 شخصاً من النوبة، بمن في ذلك شخصيات قبلية محلية وتجار ومدرّسون. وابانت ان 10 من المعتقلين ال14 يتحدّرون من مجموعة المورو القبلية بمناطق جبال النوبة. مشيرة الى ان اعتقال الامن لهؤلاء الاشخاص كان في الساعة التاسعة والنصف من مساء 29 أبريل من مدينة امدرمان .
ولفتت المنظمة الدولية الى ان سلطات جهاز الأمن والمخابرات قامت بتقسيم المعتقلين إلى مجموعتين، نقلت الأولى منهما إلى مباني الجهاز في الخرطوم شمال، ونقلت الأخرى إلى جناح تابع له بسجن كوبر العمومي.
وقال احد المعتقلين السابقين للمنظمة أن أفراد هذه المجموعة تم نقلهم على متن سيارة صغيرة نصف نقل إلى مركز اعتقال بمنطقة وادي سيدنا، حيث بقوا حتى صباح اليوم التالي، ليتم نقلهم صباح اليوم التالي إلى مركز اعتقال وسط مدينة الخرطوم.
واوضح انه جرى استجواب المعتقلين حول علاقاتهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وتم إطلاق سراح معظم المعتقلين بعد 18 يوماً
واضاف أن سلطات الأمن لا تزال تعتقل واحداً من أفراد هذه المجموعة في الجناح الخاص بجهاز الأمن بسجن كوبر العمومي .
وقال دانيال بيكيل: "موجة الاعتقالات هذه تشكّل انتهاكاً واضحاً لحريات السودانيين وحقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم في وقت تكتنف فيه البلاد حالة من الغموض وعدم الاستقرار"، وأضاف قائلاً: "الإجراءات الصارمة الناشئة عن ردود أفعال لا تتجاهل حقوق الأفراد فحسب، بل تزيد من الشعور بالغبن وتؤجج النزاع" .
وقالت المنظمة ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقل يوم 16 يونيو الماضى 12 طالباً يدرسون بجامعات العاصمة الخرطوم يتحدّرون من دارفور عقب قرار لوزير التعليم العالي في 30 مايو يقضي بحظر النشاط السياسي للمجموعات الطلابية الموالية لتحالف المتمردين .
واشارت الى ان اعتقال هؤلاء الطلاب جاء في اليوم الذي اندلعت فيها اشتباكات بين طلاب مؤيدين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بجامعة امدرمان الأهلية وطلاب أعضاء في الجبهة الشعبية المتحدة، وهي مجموعة طلابية ترتبط بحركة/جيش تحرير السودان، الذي يقوده عبد الواحد محمد نور .
واعلنت المنظمة أن خمسة طلاب من بين ال12 طالبا الذين تم اعتقالهم في 16 يونيو لا يزالون قيد الاعتقال، حيث لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو بزيارات أسرية، الأمر الذي يُعتبر انتهاكاً للضمانات المتعلقة بإجراءات التقاضي السليمة. كما أن سلطات الأمن رفضت إبلاغ أسر هؤلاء بأماكن احتجازهم .
وقالت المنظمة ان السلطات اعتقلت في 30 يونيو شاب أخر يُدعى الهادي آدم محمد خلال احتجاج مناوئ للحكومة بجامعة الخرطوم. وأبلغ محامي الهادي هيومن رايتس ووتش بأن طلاباً ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتدوا بالضرب المبرح على الهادي وتم نقله بعد ذلك إلى الشرطة حيث تم احتجازه. وأفاد المحامي بأن الهادي قد تم نقله بعد ذلك إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث لا يزال قيد الاعتقال في مكان غير معروف .
جدير بالذكر أن قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني يسمح باعتقال الأفراد لمدة تصل إلى أربعة شهور ونصف الشهر دون توجيه تهمة، وهو أمر يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي .
وقال دانيال بيكيل: "يجب على السلطات السودانية إبلاغ أسر المعتقلين فوراً بأماكن احتجاز ذويهم"، وأضاف قائلاً: "هذه الاعتقالات التعسفية تؤكد مجدداً الحاجة إلى إجراء مراجعة لقوانين الأمن الوطني المتشددة" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.