التسول مهنة مربحة في السعودية : دخل المتسوِّل في المملكة يتجاوز 15 الف دولار شهريا، والظاهرة تندرج في اطار الجريمة المنظمة. ميدل ايست أونلاين الرياض - حذر الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في السعودية بدر باجابر من تزايد انتشار ظاهرة التسول وتحولها الى حرفة تقودها عصابات مختصة. واعتبر بدر باجابر أن دَخل المتسوِّل في المملكة يفوق حوالي 15 الف دولار شهريا (60 ألف ريال). وافادت دراسة احصائية قديمة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الأسباب الرئيسية في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكةالمكرمة، ثم مدينة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية. ووصف باجابر حرفة التسوُّل في المملكة بالجريمة المنظمة، لافتاً إلى وجود من يحركها ويستخدمها كونها مهنة مربحة مرتفعة الدخل، حيث تدر في بعض الأحيان 60 ألف ريال شهرياً وفقا لما نقلته صحيفة الشرق السعودية. وقال الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر "التسوُّل تحوَّل إلى مهنة وحرفة يُستغل فيها الفقراء وغالباً من النساء والأطفال". وعن التسوُّل وعلاقتة بالاتجار بالبشر أوضح أن المملكة أخذت بمسمى "الاتجار بالأشخاص" ولم تعتمد مسمى "الاتجار بالبشر" وهو ما ينطبق على التسوُّل باعتبارة مهنة وعملاً مؤسسياً تقوم به عصابات منظمة. ولفت إلى أن 80بالمئة من المتسوِّلين في المملكة غير سعوديين. وبينت دراسة سابقة أن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة ويليهم الفئة العمرية (46) عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين، والعاطلين عن العمل، والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتبعون عددا من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال في هذه العملية، والخداع والتمثيل، وإدعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق. وأوصى فريق بحثي بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول مثل الغرامات المالية والسجن، مع إجراء المزيد من الدّراسات العلمية حول الأُسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي.