بعد 72 ساعة من فشل جمعة القتل والدم الإخوان أنفقوا 100 مليون دولار لتمويل عمليات شراء السلاح خلال حكم مرسي. لجنة وزارية ثلاثية تدرس حل الجماعة وحصر 250 مقراً مملوكاً لها داخل مصر. طلب القضاء لسرعة حل حزب الحرية والعدالة ووفد مصري يسافر للاتحاد البرلماني الدولي لشرح إرهاب الإخوان. بعد مرور 72 ساعة على فشل جماعة الإخوان في تنفيذ مخططها الإرهابي ضد شعب مصر في جمعة القتل والدم، تواصل أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع أجهزة أمنية سيادية مطاردة العناصر الإخوانية الهاربة حتى الآن إلى جانب عدد من قيادات ورموز تلك الجماعة المطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرارات من النائب العام إلى جانب العناصر الإرهابية الغير مصرية التي دخلت إلى مصر خلال حكم الإخوان سواء بطرق شرعية أوغير شرعية.. وأكدت مصادر أمنية مصرية أن حملة الملاحقات الأمنية التي تجري حالياً تستهدف 650 عنصراً ينتمون إلى جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية منهم 400 عنصر في محافظات الصعيد، إلى جانب 250 عنصر في باقي المحافظات وخاصة القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والسويس كما تلاحق الأجهزة الأمنية 46 قيادياً إخوانياً صدرت قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد عام الجماعة وكلاً من محمود عزت نائب المرشد ومحمود حسين الأمين العام للجماعة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وجمال حشمت وعبدالرحمن البر وصبحي صالح ومحمد الغنيمي ومحمود غزلان وغيرهم.. وقالت المصادر الأمنية إن عدد العناصر غير المصرية والذين ينتمون إلى 9 جنسيات وهي الفلسطنية والتركية والقطرية والسودانية والباكستانية واليمنية والليبية والشيشانية والأفغانية يبلغ عددهم نحو 800 عنصر أغلبهم حالياً داخل المحافظات المصرية هذا بخلاف العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء.. وذكرت المصادر الأمنية المعلومات الأولية المتوافرة لدى أجهزة الأمن تشير إلى أن جماعة الإخوان قامت بإنفاق ما يزيد على مائة مليون دولار خلال حكمها لمصر لتمويل عمليات شراء أسلحة لصالح أعضاء الجماعة، وأيضاً أعضاء الحرية والعدالة وإن محاولتهم السابقة بشأن تسليح عدد من حراس الجماعة ومنحهم تراخيص حمل سلاح بزعم حماية المقرات، كان الهدف منها الغطاء القانوني لهذه العمليات المشبوهة إلى جانب تقدم 25 عضواً من الجماعة بطلبات للحصول على تراخيص محال لبيع الأسلحة وإن عدداً من أصحاب المحلات المرخص لها في عهد مرسي عرض عليهم إغراءات مالية كبيرة من قيادات الإخوان للتنازل عن هذه التراخيص وبيع المحال لهم حتى ولو بصورة صورية من الباطن وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية.. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن أجهزة الأمن قامت بإجراء حصر كامل لكافة الاسلحة والذخائر الموجودة لدى محال السلاح المرخص لها قبل ثورة 30 يونيو لإحباط أي محاولة إخوانية للاستيلاء على تلك الأسلحة واقتحام تلك المحال، كما طلب منهم نقل كل الأسلحة الموجودة لديهم إلى المقار الأمنية.. كما تقرر سحب وإلغاء جميع تراخيص السلاح التي حصل عليها عدد من نواب الإخوان والجماعة الإسلامية أعضاء البرلمان ومجلس الشورى المنحلين، وعدد التراخيص الملغاة لحمل السلاح لهؤلاء 300 ترخيص سلاح ومن أبرز الشخصيات التي تم إلغاء التراخيص لها سيد حزين القيادي الإخواني بالشرقية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى المنحل ومحمد الفقي القيادي الإخواني بالجيزة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى المنحل وأشرف بدر الدين القيادي الإخواني بالمنوفية وصابر أبوالفتوح القيادي الإخواني بالاسكندرية وعباس عبدالعزيز القيادي الإخواني بالسويس وعزب مصطفى القيادي الإخواني بالجيزة وعدد آخر من القيادات الإخوانية بباقي المحافظات.. أما على صعيد المطالب الشعبية بحل جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية فإن لجنة وزارية ثلاثية تضم وزراء العدل والشئون الاجتماعية والمصالحة تتولى حالياً بتكليف من مجلس الوزراء فحص هذا الملف وتحديد الإطار السياسي والقانوني المناسب لاتخاذ هذا القرار وإعلانه للرأي العام.. كما تم تكليف وزير الإدارة المحلية إجراء عملية حصر كاملة لجميع مقرات جماعة الإخوان المملوكة لها وبيان سند الملكية خاصة أن الحصر المبدئي كشف عن وجود 250 مبنى مملوك للجماعة إلى جانب المقر العام لها في منطقة المقطم وأن القيمة المالية لهذه المقار تقدر بما يزيد على 200 مليون جنيه.. على صعيد آخر صرح حمدي الفخراني النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب الدعوى القضائية بحل حزب الحرية والعدالة الإخوانية والمحدد لها جلسة 19أكتوبر أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه سيتقدم بطلب لتقصير المدة المحددة لنظر الدعوى في ضوء أحداث الإرهاب التي ارتكبها حزب الحرية والعدالة وقياداته وتورط رئيسه سعد الكتاتني المحبوس حالياً وعدد آخر ومنهم حلمي الجزار أمين الحزب بالجيزة والمحبوس أيضاً معه يتطلب سرعة البت في الدعوى وصدور حكم قضائي بحل الحزب على غرار ماحدث مع الحزب الوطني المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.. من ناحية أخرى وعلى صعيد التحرك الشعبي مع العالم الخارجي لشرح حقيقة الموقف وتوضيح الصورة وكشف حقيقة الإرهاب الإخواني قرر أعضاء الكتلة المدنية بمجلس الشورى المنحل والذين استقالوا قبل30 يونيو تشكيل وفد من نواب الشورى والبرلمان المنحلين من مختلف القيادات السياسية والحزبية باستثناء أحزاب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية والأصالة والوسط للسفر إلى جنيف مقر الاتحاد البرلماني الدولي.. وصرحت نادية هنري منسق التيار المدني للشورى المنحل وأول من قدمت استقالتها، إن الوفد سيلتقي مع سكرتير الاتحاد البرلماني الدولي وتسليمه وثائق ومستندات وأسطوانة مدمجة تكشف إرهاب الإخوان ومخاطبة جميع برلمانات العالم لمساندة الشعب المصري في حربه ضد إرهاب الإخوان.. وأضافت أن هناك وفود أخرى ستقوم بعقد لقاءات داخل مصر مع سفراء روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمة الإسلامية لشرح الموقف لهم ونقل الصورة الحقيقية إلى بلادهم وأيضاً دعوة عدد من رؤساء تحرير كبريات الصحف الأمريكية والأوروبية وتنظيم زيارات لهم لمشاهدة الكنائس المحترقة وأقسام الشرطة والمنشآت العامة للتعرف على الموقف عن قرب. مركز المزماة للدراسات والبحوث
