في عام 1993 لم يتبادر إلى ذهن العرب كثيرا احتمال زيادة عدد الدول العربية إلى 29 دولة بعد 20 عاما من ذلك الوقت، واللافت أن عام 1993 هو العام الذي انضمت فيه آخر الدول العربية لجامعة الدول العربية وهي جزر القمر رغم الجدل الذي أثاره هذا الانضمام حينها. اليوم مرّت عشرون عاما كاملة كانت مليئة بالأحداث والتحديات، ولكن أهمها تراجع مساحة الوطن العربي بشكل كبير بعد تقسيم السودان إلى دولتين شمالية وأخرى جنوبية. المنطق يدفع إلى عدم إمكانية زيادة الدول العربية نتيجة تراجع المساحات افتراضيا، ولكن التحولات التي شهدتها المنطقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010 باندلاع الثورات العربية في بعض الدول أثارت مثل هذه التساؤلات، لأن المخاضات السياسية التي تعيشها المجتمعات العربية ما زالت عسيرة للغاية، ولا يبدو أن هناك أفقا للحل، أو حتى فرصة لتحول ديمقراطي سريع، بل معظم الخيارات المتاحة تتجه نحو الأسوأ من حيث الفوضى وعدم الاستقرار مع دخول الدول العربية حالة استقرار الفوضى التي لا يتوقع أن تنتهي سريعا، وخاصة في ظل المعطيات والظروف المعقدة وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، ولذلك فإن حلولا لن تكون جاهزة سريعا في معظم الدول التي عانت من الثورات. أربع دول عربية مرشحة كثيرا للانقسام والتحول من دولة واحدة مركزية إلى أكثر من دولة، وهو ما يذكرنا بمرحلة ما قبل عقد السبعينات من القرن العشرين عندما عاشت الدول العربية هذه الحالة، وتراوحت حينها بين الانقسام والاندماج. وهذه الدول تشمل كلا من ليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى العراق الذي يختلف عن دول الربيع العربي بسبب عدم اندلاع ثورة مماثلة فيه. ليبيا مرشحة لأن تتحول إلى عدة دويلات تشمل طرابلس في الشمال الغربي، وفزان في الجنوب الغربي، بالإضافة إلى برقة في شرق البلاد، وهي المناطق التي كانت تتمتع سابقا بصلاحيات واسعة، في شكل أقرب ما يكون للحكم الذاتي. إذا انتقلنا إلى سوريا التي لا يبدو أن الصراع الدموي فيها سينتهي سريعا، فإن خيارات التقسيم قد تكون مخرجا لحالة اليأس التي يمكن أن تصيب السوريين، أو حتى القوى الإقليمية، ومخرجا غير محرج للقوى الدولية. ونظرا لتنوع المجتمع السوري من الناحية الإثنو - طائفية، فإن الخيارات مفتوحة لثلاث دويلات أو أكثر طبقا للمجموعات الإثنو - طائفية هناك. أما اليمن، فتتزايد فيه النزعات الانفصالية يوما بعد آخر، خاصة مع استمرار مواجهة إرهاب الحوثيين، وتراجع حالة الاستقرار السياسي والأمني. ولذلك فإن سيناريوهات اليمن الشمالي والجنوبي القديمة، ما زالت حاضرة في الذاكرة اليمنية، وبذلك من الممكن أن يتحول اليمن من دولة واحدة إلى دولتين. تختلف أوضاع العراق عن الدول العربية الثلاث الأولى، لأنه يشهد حالة مرتفعة من الصراع الطائفي هناك في ديمقراطية هشة تمت هندستها بعد الاحتلال الأميركي. فمع احتدام هذا الصراع، وتزايد أعمال الإرهاب، تظهر خيارات الفدرلة، وفي أفضل السيناريوهات من الممكن أن يتحول العراق إلى 3 دول، إحداها سنية، والثانية شيعية، والثالثة كردية. وما يفاقم من حدة الصراع النفوذ الإيراني الكبير في بغداد. هذه مجرد نماذج واحتمالات واردة لأربع دول عربية فقط، والخيارات طبعا متاحة لأكثر من بلد عربي. اللافت في جميع هذه الحالات أن فكرة التقسيم لا تتم علنا أو صراحة، وإنما تتم من خلال التقنين وأطروحات الفدرلة، ويبدو أنه مدخل مناسب لاستيعاب المؤيدين والمعارضين لفكرة التقسيم باعتباره خيارا وسطا. في مقابل الدول العربية المرشحة للتقسيم، هناك مجموعة أخرى من الدول العربية التي عليها حتمية مواجهة الانقسامات المحتملة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي والملكيات الدستورية العربية الأخرى (الأردن والمغرب). فهل لدى هذه الدول الاستعداد لمواجهة موجة تاريخية جديدة من انقسامات الدول العربية؟. اليوم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية تقدم أكبر دعم ممكن لمعظم الدول، التي شهدت الثورات من أجل دعم الاستقرار فيها انطلاقا من مسؤوليتها القومية. ولكن تجاهل هذه الدول وسيناريوهات الانقسام المحتملة سيؤدي إلى نتائج كارثية، وقد يدفع إلى حالة تجد فيها الدول العربية المستقرة وسط عدد كبير من الدويلات العربية الصغيرة محدودة الموارد كثيفة السكان تعاني من صراعات عميقة وحالة شديدة من عدم الاستقرار ونزاعات أهلية لا تنتهي. سيناريو ارتفاع عدد الدول العربية وارد في أي وقت، ولكن سيناريوهات مواجهته هي الأهم، وإن تطلبت تدخلات عربية مباشرة حفاظا على الكيانات الحالية.
