ابدى مجلس ادارة صحيفة راى الشعب المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى رفضه لما قال انها اشتراطات وضعها جهاز الامن السودانى لعودة الصحيفة التى اوقفت قبل اكثر من عام وطالب ب 900 الف جنيه سودانى تعويضا عن الخسائر التى لحقت براى الشعب جراء التعليق المتطاول . وقال رئيس مجلس ادارة الصحيفة عبد الله حسن احمد فى خطاب وجهه الى رئيس جهاز الامن السودانى انه وفى اعقاب ايقاف الصحيفة بغير وجه حق بعد صدور حكم عليها بالغرامة التي دفعت في حينها ، تفاجأ بورقة بعنوان ( الخطوط الحمراء للرقابة علي الصحف ) حملها ضابط صغير الرتبة من الجهاز وسلمها الي شخصه فى 25 من يناير 2014م متضمنة شروط وصفها بالغريبة دون أية إشارة الي فك اسر الصحيفة . وقال ان تلك الشروط تضفي قداسة كاملة علي قادة أجهزة الدولة وحصانة علي الفساد ومن يأتون به من المسؤولين باﻷجهزة الرسمية وشبه الرسمية وعدها شروطا منكره وفي غاية اﻹجحاف ولا علاقة لها بالدستور ولا القانون ولا السياسة ولا الأخلاق ولا القيم الدينية واﻹنسانية التي ارست حرية اﻹختيار للانسان و تنافي بالتالى حرية العمل الصحفي وتناقضه مضيفا " لذلك وجدت منا الرفض " . وقال عبدالله ان ادارة الصحيفة ظلت محتفظة بالمقر وتحملت ايجاره باﻹضافة الي مرتبات الصحفيين والعاملين طيلة 12شهرا خمسة شهر قبل صدور الحكم ثم اضطرت الي تسليم المقر الي مالك العقار ودفع فوائد ما بعد الخدمة للصحفيين والعاملين اﻵخرين ونقلت اﻷجهزة والمعدات والأثاث الي المخازن . واردف ( وبما أن زمن اﻹيقاف غير المبرر استطال فان اﻷجهزة والمعدات الخاصة بالتحرير اصبحت غير صالحة لهذا العمل اما اﻷثاثات فقد أصابها التلف وترتب علي ذلك خسارة مالية كبيرة تساوي 900 الف جنية هي عبارة عن قيمة اﻷجهزة والمعدات واﻷثاث ومرتبات الصحفيين والعاملين وفوائد ما بعد الخدمة وعليه نطالب الجهاز بتحمل هذه الخسارة مع رفضنا التام لهذه الشروط التي تكرس شروط الفراعين عبر التاريخ الذين يزعمون زورا أنهم لا يرون رعاياهم الا ما يرون ولا يهدونهم الا سبل الرشاد .) مشيرا الى ان صدور صحيفة تحت هذه الشروط لن تكون الا نشره لجهاز أمن خاص بنظام مستبد وهذا يتنافي تماما مع دور الصحافة في المجتمعات الديموقراطية الحرة التي تعبر عن نبض الجماهير وتعكس آرائهم بصدق وأمانة وشفافية
