توقع مدير مشروعات المصارف والسدود بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم الطاهر عثمان الطاهر، أنه وبحلول عام 2030 سيشهد السودان عجزا في موارده المائية بنحو 18 مليار متر مكعب نتيجة زيادة الاستهلاك وتغيرات المناخ. وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة هذا العجز في حالة اعتماد أثيوبيا على استغلال مياه سدودها المقترحة، وطالب الطاهر باتخاذ التحوطات اللازمة بإعداد موازنة مائية للاستفادة القصوى من كمية المياه المتاحة، بجانب مضاعفة الجهود القائمة فى مشروعات حصاد المياه لمواجهة هذا العجز. وقال خلال ورشة العمل التدريبية التي أقيمت بالخرطوم عن تجربة ولاية الخرطوم في مشروعات حصاد المياه بالخرطوم والتي شارك فيها المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الري المصري بالسودان . ونوه الطاهر في كلمته بانتقال ولاية الخرطوم لمرحلة التوسع في بناء السدود وتقنيات حصاد المياه فضلاً عن استخدام أعمال التقنية لأغراض الاستخدام الزراعي، مؤكدا أن السودان يحتاج إلى ثلاثة سدود جديدة تضاف إلى 9 سدود قديمة لأجل تغطية العجز المائي المتوقع بالسودان. الجدير بالذكر أن قسمة المياه السودانية من النيل، بين الشمال والجنوب لم تحسم بعد. ولم ينضم السودان ولا مصر لاتفاقية عنتبي التي وقعتها غالبية دول الحوض، وقالت مصر ما بعد الثورة إنها تدرس خطوة التوقيع عليها مما يعكس تخليا عن التعنت الرسمي المصري السابق، وكذلك قالت دولة جنوب السودان الجديدة، ووفقا للوضع الجديد فسوف يكون لزاما مراجعة الحصص القديمة لتوزيع المياه. هذا وقد أعلنت أثيوبيا عن إنشائها ل"سد الألفية العظيم" على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول شرق الحدود السودانية، والذي سوف يكتمل خلال سنوات، وحاولت أثيوبيا تطمين كل من مصر والسودان بأنهما لن تتأثران سلبا بل سوف تستفيدان منه في صورة تراجع تراكم الطمي وراء سدود الري بالبلدين وتراجع في معدل تكرار الفيضانات وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه.