وصف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي الحكومة بالعجز محذرا من انحدار الوضع في الإقليم المضطرب باتجاه مربع 2003 م عام إندلاع الحرب مصوباً جام غضبه إلى الحكومة لعجزها عن فرض هيبة الدولة واصفاً الأمر بالخطير. وحمل السيسي فى مؤتمر صحفى الخميس بالخرطوم من اسماهم المتفلتين مسؤولية التورط فى نهب وحرق أكثر من 38 قرية في جنوب دارفور . ووجه انتقادات لاذعة للحكومة وقال ان هيبة الدولة غائبة تماما بدارفور ، وانتقد تعامل الحكومة مع هجوم الحركات على ولاية شمال دارفور وقال " شمال درافور تعرضت لاعتداءات كبيرة ولم يكن هناك أي مجهودات لمواجهتها ". وقال السيسي في مؤتمره إن الاعتداء الذى وقع فى جنوب درافور من حرق للقرى ونهب للممتلكات اعقب تدخل قوات الدعم السريع لمواجهه هجوم الحركات المسلحة على المنطقة وذكر أن متفلتين استغلوا تدخل قوات الدعم واعتدوا على القرى الامنة. وأكد ان الاعتداء نتج عنه حرق 38 قرية ونزوح أكثر من 30 الف من منطقة سان دليبا بجانب عدد مقدر من نازحين اخرين بمناطق بجنوب دارفور نزحوا إلى معسكر كلمة وبقية المناطق. وأوضخ ان من ضمن القرى المحرقة 18 قرية للعودة الطوعية منها 11 أنشئت ضمن مشروعات السلطة الاقليمية وفقا لاتفاق الدوحة للسلام . وطالب السيسي الحكومة بمواجهة الحركات بشكل جدي وأضاف "لا ان توجه ضد المواطنين الأمنيين " . وأكد ان الأوضاع بشمال وجنوب درافور تقود لتعليق المشاريع التنموية التي نصت عليها اتفاق الدوحة وأضاف "ما يحدث لن يكون محفزا لبدء في اي مجهودات لإعادة الإعمار في تلك المناطق " . وذكر ان هجوم الحركات بشمال دارفور وقع بمناطق حسكنيتة وطويشة واللعيت جار النبي وأخيرا كلمندر ورجح استمرار تلك الهجمات . وقطع بان الوضع بدارفور ينبئ بالخطر وطالب الحكومة بتحرك سريع لاحتواء الموقف وأضاف "اذا استمر الوضع دون مواجهه حاسمة او حل سيكون لذلك عواقب على وثيقة الدوحة والسلم في دارفور والسودان عامة ". وذكر مكتب الأممالمتحدة في السودان للشؤون الإنسانية في نشرته الأسبوعية الصادرة أمس الخميس ان النزوح سببته اشتباكات بين القوات الحكومية وحركات التمرد كما أشارت إلى مشاركة المليشيات المعروفة باسم قوات التدخل السريع في القتال. . ومن جهة أخرى، شدد السيسي على أهمية ايجاد حل سريع للخلافات القائمة ما بين الزعيم القبلي موسى هلال ووالي شمال دفور يوسف كبر وحذر من ان استمرارها ينذر بانهيار الولاية .
