، عبد الله رزق تجاهلت الحكومة الرد على التقرير الذى اصدرته هيومان رايتس ووتش مؤخرا، بشأن الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية ، والذى يتهم مسؤولين بالضلوع فى اختفاء الالاف من الاريتريين، الذين يتم اختطافهم ، من قبل المتاجرين بالبشر والاعضاء البشرية، فى الحدود السودانية الاريترية ، وتهريبهم عبر الاراضى السودانية الى سيناء، حيث يتعرضون الى التعذيب والى الموت. وقد صنفت الخارجية الامريكية السودان، الذى يعتبر معبرا ومصدرا، لتلك التجارة القذرة، فى نفس الوقت، ضمن الدول الاسوأ فى هذا المجال.ومن الممكن الاستنتاج، بان مثل هذا التجاهل الرسمى، ان لم يكن التواطؤ الذى اشارت اليه المنظمة الامريكية، قد ساعد فى توسع هذه الانشطة الاجرامية ، كما وكيفا، بحيث اصبحت تشكل خطرا على المواطن السودانى نفسه. يحدث ذلك فى الوقت الذى تكرس فيه الحكومة غالب الصرف من الميزانية ، مايقدر بثمانين بالمائة، على الامن. الاسبوع الماضى ، استطاعت احدى الاسر الكسلاوية ان تستعيد ابنها الذى اختطفته احدى عصابات الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية ، و نقلته الى سيناء، وذلك بعد مفاوضات طالت ، دفعت فى نهايتها مايقارب مليار جنيه ، وفق ماورد فى خبر تم نشره فى فيسبوك.غير ان سيناء ، لم تعد المكان الوحيد، الذى يتم فيه حبس المختطفين كرهائن وتعذيبهم، الى ان يدفع ذووهم فدية للخاطفين ، او تنزع اعضاءهم، كما اشار تقرير لهيومان رايتس ووتش، نشرته الشهر الماضى. كما ان الاريتريين لم يعودوا الهدف الوحيد لتلك الانشطة الاجرامية. ففى نهاية الاسبوع الماضى ، نفسه ، عثرت شرطة بورسودان، على جثة شاب مختل عقليا،وفق ماجاء بصحيفة الخرطوم ،ملقاة بالشارع العام بحى الثورة ، منزوع الاعضاء، اكدت مصادر الصحيفة ، ان الحادثة تقف وراءها عصابات الاتجار بالبشر.وكشفت التحريات الاولية بان المجنى عليه اجريت له عملية استئصال للكلى والقلب والاعضاء التناسلية. وخلافا لماهو شائع فان عمليات الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية ، لاينحصر ضحاياها فى الاريتريين، وانما شملت مواطنين سودانيين، كما انها لم تعد تنحصر ممارستها على الحدود المشتركة بين اريتريا والسودان ، والبحر الاحمر،وانما اتسعت جغرافيتها فى الداخل السودانى ، وهو ما يضاعف مسؤولية الحكومة فى التصدى، لهذه الجريمة ،باقصى قدر من الجدية والتصميم.وتبرز الصحف اليومية العديد من المؤشرات على تنامى هذه الجريمة وتطورها، الى مهدد لحياة وسلامة المواطنين السودانيين. فقد دون قسم ولاية كسلا 8 حالات اختفاء لاطفال تتراوح اعمارهم مابين 8 – 18 عاما من منازل ذويهم باحياء مختلفة من الولاية . ووفق ماجاء بصحيفة ،اخر لحظة، بتاريخ 27 فبراير الماضى، فان الاهالى قد ابلغوا السلطات بفقدان ابنائهم بعد توجههم الى المدارس ،وعدم عودتهم الى منازلهم ، وارجعوا اختفاءهم لتعرضهم للاختطاف ، مشيرين – حسب الصحيفة – الى ان الولاية مازالت تشكو من ظاهرة تهريب البشر، التى تمثل هاجسا للمواطنين . وفى ذات الوقت نشرت صحيفة الاهرام اليوم ، خبرا يكشف تنامى الظاهرة وامتدادها الى الحدود الغربية ،مرورا بالخرطوم. فقد ذكرت الصحيفة ان شرطة الشجرة، بغرب الخرطوم، قد نجحت فى الكشف عن عصابة تعمل على تهريب الاجانب وحجزهم بالحدود الليبية السودانية، لمساومة اهلهم على المال مقابل اطلاق سراحهم. فقد ابلغ احد الاجانب الشرطة، بان 5 من اقربائه اتفقوا مع شبكة لتهريبهم لليبيا، والتى نقلتهم بسيارة الى احد المعسكرات بضواحى سوق ليبيا ، حيث وجدوا مجموعة كبيرة من الاجانب فى انتظار ترحيلهم، غير ان اثنين منهم خافا ،وتمكنا من الهروب من المعسكر بينما نقلت العصابة الثلاثة الباقين الى مكان مجهول، وطالبت بفدية قدرها 45 الف جنيه مقابل اطلاق سراحهم . وقد نصبت الشرطة كمينا لهم ، مكنها من القبض على احد افراد العصابة حضر لاستلام الفدية، وارشد بدوره على خمسة اخرين ،من اعضاء العصابة. ويتعرض السودانيون الراغبون فى السفر الى ليبيا الى ذات مصير الاريتريين ، ومن ذلك ،ما كشفته مجلة الأهرام العربي، في عددها الصادر في أغسطس 2012 ،" عن بيع سودانيين في سوق للعبيد يقع في الطريق إلى ليبيا، حيث يتم احتجازهم وتعذيبهم إلى حين بيعهم". ووتتبعت المجلة رحلة السودانيين الى ذلك الجحيم .فكتبت تقول: تبدأ معاناة المواطنين السودانيين، منذ تحركهم من العاصمة السودانية الخرطوم ، التي يغادرونها بعد دفع مبالغ مالية ضخمة للوسطاء ، الذين يمنونهم بمستقبل عملي باهر، مروراً بالقاهرة، ومن ثم إلى السلّوم على الحدود المصرية الليبية. ولا تتضح لهم حقيقة خداعهم، إلا بعد وقوعهم فرائس في أيادي عصابات الاتجار بالبشر المحصنة بالسلاح والمال، وبعد أن يكونوا فقدوا السبيل إلى الهرب أو الرجوع". كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته فى الحادى عشر من فبراير الماضى، إن تجار بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات. واتهمت المنظمة مصر والسودان، في بيان لها، بالإخفاق في بذل جهد كاف لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسئولين، يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب. ويحمل التقرير المكون من 79 صفحة، عنوان: "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وهو يعمل على توثيق كيفية قيام تجار بالبشر مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي آخرين في شرق السودان.ونقلت المنظمة عن ضحايا قولهم إن مسئولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم.". وطالبت المنظمة السودان "أن يحقق في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسئولين كبار داخل كسلا وحولها".
