اجمع ممثلو القوى السياسية الرئيسية على الدعوة لتشكيل حكومة قومية انتقالية فى لقائهم بعمر البشير امس الاحد . واشار عمر البشير فى خطابه امام اللقاء للدعم الاقليمى والدولى لمبادرته ، واعلن عن ( تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون ... وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة ... وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص ... ). ورحّب رئيس حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي بالحوار شريطة الاتفاق على نظام جديد، وتكوين لجنة مستقلة للدستور وتكوين مجلس أعلى للسلام، وآلية لمكافحة الفساد وضبط المال العام ومكافحة سوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، على أن تنفذ هذه البرامج حكومة قومية انتقالية. وطالب برفع الحظر المفروض على المنظمات الاجنبية وعلى راسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبقية الوكالات الانسانية لتمكينها من تقديم الدعم للمتاثرين فى مناطق الحرب كما دعا لرفع الحظر عن مراكز الانشطة الثقافية . وقال ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الفريق عبدالرحمن سعيد، إنه لا خلاف بين القوى على مجمل القضايا والثوابت الوطنية. واقترح تشكيل حكومة قومية تحكم وفق إعلان دستوري في فترة انتقالية تنجز مهام المرحلة في مدى زمني، وتنفذ حرفياً مقررات مؤتمر الحوار، ومن مهامها إجراء تعداد سكاني مهني ونزيه. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي، حسن عبدالله الترابي إنه يجب التراضي على حكومة قومية تعنى بملحات المسائل، وتمهد لمستقبل الأيام والانتخابات، مشيراً للتجارب التي حدثت في أكتوبر وانتفاضة أبريل. و طالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة للمتأثرين بالنزاع. وشدَّد على ضرورة تشكيل حكومة قومية بفترة انتقالية لمعالجة أزمات البلاد الشائكة. ودعا إلى المزيد من الحريات، والسماح للإعلام الخاص والعام بأن يكون منفتحاً وطالب بدعوة حاملي السلاح بالخارج إلى الانخراط في الحوار بالداخل. وأكد الترابي على ضرورة مراقبة دولية للحوار الوطني . ودعا رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين العتباني لمواصلة اللقاء التشاوري وقال إن هذا اللقاء غير كاف لإنجاز المطلوب. وأضاف أن حجر الزاوية في نجاح المبادرة الاتفاق على آلية حوار وطني مستقلة قراراتها ملزمة للأحزاب والدولة. وشدَّد على ضرورة إجراء تعديلات دستورية وانتخابات عادلة، موضحاً أن الوقت يمضي بسرعة، داعياً إلى اعتماد اللقاء كجمعية عمومية، وأن تكون أولوياتها مراجعة الأحزاب الرافضة للحوار، وأن تنظر الجمعية في كل المُقترحات من القوى السياسية المُختلفة. وعلق المحلل السياسي ل (حريات ) قائلا ان عمر البشير لم يقدم التنازلات اللازمة لحوار مثمر وجاد ، واكتفى باطلاق حرية الاعلام والنشاط السياسي فى ( حدود القانون ) ، كأنما قوانينه قوانين ديمقراطية ! وتجاهل المطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات او تجميدها ، رغم ان هذا مايجعل قراره باطلاق سراح المعتقلين غير قابل للارتداد . كما لم يبدي استعدادا لايقاف المجازر الجارية فى الاقاليم المهمشة او لايصال الاغاثة الانسانية . واضاف المحلل السياسي بان لقاءات عمر البشير والتسوية الجارية حاليا لا تكتسب قيمتها من طرح عمر البشير وانما من دعمها الامريكي القطري ، وقال انه يتوقع ان تنجح التسوية فى استقطاب معارضين الى حكومة مؤتمر وطنى جديدة تسمى حكومة قومية انتقالية ، وفيما عدا الوظائف المستحدثة فلن تنجح هذه الحكومة في مخاطبة قضايا البلاد التي تتطلب تغييرات جذرية ، ولذا فان التسوية ستؤدي الى اعادة فرز واصطفاف فى القوى السياسية ، وعاجلا او اجلا ستطرح من جديد تصفية النظام الشمولي كمدخل اساسي لحل ازمات البلاد .
