يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي بإهتمام مختلف الدعوات الساعية لوحدة المعارضة السودانية ويشارك فيها، وذلك من منطلق منهجه الداعي لتكوين أكبر جبهة ديمقراطية تقوم بمهام اسقاط نظام الحزب الواحد وبناء دولة السودان الديمقراطية الليبرالية العلمانية القائمة على دستور ديمقراطي ونظام لامركزي يكفل حقوق كافة المواطنين السودانيين على قواعد العدل والانصاف. في هذا الإطار تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي خطوات توحد بعض القوى المسلحة ضمن "الجبهة الثورية السودانية" والتي اعتمدت على اعلان كاودا في 7 أغسطس 2011 والذي انضمت له مؤخرا حركة العدل والمساواة السودانية وكذلك فصيل من مؤتمر البجة وحركة تحرير كوش، وابدت مختلف القوى الرأي فيه ما بين مؤيدة ومعارضة. وفي هذا الإطار يعلن الحزب موقفه في التالي: يشدد الحزب على التزامه بوحدة قوى المعارضة الجادة وخصوصا القوى الجديدة والديمقراطية وتثمينه على أي خطوات تتم في هذا الطريق؛ وهو ما أكده عبر اطلاق "مشروع الرؤية الوطنية الشاملة" في 9 يوليو الماضي. وما طرحناه في حواراتنا مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية. يؤمّن الحزب على إتفاقه في إطار الأهداف والمبادئ مع المعلن في الإعلان السياسي للجبهة الثورية السودانية وكذلك في التطلع الاستراتيجي لإسقاط نظام الحزب الواحد وبناء دولة ديمقراطية تعددية. نؤكد على موقف حزبنا المبدئي بتبني اساليب المقاومة غير المسلحة وموقفنا الرافض للعنف ؛ باعتباره خياراً غالي الكلفة الانسانية؛ مع تثبيتنا ان النظام هو من يدفع الآخرين دفعاً لتبني العنف. ومن هذا المنطلق ندعو قوى اعلان كاودا للتركيز على النشاط الجماهيري والسياسي والدبلوماسي وعدم المبادرة بالعنف او العمليات الهجومية مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس. نؤكد على ضرورة تطوير القوى الديمقراطية والشبابية لفعاليتها والدفع لتنامي وتصعيد المقاومة الشعبية غير العنيفة في المركز؛ مع ضرورة وجود ميثاق وتنسيق بين قوي التغيير السلمي والحركات الثورية لضمان وحدة البلاد وتجنب قوع البلاد في هوة الاقتتال القبلي والعنصري بعد اسقاط سلطة المؤتمر الوطني وقطع محاولات النظام لتأليب النعرات القبلية والجهوية والعنصرية وتصوير سلطتهم باعتبارها الممثل الوحيد لشمال السودان. نرى أن تتفق كل القوى المعارضة الجادة على تصورات واقعية لبرنامج التغيير المطروح، والتفكير منذ الآن في المؤسسات والاجهزة السياسية التي يمكن ان ننطلق منها لتشكيل البديل الديمقراطي ومؤسسات المرحلة الانتقالية بعد اسقاط النظام؛ بما في ذلك انشاء حكومة ظل. ويتم انجاز ذلك عبر مؤتمر موسع لقوى المعارضة يبني هياكلها السياسية والتنفيذية. سيواصل حزبنا بالتنسيق مع حلفائه في " تجمع القوى الديمقراطية الحديثة" ومع الحركات الشبابية والقوى الاجتماعية وغيرها العمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية العليا وبما يخرج بلادنا من الأزمة الخانقة التي تمسك بها. د / ميادة عبدالله سوار الدهب ر. المجلس السياسي الحزب الديمقراطي الليبرالي