برز اتجاه قوي داخل الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بطريقة غير مباشرة، باستجلاب خبراء اجانب وشركات قانونية، وصلوا الى الخرطوم للمشاركة مع خبراء قانونيين وطنيين لدراسة المقترحات والبدائل القانونية للخروج من أزمة اوكامبو، الأمر الذي جعل البعض يحذِّر من هذه الخطوة التي سوف تؤدي الى الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تقول الحكومة إنها لن تتعامل معها باعتبار انها غير مصادق عليها، ويرى البعض ان هذه التحركات تأتي متزامنة مع ما اقدمت عليه الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية التي شرعت في دراسة الطلب المقدم من المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو اوكامبو، للقضاة لدراسته وتقييمه بالرفض أو القبول، لاتهامه للرئيس بارتكاب جرائم بدارفور تتعلق بالإبادة الجماعية والقتل وجرائم ضد الإنسانية. وقال مصدر قانوني ل «الصحافة» إن الدائرة ستجتمع بالمدعي العام خلال الاسبوع الحالي لاستفساره من بعض المستندات، واجراء مزيد من التحري بجانب استفساره عن بعض الاجراءات الابتدائية والبينات لتقييم الطلب واصدار ما يتم التوصل إليه بالرفض او القبول. وتابع: «الاجتماع مع أوكامبو والقضاة إجراء عادي للاستفسار، ومعرفة الادلة والبينات التي قد يحتاج اليها القضاة». وقال المصدر إن عدداً من القانونيين الوطنيين يعكفون على دراسة جملة بدائل قانونية، منها مخاطبة المحكمة والتعامل معها بطريقة غير مباشرة عبر محامٍ او مؤسسة قانونية حادبة على المصلحة العامة، تطعن في البينات التي قدمها أوكامبو، بجانب الاتجاه لرفع شكوى رسمية في مواجهة اوكامبو لدى المحكمة الجنائية، وتقديم طعن حول القرار «1593» الذي تم بموجبه تحويل الطلب للمحكمة من المجلس. ويقول خبير القانون الدولي والأستاذ بجامعة الخرطوم، دكتور شيخ الدين شدو، إن هذا الاتجاه الذي يسلكه المؤتمر الوطني للتعامل مع المحكمة، هو سياسة الاعتراف بالأمر الواقع، وان مخاطبة المحكمة معناها الاعتراف بها، وبالتالي تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدر. وتابع «هذا ما نأمل حقيقة، فإذا ما خاطبنا المحكمة، طبعا المحكمة ستذهب في الاجراءات القانونية، لأن لديها بينات ولن تلتفت للضجة الاعلامية». ويمضي شدو في القول إن المشكلة في السودان هي عدم الاحترام للقوانين الدولية والتسييس للقضايا. وتابع «إن المحكمة تسير في اجراءاتها وعندها ثلاث حالات، قبول الطلب والتوقيف، او رفض الطلب لعدم كفاية البينات». واوضح شدو ان التعويل على المادة «16» من نظام روما الاساسي ارجاء التحقيق أو المقاضاة والتي تنص على «لا يجوز البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة بموجب هذا النظام الاساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعني، يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، ويجوز للمجلس تحديد هذا الطلب بالشروط ذاتها». ويضيف شدو أن مجلس الأمن وبالقرار «1593» الصادر في مارس 2005م بموجبه حول الطلب للمحكمة الجنائية، وكون لجان تحقيق ورفعت تقاريرها بموجب المادة «13» الفقرة «ب» «اذا احال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة حالة الى المدعى العام، يبدو فيها أن جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت». ويقول شدو بالتالي اذا تم التمديد يجب ان تحل ازمة دارفور. واوضح شدو ان المادة «27» من ميثاق روما التي تقول «عند الاعتداء بالصفة الرسمية يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص بصورة متساوية دون اي تمييز بسبب الصفة الرسمية» وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيساً لدولة او حكومة او عضوا في حكومة او برلمان او ممثلاً منتخباً او موظفاً حكومياً لا تعفيه بأية حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية، ولا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة. وقال إن ايقاف العقوبة يقابل بحل مشكلة دارفور، وأردف إن قضايا القتل والجرائم الانسانية لا تسقط بالتقادم. ويرى بعض الخبراء أن اتباع المسارات الثلاثة لحل الازمة مع اوكامبو، يتطلب الموضوعية في تناول الامر، خاصة أن المسارات تتمثل في «مخاطبة المحكمة السياسي- الندوات لشرح ابعاد القضية»، رغم ان المحكمة لا تنظر للفرقعة الاعلامية، وبالتالي الاتجاه نحو المحور الدبلوماسي لاقناع الدول الصديقة للسودان التي لديها مصالح، بأن لا تعترف بالمحكمة، والاتفاق مع بعض الدول المصادقة للانسحاب، وهذه خطوة من الصعب اتخاذها مع الدول لأن لديها مصالح مع الدول الموقعة، بجانب المحور السياسي وهو اقناع مجلس الأمن، رغم انه غير معني بإلغاء القضية، لان المحكمة جهة مستقلة وحول لها الطلب من المجلس، ومن الصعب إلغاء القرار، والدليل على ذلك حديث الامين العام للامم المتحدة كضمان لا يستطيع التدخل، وان الجمعية العامة للامم المتحدة مستقلة، فالجهة الوحيدة هي مجلس الأمن بتمديد الفترة لخلق موازنة، ولتخفيف الاضرار بحل ازمة دارفور. ويرى البعض أن كل الطرق صعبة، المخاطبة، الاعتراف، وعدم المخاطبة، اصدار القرار وتمليك الحقائق. ويضيف شدو ان الخطوة الآن تتوقف على قضاة الدائرة الابتدائية الذين بدأوا الدراسة، وقال «اوكامبو قدم طلبا والقضاة يدرسون، فالخطورة في موافقة القضاة على الطلب، وان اجتماعهم مع اوكامبو يأتي في اطار الاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والادلة والمستندات، واذا اقتنعوا بالبينة تصدر اوامر الطلب». بيد ان البعض يرى أن الوقت يمضي وكثرت اللجان القانونية لمواجهة اوكامبو، لكن اختلاف الرؤى حول المواجهة من قبل المؤتمر الوطني الذي تريد جهات التعامل وجهات رافضة للتعامل مع المحكمة الدولية، قد يؤدي الى ضياع الوقت. ومن الأجدر أن تسير الجهات التي تريد التعامل في خطواتها، خاصة بعد أن قطعت شوطاً في استجلاب خبراء قانونيين من الخارج وعكفوا على دراسة جملة بدائل قانونية للخروج من الازمة، منها التعامل مع محكمة لاهاى بطريقة غير مباشرة عبر محامٍ أو جهة حادبة على المصلحة العامة تطعن في البيِّنات التي قدمها اوكامبو، بالاضافة الى رفع شكوى رسمية في مواجهة اوكامبو لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم طعن الى مجلس الامن الدولي حول القرار «1593» الخاص بتحويل الملف الى المحكمة، والاستعانة بخبراء وشركات قانونية متخصصة التي شرعت مع المؤتمر الوطني في دراسة عدد مقدر من البدائل القانونية الخاصة بالتعامل مع طلب اوكامبو. ويقول مصدر إن الأطر القانونية لمحاربة القرار قوية، خاصة ان القرار يعتبر هشاً وبني على بينات سماعية، وخالف المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الاممالمتحدة الخاص بسيادة الدولة، والمادة (43) من اتفاقية ?ينا المتعلقة بالحصانة، لكن البعض يرى أن المدعي العام بنى على بينات قوية ويمتلك ادلة جنائية بأن الجرائم ارتكبت، وان لجنته التي اجرت تحقيقات واسعة بدارفور بجانب مقابلته للجنة دفع الله، ملكته معلومات وادلة، الامر الذي يتطلب دراسة البدائل، وان الفصل في نهاية القضية يعتمد على مدى البينات والادلة. وتابع: «في حالة صدور قرارات من المحكمة وهو أمر متوقع، ولم تتحرك الحكومة وتتخذ خطوة قد يؤدي ذلك الى مواجهات بين السودان والمجتمع الدولي». واردف «يجب علينا أن نتسارع وندرك الأمر لهذا الموضوع، حتى لا تحدث هناك صدامات بين السودان والمجتمع الدولي». ويقول البعض إن الذين يرفضون التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لا يفقهون خطورة الامر، خاصة عندما تصدر الاوامر بإلقاء القبض على الرئيس، وان هذا الامر يتطلب النظر بعمق ودراية لحال السودان ومستقبله، لذا يجب على رافضي التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ان يقدموا وينظروا لما ينجم عنه، لأن المحكمة تتعامل وفقا لمعايير قانونية دولية، والرفض له مبرر ان كان في المصلحة لا غبار عليه، وأن الحديث السياسي والاعلان السياسي بالرفض لن يؤدي الى الحل والتعامل مع المحكمة امر يفترضه الواقع، لأن الهجوم على المحكمة والغرب لن يحدث تغييراً في الامر، لاسيما ان معظم الدول في مجلس الأمن الذي احال القضية الى المحكمة بالاجماع من الصعب معارضته ورفضه او إلغاؤه، ويجب وضع الاعتبار للمصالح بين الدول، خاصة أن الجوانب الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في هذه القضية. ويقول دكتور شداد في حديثه ل «الصحافة» ان المصالح هي التي تحكم السياسة الخارجية، وان الدول تراعي مصالحها في المقام الاول، واردف «وبالتالي تملي السياسة الخارجية لأن معظم الدول لها مصالح من الدول الكبرى، وتتحرك وفقا لاجندتها وسياستها، وان الاعتماد على دول بعينها لمجابهة الامر فيه خطورة، لأن مواقف الدول فيها تناقض خاصة العربية، بين الموقف التضامني المعلن والمؤيد الخفي مع الدول الغربية. ويرى البعض ان التعاون يعني الاعتراف ويقود الى تنفيذ القرارات، وليس للوقوف في وجه القرار في مصلحة السودان كما يتوهم البعض، ورغم أن الحكومة تعتمد على الدول الاسلامية والعربية وتتهم الجهات الغربية بأنها وراء صياغة المذكرة بهدف تشويه سمعة الرئيس. وقال مندوب السودان بالاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن موقف السودان تجاه مذكرة اوكامبو قائم على الطلب من مجلس الامن إلغاء المذكرة، وهذه فرضية خاطئة كما يرى الخبراء القانونيون، فإن مجلس الأمن لن يستطيع إلغاء المذكرة، بل يمكن التمديد، وهذا الامر يتطلب الموافقة الكاملة من أعضاء المجلس.
