لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة التمهيدية شرعت في دراسة الطلب :التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بين الرفض والقبول
الصحافة جعفر السبكي نشر في النيلين يوم 26 - 08 - 2008

برز اتجاه قوي داخل الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بطريقة غير مباشرة، باستجلاب خبراء اجانب وشركات قانونية، وصلوا الى الخرطوم للمشاركة مع خبراء قانونيين وطنيين لدراسة المقترحات والبدائل القانونية للخروج من أزمة اوكامبو، الأمر الذي جعل البعض يحذِّر من هذه الخطوة التي سوف تؤدي الى الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تقول الحكومة إنها لن تتعامل معها باعتبار انها غير مصادق عليها، ويرى البعض ان هذه التحركات تأتي متزامنة مع ما اقدمت عليه الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية التي شرعت في دراسة الطلب المقدم من المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو اوكامبو، للقضاة لدراسته وتقييمه بالرفض أو القبول، لاتهامه للرئيس بارتكاب جرائم بدارفور تتعلق بالإبادة الجماعية والقتل وجرائم ضد الإنسانية. وقال مصدر قانوني ل «الصحافة» إن الدائرة ستجتمع بالمدعي العام خلال الاسبوع الحالي لاستفساره من بعض المستندات، واجراء مزيد من التحري بجانب استفساره عن بعض الاجراءات الابتدائية والبينات لتقييم الطلب واصدار ما يتم التوصل إليه بالرفض او القبول. وتابع: «الاجتماع مع أوكامبو والقضاة إجراء عادي للاستفسار، ومعرفة الادلة والبينات التي قد يحتاج اليها القضاة».
وقال المصدر إن عدداً من القانونيين الوطنيين يعكفون على دراسة جملة بدائل قانونية، منها مخاطبة المحكمة والتعامل معها بطريقة غير مباشرة عبر محامٍ او مؤسسة قانونية حادبة على المصلحة العامة، تطعن في البينات التي قدمها أوكامبو، بجانب الاتجاه لرفع شكوى رسمية في مواجهة اوكامبو لدى المحكمة الجنائية، وتقديم طعن حول القرار «1593» الذي تم بموجبه تحويل الطلب للمحكمة من المجلس.
ويقول خبير القانون الدولي والأستاذ بجامعة الخرطوم، دكتور شيخ الدين شدو، إن هذا الاتجاه الذي يسلكه المؤتمر الوطني للتعامل مع المحكمة، هو سياسة الاعتراف بالأمر الواقع، وان مخاطبة المحكمة معناها الاعتراف بها، وبالتالي تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدر. وتابع «هذا ما نأمل حقيقة، فإذا ما خاطبنا المحكمة، طبعا المحكمة ستذهب في الاجراءات القانونية، لأن لديها بينات ولن تلتفت للضجة الاعلامية».
ويمضي شدو في القول إن المشكلة في السودان هي عدم الاحترام للقوانين الدولية والتسييس للقضايا. وتابع «إن المحكمة تسير في اجراءاتها وعندها ثلاث حالات، قبول الطلب والتوقيف، او رفض الطلب لعدم كفاية البينات». واوضح شدو ان التعويل على المادة «16» من نظام روما الاساسي ارجاء التحقيق أو المقاضاة والتي تنص على «لا يجوز البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة بموجب هذا النظام الاساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعني، يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويجوز للمجلس تحديد هذا الطلب بالشروط ذاتها». ويضيف شدو أن مجلس الأمن وبالقرار «1593» الصادر في مارس 2005م بموجبه حول الطلب للمحكمة الجنائية، وكون لجان تحقيق ورفعت تقاريرها بموجب المادة «13» الفقرة «ب» «اذا احال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حالة الى المدعى العام، يبدو فيها أن جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت». ويقول شدو بالتالي اذا تم التمديد يجب ان تحل ازمة دارفور.
واوضح شدو ان المادة «27» من ميثاق روما التي تقول «عند الاعتداء بالصفة الرسمية يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص بصورة متساوية دون اي تمييز بسبب الصفة الرسمية» وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيساً لدولة او حكومة او عضوا في حكومة او برلمان او ممثلاً منتخباً او موظفاً حكومياً لا تعفيه بأية حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية، ولا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة. وقال إن ايقاف العقوبة يقابل بحل مشكلة دارفور، وأردف إن قضايا القتل والجرائم الانسانية لا تسقط بالتقادم.
ويرى بعض الخبراء أن اتباع المسارات الثلاثة لحل الازمة مع اوكامبو، يتطلب الموضوعية في تناول الامر، خاصة أن المسارات تتمثل في «مخاطبة المحكمة السياسي- الندوات لشرح ابعاد القضية»، رغم ان المحكمة لا تنظر للفرقعة الاعلامية، وبالتالي الاتجاه نحو المحور الدبلوماسي لاقناع الدول الصديقة للسودان التي لديها مصالح، بأن لا تعترف بالمحكمة، والاتفاق مع بعض الدول المصادقة للانسحاب، وهذه خطوة من الصعب اتخاذها مع الدول لأن لديها مصالح مع الدول الموقعة، بجانب المحور السياسي وهو اقناع مجلس الأمن، رغم انه غير معني بإلغاء القضية، لان المحكمة جهة مستقلة وحول لها الطلب من المجلس، ومن الصعب إلغاء القرار، والدليل على ذلك حديث الامين العام للامم المتحدة كضمان لا يستطيع التدخل، وان الجمعية العامة للامم المتحدة مستقلة، فالجهة الوحيدة هي مجلس الأمن بتمديد الفترة لخلق موازنة، ولتخفيف الاضرار بحل ازمة دارفور. ويرى البعض أن كل الطرق صعبة، المخاطبة، الاعتراف، وعدم المخاطبة، اصدار القرار وتمليك الحقائق.
ويضيف شدو ان الخطوة الآن تتوقف على قضاة الدائرة الابتدائية الذين بدأوا الدراسة، وقال «اوكامبو قدم طلبا والقضاة يدرسون، فالخطورة في موافقة القضاة على الطلب، وان اجتماعهم مع اوكامبو يأتي في اطار الاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والادلة والمستندات، واذا اقتنعوا بالبينة تصدر اوامر الطلب». بيد ان البعض يرى أن الوقت يمضي وكثرت اللجان القانونية لمواجهة اوكامبو، لكن اختلاف الرؤى حول المواجهة من قبل المؤتمر الوطني الذي تريد جهات التعامل وجهات رافضة للتعامل مع المحكمة الدولية، قد يؤدي الى ضياع الوقت. ومن الأجدر أن تسير الجهات التي تريد التعامل في خطواتها، خاصة بعد أن قطعت شوطاً في استجلاب خبراء قانونيين من الخارج وعكفوا على دراسة جملة بدائل قانونية للخروج من الازمة، منها التعامل مع محكمة لاهاى بطريقة غير مباشرة عبر محامٍ أو جهة حادبة على المصلحة العامة تطعن في البيِّنات التي قدمها اوكامبو، بالاضافة الى رفع شكوى رسمية في مواجهة اوكامبو لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم طعن الى مجلس الامن الدولي حول القرار «1593» الخاص بتحويل الملف الى المحكمة، والاستعانة بخبراء وشركات قانونية متخصصة التي شرعت مع المؤتمر الوطني في دراسة عدد مقدر من البدائل القانونية الخاصة بالتعامل مع طلب اوكامبو.
ويقول مصدر إن الأطر القانونية لمحاربة القرار قوية، خاصة ان القرار يعتبر هشاً وبني على بينات سماعية، وخالف المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الامم المتحدة الخاص بسيادة الدولة، والمادة (43) من اتفاقية ?ينا المتعلقة بالحصانة، لكن البعض يرى أن المدعي العام بنى على بينات قوية ويمتلك ادلة جنائية بأن الجرائم ارتكبت، وان لجنته التي اجرت تحقيقات واسعة بدارفور بجانب مقابلته للجنة دفع الله، ملكته معلومات وادلة، الامر الذي يتطلب دراسة البدائل، وان الفصل في نهاية القضية يعتمد على مدى البينات والادلة.
وتابع: «في حالة صدور قرارات من المحكمة وهو أمر متوقع، ولم تتحرك الحكومة وتتخذ خطوة قد يؤدي ذلك الى مواجهات بين السودان والمجتمع الدولي». واردف «يجب علينا أن نتسارع وندرك الأمر لهذا الموضوع، حتى لا تحدث هناك صدامات بين السودان والمجتمع الدولي».
ويقول البعض إن الذين يرفضون التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لا يفقهون خطورة الامر، خاصة عندما تصدر الاوامر بإلقاء القبض على الرئيس، وان هذا الامر يتطلب النظر بعمق ودراية لحال السودان ومستقبله، لذا يجب على رافضي التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ان يقدموا وينظروا لما ينجم عنه، لأن المحكمة تتعامل وفقا لمعايير قانونية دولية، والرفض له مبرر ان كان في المصلحة لا غبار عليه، وأن الحديث السياسي والاعلان السياسي بالرفض لن يؤدي الى الحل والتعامل مع المحكمة امر يفترضه الواقع، لأن الهجوم على المحكمة والغرب لن يحدث تغييراً في الامر، لاسيما ان معظم الدول في مجلس الأمن الذي احال القضية الى المحكمة بالاجماع من الصعب معارضته ورفضه او إلغاؤه، ويجب وضع الاعتبار للمصالح بين الدول، خاصة أن الجوانب الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في هذه القضية.
ويقول دكتور شداد في حديثه ل «الصحافة» ان المصالح هي التي تحكم السياسة الخارجية، وان الدول تراعي مصالحها في المقام الاول، واردف «وبالتالي تملي السياسة الخارجية لأن معظم الدول لها مصالح من الدول الكبرى، وتتحرك وفقا لاجندتها وسياستها، وان الاعتماد على دول بعينها لمجابهة الامر فيه خطورة، لأن مواقف الدول فيها تناقض خاصة العربية، بين الموقف التضامني المعلن والمؤيد الخفي مع الدول الغربية.
ويرى البعض ان التعاون يعني الاعتراف ويقود الى تنفيذ القرارات، وليس للوقوف في وجه القرار في مصلحة السودان كما يتوهم البعض، ورغم أن الحكومة تعتمد على الدول الاسلامية والعربية وتتهم الجهات الغربية بأنها وراء صياغة المذكرة بهدف تشويه سمعة الرئيس. وقال مندوب السودان بالامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن موقف السودان تجاه مذكرة اوكامبو قائم على الطلب من مجلس الامن إلغاء المذكرة، وهذه فرضية خاطئة كما يرى الخبراء القانونيون، فإن مجلس الأمن لن يستطيع إلغاء المذكرة، بل يمكن التمديد، وهذا الامر يتطلب الموافقة الكاملة من أعضاء المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.