يتساءل مراقبون سياسيون في السودان عن مغزى إطلاق الحكومة سراح نحو ستين معتقلا سياسيا غالبيتهم من إقليم دارفور، واستثناء آخرين يواجهون تهما بتقويض النظام أو التخابر مع دول خارجية أو محكومين بسبب حملهم السلاح. وبدا لبعض المراقبين أن الحكومة رمت من خطوتها تلك إلى التقرب لحركة العدل والمساواة بإطلاق عدد من منسوبيها بمن فيهم الأخ غير الشقيق لزعيم الحركة خليل إبراهيم، الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون ازدواجية في معايير السياسة الحكومية، مشيرين إلى وجود ناشطين وصحفيين ضمن الذين لم يفرج عنهم بعد. وعلى الرغم من تبرير جهاز الأمن السوداني لبقاء المنتظرين من المعتقلين، صحفيين كانوا أو غيرهم، بوجود تهم كبيرة في حقهم، فإن قانونيين يعتقدون أن إطلاق سراح من حمل السلاح في مواجهة الحكومة أعظم شأنا من إطلاق نشطاء وصحفيين لم يثبت تورطهم أو إدانتهم بعد.يذكر ان الافراج عن هولاء المعتقلين جاء بعد خطاب للبشير امام المجلس الوطنى