نيويورك، الولاياتالمتحدةالأمريكية (CNN) -- تحدث تقرير للأمم المتحدة عن مزاعم أعمال عنف جديدة تتضمن ربما العثور على مقابر جماعية بولاية جنوب كردفان المضطربة التي شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان "القطاع الشمالي". وأعربت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالأممالمتحدة، فاليري أموس، عن القلق الشديد للإدعاءات المتزايدة بشأن بوجود مقابر جماعية في الولاية جنوب كردفان واستهداف المواطنين على أساس عرقي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء. وأعلنت، أموس، في بيان لها، إن وكالات المنظمة الأممية طالبت الحكومة السودانية بتوفير فرص الوصول بدون أية عوائق إلى جميع المواطنين في جنوب كردفان إلا أن هذه الطلبات قد قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، التي أشارت إلى مخاوف أمنية. وقال فيليبي بولوبيون، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "إن الادعاءات الواردة في التقرير خطيرة للغاية" مضيفاً: ""هذا التقرير لا يوفر سوى لمحة عن ما يحدث في جنوب كردفان." ويصعب الوقوف على حقيقة الأوضاع في الولاية نظرا لانتهاء ولاية بعثة الأممالمتحدة في السودان وعدم إمكانية وصول المنظمة الأممية إلى المناطق المتضررة. وتتبع ولاية جنوب كردفان الحكومة السودانية في الشمال، وبها حدود مشتركة مع جنوب السودان، الذي اُعلن، الأسبوع الماضي، دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة السودانية نفذت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المنطقة، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. بعد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان، أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا، أعربوا فيه عن القلق الشديد لاستمرار العنف. والجمعة، دعا مجلس الأمن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، وبمقتضى الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في 28 حزيران/يونيو الماضي، والخاص بجنوب كردفان، إلى الاتفاق على الوقف الفوري للأعمال العدائية، والإجراءات الأمنية القابلة للتطبيق، وطرق التنفيذ. وحث المجلس كافة الأطراف على احترام المبادئ الإنسانية والسماح للموظفين الإنسانيين بالوصول في الوقت المناسب وبدون قيود إلى المدنيين المتضررين. أسباب اندلاع العنف في جنوب كردفان وكانت المواجهات المسلحة قد اندلعت بين الجانبين في الولاية إثر هجوم قامت به قوات الجيش الشعبي في السابع من يونيو/حزيران الفائت على قوة حكومية في منطقة "أم دروين" شرقي "كادوقلي" ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة سبعة. وفي أعقاب الأحداث، أكدت القوات المسلحة السودانية أن الوضع الأمني في كادوقلي تحت السيطرة الكاملة. واتهم حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الحركة الشعبية وبعض قوى المعارضة بالتخطيط مع قوى أجنبية لتمرد مسلح في جنوب كردفان، واعتبر ما يحدث في الولاية خروجاً على القانون والدولة لا يمكن التعامل معه عبر الحوار السياسي، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية. ويشار إلى أن ولاية جنوب كردفان هي إحدى ولايات السودان وتبلغ مساحتها 158,355 كم مربع ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، وعاصمتها مدينة كادوقلي وتقع الولاية على الحدود مع الجنوب وهي من الولايات المنتجة للنفط. ويذكر أن جنوب السودان أعلن في التاسع من يوليو/تموز الجاري، كدولة مستقلة عن الشمال بعد استفتاء في مطلع العام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الانفصال. واندلع العنف في الولاية ، الغنية بالنفط، إلى الشمال، حول خلاف بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة انتخاب أحمد هارون، مرشح حزب المؤتمر الوطني، وهو أحد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، في انتخابات والي الولاية التي نافسه فيها مرشح الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، ومرشح آخر معتقل. وكان "النوبة" سكان جنوب كردفان، قد انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشمال، وهي أطول حرب أهلية دموية تشهدها القارة الإفريقية، دامت عقوداً راح ضحيتها مليوني شخص. والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، جهات لم يسمها بزعزعة الأمن بجنوب كردفان، وقال إن جهات خارجية تحيك "مؤامرة كبرى" لاندلاع الحرب في الولاية مرة أخرى. وأضاف أن الحركة الشعبية تدير "حرباً بالوكالة" في المنطقة.