إعترف أمين علاقات العمل بإتحاد عمال ولاية الخرطوم ان الحد الأدنى لأجور العمال الحالي (165) جنيه لا يغطي 10% من تكاليف المعيشة . وأكد معقولية مقترح المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى الى (1370) جنيه . وأضاف أمين علاقات العمل آدم فضل في تصريحات صحفية بأن متأخرات الأجور بولاية الخرطوم بلغت (45) مليون جنيه (45مليار بالقديم) . هذا وتجدر الإشارة الى ان وزير المالية علي محمود قال في تصريحات صحفية عقب إجازة مجلس الوزراء للميزانية 1 ديسمبر (اتفقت مع اتحاد العمال على خيار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي دون زيادة الأجور). ورغم ان نسبة التضخم تزيد عن 19% إلا ان الميزانية الجديدة لم تتضمن أي زيادات على المرتبات ، بل ولا تزال الأجور على قلتها يتأخر صرفها ! وتؤكد التجربة انه لا يمكن الدفاع عن مصالح العاملين بدون ضمان حقوقهم الديمقراطية في التنظيم والتحرك والإضراب ، ويكمن السبب الرئيسي في تدهور أوضاع العاملين في ظل الإنقاذ الى حرمانهم من حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي وفرض انتهازيين وعناصر أمنية على قيادة اتحاداتهم النقابية . Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=0PIbkORHJN0