دعا عدد من المشاركين في منتدى حماية المستهلك الى رفع الميزانية المخصصة للتعليم من 1% الى 6% ،وسن قانون ملزم بمجانية التعليم . واكد مبارك يحيى عباس، الامين العام للمنتدى التربوي، ان السودان يقدم اضعف مساهمة للتعليم على مستوى الدول الافريقية والعربية ماعدا موريتانيا والصومال ،واشار الى انه يخصص ثمن في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم ، واوضح ان ولاية الخرطوم تدفع 1%من المنصرفات على التعليم غير المرتبات، وان ولاية الجزيرة تدفع 1% ، بينما تدفع ولاية سنار 4.3% . وارجع الخبير التربوي بروفسير محمد عثمان عبد الملك، ضعف الميزانية لعدم ترتيب الاولويات في السودان، واكد على ضرورة ان يكون هناك قرار ممرحل فيما يتعلق بمجانية وإلزامية التعليم، يبدأ بمرحلة الاساس. واقترح بعض المشاركين خصم ضريبة 2% من ميزانية الاحتفالات لصالح التعليم . وتجدر الاشارة الى ان موارد البلاد يتم تبديدها في أولويات سلطة الاقلية بدلاً عن أولويات الشعب ، حيث تذهب (70%) من المصروفات الحكومية للأجهزة الامنية والعسكرية ، اضافة الى الصرف على الدعاية والصرف السياسي والتفاخري ، والموارد التي تبتلعها ( بالوعة) الفساد .